محمود محيي الدين: مشروعات المناخ تمثل فرصا واعدة للاستثمار

شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إن العالم في سباق مع الوقت للحد من آثار التغير المناخي، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تمويل التنمية المستدامة: من تعافٍ شامل ومستدام إلى مستقبل مرن”، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وقال محيي الدين إن “تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل يضم كل أهداف التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة عمل محكمة لمشروعات المناخ تجذب إليها جهات التمويل والمستثمرين.

وأضاف أن وجود خطط عمل لن يكون مجديًا ما لم تتوفر لها الميزانيات المناسبة للتمويل، مشددًا على أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم عن طريق الاستثمار وليس الاقتراض والاستدانة.

وأكد أن مشروعات المناخ تمثل فرصًا واعدة للاستثمار، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الجهات والدول الممولة لها، فضلًا عن تحقيق الهدف الأسمى منها، وهو المساهمة في تحجيم الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.

وأوضح محيي الدين أن التكيف مع آثار التغير المناخي يتطلب من الدول النامية أن تنفق ما يتراوح بين 30% إلى 50% من ميزانيتها على مشروعات المناخ، مشيرًا في هذا السياق إلى أهمية تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة دور منظمات التمويل الدولية والبنوك والشركات في تمويل مشروعات المناخ.

وأكد أهمية استخدام آلية الرفع المالي في تمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، واستخدام آلية التمويل بشروط ميسرة للمشروعات التي تستهدف التكيف مع هذه الظاهرة.

وأشار محمود محيي الدين إلى أن مراجعة السياسات بما يسمح بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، هي عوامل من شأنها تشجيع جهات التمويل والمستثمرين على ضخ أموالهم في العمل المناخي.

وأفاد بأن مصر تعمل على أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل منصة للتواصل بين واضعي السياسات والخطط والجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الحد من آثار التغير المناخي.

وتابع محيي الدين: “الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دومًا بالتنفيذ وآلياته وليس مجرد وضع الخطط ورسم المشروعات”، موضحًا أن هذا النهج هو ما تسير عليه مصر خلال رئاستها لمؤتمر التغير المناخي.

وخلال مشاركته في جلسة بعنوان “الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27: التحول إلى الاقتصاد الأخضر”، قال محيي الدين إن التأخر في تنفيذ مشروعات المناخ يومًا تلو الآخر ستكون له تكلفة باهظة سيتحملها العالم كله.

وشدد رائد المناخ للرئاسة المصرية على ضرورة مراجعة المخصصات المالية لمشروعات المناخ بحلول عام 2025 على الأكثر لتوفير التمويل المناسب لهذه المشروعات.

وشدد على ضرورة زيادة مساهمة المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مثل البنك الدولي ، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي في تمويل مشروعات المناخ بالدول النامية.

وأكد محمود محيي الدين أن قمة المناخ في شرم الشيخ ستسعى لتأكيد أهمية اتخاذ مشروعات التنمية المستدامة، ومنها مشروعات المناخ، أبعادًا محلية ووطنية وإقليمية وعالمية بشكل شامل ومتساوٍ؛ بما يضمن تحقيق الهدف النهائي لها، وهو الوصول إلى عالم قادر على التصدي لظاهرة التغير المناخي.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي