ماجد شوقي: الحكومة تضع القطاع الخاص على قمة الهرم الاقتصادي

شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج، إن هناك تحولًا واضحًا وملحوظًا وجوهريًّا في سياسة الحكومة، من خلال وضعها القطاع الخاص في الوقت الحالي على قمة الهرم الاقتصادي، لضرورة قيادته المرحلة القادمة للنمو في مصر.

وتابع: بغض النظر عن أن هناك أزمة عالمية تأثرت بها مصر، إلا أن الحكومة قامت بدورها ومن ثم أفسحت المجال للقطاع الخاص ليتولى الريادة.

وأوضح أن مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي وضعتها الحكومة قامت بتغطية قطاعات كثيرة للغاية، فضلًا عن الإشارة إلى التخارج من بعض الأنشطة، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات أخرى، وبالإضافة إلى إعلان الحكومة عن استمرارها في قطاعات أخرى.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج، أن هذا التوجه الحكومى يحقق التوازن المطلوب، قائلًا: “رؤية المستثمرين وبنوك الاستثمار تركز على الأرباح، في حين أن الاستثمار المنتظر من الدخول مثلًا في مجال التعليم للقرى والنجوع لا يدر عائدًا تقريبًا”.

وأوضح أن التواجد الحكومي في قطاعات بعينها يحقق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تختص بقطاعات نوعية، والاستثمارات في المناطق اللوجيستية، معتبرًا أنها إيجابية وممتازة إلا أنها سوف تستهلك وقتًا كبيرًا مع عدم توقع الاستثمار السريع.

وعدّد الأسباب التي تدفع لعدم الاستثمار السريع ومن بينها: الحالة العالمية التي أوجدت تأثيرًا كبيرًا، فأي قطاع خاص أيًّا كان محليًّا أو إقليميًّا أو أجنبيًّا ومهما كانت درجة تحمسه للاستثمار في مصر، إلا أنه لا يمكن أن يستثمر بنفس السرعة والكثافة مثلما كان الوضع في الأيام العادية السابقة، في إشارة إلى عدم وجود أزمات عالمية ووباء وحروب.

وأشار إلى أنه يتعين توقع أن تكون العملية بطيئة، وبالتالي فإن هذه الوتيرة الهادئة سيكون جزء منها متمثلًا في أن يبدأ القطاع الخاص في إيجاد موطئ قدم، معتبرًا أنها مرحلة ليست سهلة، فضلًا عن أن حدوث هذا التحول بالفعل يستهلك وقتًا كبيرًا يصل لنحو 3 سنوات، إلا أنه في الماضي كان ذلك يتطلب مدة تصل لنحو 5 إلى 7 أعوام قبل تهيئة البيئة التشريعية.

وتابع: بالنظر إلى تجربة مصر عند بدء إعطائها دور الريادة للقطاع الخاص في بدايات التسعينيات، من خلال قيامها بعمليات الخصخصة ومنح مكانة أكبر للشركات الخاصة، مع باكورة دخول الأخيرة في مجال الإنتاج الغذائي والمطاحن والأسمنت والحديد بجانب كل ما يختص بتصنيع السلع الاستراتيجية، فإن حجم القطاع الخاص بدأ يتسم بالكبر وتحقيق دور رائد في الاقتصاد القومي منذ عامي 2003 و2004.

وأشار شوقي، إلى أنه تم الوصول لنسبة مساهمة القطاع الخاص بنحو 70% في الاقتصاد المصري، في الفترة ما بين عام 2006 إلى 2008 قبل الأزمة العالمية.

وتطرق إلى أنه في السابق لم تكن توجد بنية تحتية تشريعية مع غياب للهيئات الرقابية الفاعلة، وهو ما فرض جدولًا زمنيًّا كبيرًا لإعدادها، ومن ثم ساهم ذلك بشكل كبير في ظهور دور القطاع الخاص في تولي الريادة.

وفي سياق مختلف، يرى أن جزءًا من سياسة الدولة هو التغاضي نوعًا ما عن فعل أمرين في الوقت نفسه، فلا يصح بيع حصة من الأصول بغرض توفير مورد مالي إلى جانب تشجيع الاستثمار في آن واحد.

وتابع: إن كان النشاط حكوميًّا أو تابعًا للقطاع الخاص فهما يعملان في مجال اقتصادي محلي وإقليمي وعالمي واحد، حتى لو كانت الدولة تمتلك نسبة أصغر أو أكبر وتستطيع المقاومة، ولكن في النهاية المصنع إذا كانت تمتلكه الحكومة أو القطاع الخاص فهو مربوط بعوامل العرض والطلب التي تحكم العالم، فضلًا عن ارتباطه بأزمة سلاسل الإمدادات في العالم.

ونوه إلى ضرورة التكهن بتخفيض في القيم التي كانت متوقعة في الأوقات العادية عند الشراء، على حد وصفه، معتبرًا أن هذا الوضع طبيعي جدًّا، مؤكدًا على صعوبة التنبؤ بنسب التخفيضات، وعلى حسب كل قطاع وحالته وحجمه.

وعلى صعيد مؤتمر الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قال رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج، إن الملتقى شهد تمثيلًا من نحو 57 دولة على المستوى الوزاري والشركات والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا الحدث الاقتصادي عادة يعقد للدول الأعضاء فقط.

وأضاف: عندما قاموا بعقده في مصر بعد 30 عامًا، فالحكومة قررت إطلاق منتدى القطاع الخاص إلى جانب المؤتمر الخاص بالبنك الإسلامي، حتى تنقل صورة ذهنية للعالم حول اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، ويأتي هذا على غير المعتاد على حد تعبيره.

وأوضح أن الانطباعات العامة عن الملتقى تنحصر في تغير لغة الخطاب، قائلًا: “هناك تواجد قوي لشركات القطاع الخاص مما رسخ عنصر الثقة، فضلًا عن أن هناك اهتمامًا لافتًا بدور القطاع الخاص”.

أضاف: “أعتقد أن بدء جذب انتباه القطاع الخاص سيكون له تداعيات إيجابية كثيرة في الفترة القادمة”.

ويرى أن وضوح القواعد من أهم العوامل التي يحتاج إليها المستثمر المصري أو الأجنبي، حتى لو كانت معرقلة فوضوحها أهم وحتى إذا كانت غير مطابقة للأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ مبادرة لتسهيل هذه الإجراءات.

ونوه إلى أن الدولة ماضية في هذا الاتجاه بصدق، مدللًا على ذلك بأن الدولة أشارت في فعاليات المنتدى إلى أن منطقة أراضي قناة السويس الاقتصادية تم تحديدها لإقامة مصانع، فضلًا عن إشارة صندوق مصر السيادي بوضوح إلى أهدافه وخطط الشراكات المستقبلية والشراكات التي يطمح للدخول فيها.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي