وزيرة التعاون الدولي: استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية

شرم الشيخ: ياسمين منير _ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، إن الابتكار والتكنولوجيا المالية والمشروعات التي يدشنها رواد الأعمال محركات رئيسية للنمو؛ لدورها في توفير الحلول المبتكرة في مختلف المجالات.

وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين من الشباب ورواد الأعمال باعتبارهم مساهمين رئيسيين في تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المشاط أمام جلسة نقاشية بعنوان: “ما بعد التعافي: تعزيز المرونة والاستدامة من خلال حلول التكنولوجيا المالية”، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل التنموي التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال عامي 2020 و2021 بلغت نحو 5 مليارات دولار، سواء من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص أو بشكل غير مباشر من خلال خطوط الائتمان التي يعاد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى توفير التمويل من مجموعة متنوعة من شركاء التنمية، مثل: البنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرهم.

ولفتت المشاط إلى “التقدم الكبير” في مصر على مستوى بيئة ريادة الأعمال والابتكار، لا سيما التكنولوجيا المالية، موضحة أن مصر تأتي بين أكثر الدول على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في استثمارات التكنولوجيا المالية على مستوى عدد وحجم الصفقات.

وأكدت أن حلول التكنولوجيا المالية أصبحت لا غنى عنها في الوقت الحالي؛ لزيادة معدلات الشمول المالي ومواجهة التحديات التي طرأت عقب جائحة كورونا وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية.

ونبهت وزيرة التعاون الدولي إلى أن أكثر من 176 شركة تلقت استثمارات مباشرة وغير مباشرة، حتى نهاية العام الماضي، من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تسهم الدولة بجزء من رأسمالها، وهو ما اعتبرته “نموذجًا للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة”.

وشددت المشاط على أن تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية يأتي في طليعة اهتمامات وأولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي من خلال صياغة استراتيجية شاملة.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل، في هذا الإطار، على تعزيز المباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز أدوات التمويل المبتكر التي تحفز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل المشروعات لا سيما تلك التي تأتي في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت: “شهدنا مؤخرًا إطلاق أول صندوق للاستثمار المؤثر بالشراكة بين القطاع الخاص ممثلًا في شركة كاتلست وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين بقيمة مليار جنيه؛ لدعم الشركات الناشئة، وهو ما يعكس الشراكات البناءة بين شركاء التنمية ومختلف الجهات في مصر”.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي