وزير المالية: استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية

وأكد معيط استمرار الإصلاحات الهيكلية؛ «لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم».

تصريحات وزير المالية جاءت خلال لقائه نظيره الجزائري، عبد الرحمن الراوية، ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

كما ناقش معيط مع نظيره الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وأكد وزير المالية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال العام المالي المقبل؛ لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدي إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية.

وفي لقاء مع وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أكد معيط إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وبحث الجانبان سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وخلال لقائه مع نظيره السنغالي، أحمدو هوتي، أكد وزير المالية حرص مصر على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الإفريقية من الصدمات العالمية بما في ذلك الموجة التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن.

وشدد معيط على ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الإفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.

وأكد الوزيرأن أهمية تعزيز دور بنك التنمية الإفريقي لمساندة بلدان القارة على تجاوز التحديات العالمية.

مصر حريصة على التوصل لرؤية موحدة لحماية الاقتصادات الإفريقية من الصدمات العالمية

وأكد وزير المالية، في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاشية على هامش اجتماعات البنك، أهمية خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

وقال معيط إن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.

وأكد معيط حرص الدولة المصرية على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وأوضح أن مصر نجحت في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا.

أضاف الوزير أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات.

وقال إن هذا التمويل الأخضر يخضع أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًّا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي