أيمن سليمان: وفود رفيعة المستوى من الدول العربية تنتظر بشغف الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

شرم الشيخ: ياسمين منير _ تحدث أيمن سليمان ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي مع جريدة حابي عن ثمار الصندوق السيادي من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، واللقاءات التي تمت على هامشه، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة حقيقية لعرض دور الصندوق، لا سيما في ضوء الشهية الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات المالية المشاركة بهذا الاجتماع، للاطلاع على فرص لتمويل مشروعات.

ولفت إلى وجود تركيز كبير في هذا المؤتمر على الاقتصاد الأخضر، تمهيدًا لمؤتمر المناخ COP27 الذي من المزمع انعقاده في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الصندوق لديه خطط استثمارية جيدة للمشروعات في هذا المجال.

ونوه إلى مشاركة الصندوق كمتحدث في جلستين بفعاليات المؤتمر، أولاهما كانت خاصة بالاقتصاد الأخضر، ودور الصندوق في تحفيز استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، في حين ناقشت الجلسة الثانية الاستثمار في المناطق الصناعية الخاصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتطرقت لدور الصندوق ونظرته الاستثمارية في هذا الخصوص.

وقال: “لاحظنا أن التمثيل والتواجد من الشركات والدول العربية والخارجية في هذا المؤتمر فاقت توقعاتنا، وهو ما يتسم بكونه أمرًا إيجابيًّا للغاية، كما تبين أن الشهية الاستثمارية الموجودة تنظر إلى القطاعات كافة، خاصة في ظل توفر القدرة التمويلية التي تؤهلهم للبحث بشتى القطاعات مثل القطاع الغذائي”.

وأشار أيمن سليمان إلى أنه قد تبين وجود اهتمام كبير بهذه القطاعات، مما أسفر عن نقاشات مع بعض الأطراف على مشروعات في هذا الإطار، منوهًا إلى وجود وفود رفيعة المستوى من الدول العربية وهو ما أتاح للصندوق مساحة للتحاور معهم حول الفرص الاستثمارية وإيجادها، مؤكدًا أن جميعهم ينتظرون بشغف كبير الإعلان عن الوثيقة التي ستصدرها الدولة في هذا السياق.

وأوضح أنه فيما يخص الاقتصاد الأخضر فإن المسؤولين عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل أساسي هم مطورون سواء صناعيون أو تكنولوجيون، والذين يقومون بشراء المنتج الأخير، فجميع هذه الشركات تحصل على المنتج النهائي ليكونوا بذلك المتعهدين أو المتصرفين، وهو ما يمنح المشروع جدوى اقتصادية، وذلك بالتعاون مع المطورين الذين سيقومون بالعمل على الكهرباء، وكذلك على نشاط الصناعة التحويلية للأمونيا، لافتًا إلى أن ذلك يمثل أحد أنواع المستثمرين.

وأضاف أن النوع الثاني من المستثمرين وهم الماليون، والذين يبحثون عن فرصة استثمارية لأموالهم، وعادة ما يكونون إما صندوقًا أو مستثمرًا خاصًّا، منوهًا إلى أن هؤلاء المستثمرين لا يجدون منافذ للدخول في هذه التحالفات، لذا فإن الصندوق سيقوم بخلق فرصة لهم للدخول بهذا المجال عن طريق الصندوق الأخضر الذي سيتم الاكتتاب به في رؤوس أموال هذه المشروعات، كما ستتم إتاحة جزء من رأسماله لمجموعة من المستثمرين الماليين، وهو ما يعكس كونه يمثل منتجًا جديدًا، لافتًا إلى أن العائلات التي تستثمر في مصر والذين لديهم نظرة طويلة الأجل عليها يرغبون أن يكون لهم دور في هذا الشأن.

الإعلان عن بنك الاستثمار الذي سيتولى ملف الفنادق بمجرد الاستقرار عليه .. وتحديد المستشار المالي خلال الأسابيع القادمة

وأكد أنه سيتم عمل طرح لاكتتاب خاص في الصندوق الأخضر وذلك ليس قبل عام 2023، موضحًا أن الورقة الرئيسية التي بداخله تتمثل في حصص الصندوق في التحالفات التي من المرتقب توقيع اتفاقيات ملزمة بها في نوفمبر المقبل، لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ونوه إلى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أعلن عن المجموعة المنتقاة من الفنادق التي سيتم طرحها في الشركة القابضة، ومن ثم سيتم طرح حصة منها للمستثمرين، لافتًا إلى أن الصندوق شريك للمستثمر الذي سيدخل للمشاركة في هذا السياق، حيث سنقوم بالترويج لهذه الفرصة من خلال التحالفات والشراكات مع الصناديق السيادية العربية أو صناديق الاستثمار.

التقدير المبدئي لحجم رأسمال الصندوق لن يقل عن 2 مليار دولار

وأشار أيمن سليمان إلى أن حصة المستثمر المالي بالصندوق الأخضر ستتحدد وفقًا لحجم المشروعات، منوهًا إلى أن التقدير المبدئي لحجم رأسمال الصندوق لن يقل عن 2 مليار دولار، علمًا بأنه في حال تم طرح 50% من هذه القيمة فإن ذلك يعني طرح حصة تصل إلى مليار دولار، وهو ما يمثل قيمة جيدة لدخول الاستثمار المباشر في هذا القطاع.

ولفت إلى أن هذه النسبة لا تتعدى 20% من رأسمال المشروعات كافة، متابعًا: “يجب أن نقوم بضرب هذا الرقم في 5 للتعرف على رأس المال، كما يتم ضربه في 5 أخرى للوصول إلى حجم المشروع، حيث إن الاقتراض سيكون بنسب 80% : 20%، وهو ما يعكس أن هناك مليارات كثيرة ستدفق للاستثمار في هذا القطاع.

على مستوى الفنادق، قال إنه كما أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن عملية إعادة الهيكلة بدأت بالتعاون مع الصندوق، يجب التنويه إلى كوننا حاليًا في مرحلة التقييم، موضحًا أنه يتم تحديد الأصول والتعرف عليها، ووضع الآلية والإطار القانوني للطرح، وتقييم الأصول، وذلك للوصول إلى منتج كامل جاهز للخروج إلى السوق، وطرحه للمستثمرين، لافتًا إلى أن الأمر المهم يكمن في أن يكون هناك مستثمر مهتم بهذا القطاع، وليس فقط كل من لديه شهية استثمارية بقطاع السياحة.

يجري وضع الإطار القانوني للطرح وتقييم الأصول الخاصة بالفنادق.. واهتمام كبير من الصناديق العربية

وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من الصناديق العربية تتسم بكونها مهتمة بهذا المجال، منوهًا إلى أنهم يسألون على بعض الفنادق التي أعلن الوزير عن أسمائها، موضحًا أنه قد يدخل مع الصندوق شريك أو أكثر هذا السياق، وذلك ما يتحدد وفقًا لحجم رأس المال، لذا سيتم انتظار التقييم والذي سيوضح هذا الأمر.

أضاف أنه لن يتم الإعلان عن بنك الاستثمار الذي سيتولى هذا الملف حاليًا، حيث يتم عمل مناقصة بين المتقدمين خلال هذه الفترة، متوقعًا أن يتم حسم هذا الأمر في أسرع وقت، حيث يجري حاليًا التعرف على الفنادق، ومن المرتقب أن يتم تحديد المستشار المالي خلال الأسابيع القادمة.

حصة المستثمر المالي بالصندوق الأخضر تحدد وفقًا لحجم المشروعات

وفيما يخص الموانئ، ذكر أيمن سليمان أنه لن يتمكن من الحديث حول الطرح الخاص بالموانئ حاليًا، فهذه الأطروحة تحتاج إلى بلورة، لمعرفة أسماء الموانئ ومواقعها، منوهًا إلى أن الوزير تحدث عن بعض هذه الموانئ، إلا أنه من الضروري الاطلاع على ملكياتها، فعند رصد الملكية والمالك يتم اتخاذ قرار أن أحدهم سيقوم بالتعامل على حصة معينة، لافتًا إلى أن هذه الرؤية لا تزال غير واضحة، لذا يجب أن تأخذ هذه الأمور مجراها.

ونوه إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بمراكز البيانات الخضراء، وهو ما يحظى باهتمام الكثيرين، فليست أي دولة في العالم لديها طاقة متجددة تمكنها من تغذية مراكز البيانات، فكون مصر تحظى بهذه القدرة يعد أمرًا إيجابيًّا، لافتًا إلى أنه خلال مؤتمر في إنجلترا قالت شركة فودافون إنها ستتمكن من الوصول إلى Net zero في مصر، وهو ما يعني أن مصر لديها المواهب التي تؤهلها لذلك، الأمر الذي يجب الصراخ به للعالم بأسره، ليعرف الجميع أنه إذا رغب أحدهم في تحقيق ذلك فسيكون هذا في مصر، علمًا بأن ذلك يتم أيضًا في دول أخرى قليلة خارج أوروبا تعد على الأصابع، وهو ما يمثل فرصة.

طرح منتج يساعد الشركات للوصول إلى Net zero carbon قبل مؤتمر COP27

وأضاف أنه في ضوء هذه الفرصة يتم النظر إلى الشركات العالمية مؤخرًا، وتبين أن 4% من الانبعاثات تأتي من الأعمال السحابية على الإنترنت، وهو ما يعكس كونها مستهلكًا كبيرًا للطاقة والكهرباء، فعند حساب الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء لتغذية هذه الصناعة لوحظ أنها بلغت 4%، والتي تعد نسبة كبيرة، علمًا بأن قطاع النقل في العالم ما بين نقل بحري وجوي وبري يمثل 30% من الانبعاثات الكربونية.

ويرى أيمن سليمان أن الوصول بجزء من هذه الانبعاثات الناتجة عن الأعمال السحابية على الإنترنت لتكون خضراء يعد أمرًا مهمًّا ويسفر عن راحة لضمائر عدد كبير من الشركات، خاصة أن الكثير منها تتسم بكونها شركات عالمية مدرجة في بورصات تحاسب على البصمة الكربونية الخاصة بها، لذا يتم مساعدتها من خلال منتج يدعم قدرتها للوصول إلى Net zero carbon.

وأوضح أن هذا المنتج سيتم الانتهاء منه قبل مؤتمر المناخ COP27، فهو أحد الجوانب التي تمت بلورتها ووضعها في الخطة الاستثمارية للصندوق، لافتًا إلى أنه قد تم التحدث مع التحالفات التي تعتزم إقامة مراكز بيانات في مصر، وذلك لخلق البنية التحتية لهم، والدراسة الفنية للمواقع، علمًا بأنه هناك العديد من هذه الأمور تم رصدها وإتمامها بالفعل، وتجري حاليًا دراسة ترفيق هذه المناطق وجدواها، كاشفًا عن أن جنسيات التحالفات الخاصة بمراكز البيانات تتسم بكونها أمريكية.

تحالفات أمريكية تعتزم إقامة مراكز بيانات في مصر .. وجاري دراسة ترفيق المناطق وجدواها

وحول الاتفاقيات التي تم الوصول لها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أكد أنه لم يتم الوصول إلى مراحل متقدمة في هذا الشأن، لافتًا إلى وجود من يرغب في الدخول بفرص مباشرة مع الصندوق السيادي من الشركات القائمة، وهو ما أظهرته الاجتماعات التي تم عقدها على هامش المؤتمر، فقد تبين وجود شركاء محتملين لديهم اهتمام بمحفظة الصندوق في بعض المناطق.

وفيما يخص مدى الجدية في هذا السياق، أوضح أن كل من يقبل على التحدث مع الصندوق يتسم بكونه جادًّا في هذه الخطوة، لا سيما أنه يتم التناقش حول فرص محددة، منوهًا إلى أن التحالفات القائمة لدى الصندوق في قطاعات التعليم واللوجيستيات، وكذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين، مشيرًا إلى أن القائمة الموجودة تضم 7 قاموا بالإعلان، ولا يزال هناك من يزيد في هذا الإطار بهذه القطاعات القائمة.

ونوه إلى وجود قائمة خاصة بصندوق تأهيل الطروحات أو التعجيل بها، فتضم هذه القائمة شركات ويتم استطلاع رأي المستثمرين عن أنه في حال أصبحت هناك هذه النوعية من الشركات في الصندوق، إلى أي مدى سيكون مهتمًّا للاستثمار بها، وبناء عليه يتم التعرف على اهتمامتهم ومتطلباتهم في هذا الشأن، موضحًا أن هذا الصندوق من شأنه التعجيل ببعض الطروحات الحكومية.

وأضاف أنه على سبيل المثال فإن إحدى الشركات الجاهزة للطرح والتي تحظى بمعدلات طلب كبيرة واستعدادية لتغطية الاكتتاب الخاص بها قبل تداعيات جائحة كورونا، اضطرت لسحب الطرح بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق على غرار الجائحة، وعليه فإن طرح هذه الشركة مرة أخرى بمضاعفات كبيرة أو بنفس المضاعفات التي كانت عليها في السوق آنذاك، يعد أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف وضع السوق حاليًا، وذلك في ظل انهيار حجم التداول بالسوق، نتيجة الأوضاع المحلية للسوق، والتي تتزامن مع الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق.

صندوق تأهيل الطروحات منوط بإنتقاء الشركات التي بها مجال لدخول رؤوس أموال مبكرة قبل الطرح

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن هجرة السيولة خارج أسواق رأس المال، متجهة نحو أسواق الدين، نتيجة للسياسات النقدية للبنوك المركزية، فلم تعد هناك سوق حاليًا للاكتتابات العامة الأولية، لافتًا إلى أن الأوراق الجيدة الجاهزة للطرح من الممكن أن يتم التعامل معها بنظام الطرح الخاص، والذي يستم بكونه يتحرر من تقييم السوق، فيكون متاحًا التفاوض مع مستثمر استراتيجي للحصول على حصة خاصة من هذا الاكتتاب، وبذلك يتم الدخول على تقييم مجدٍ للبائع أو الجهة التي تقوم بالطرح، وهو ما لا ينفي أن ذلك لا يعد أقصى المستهدفات التي من الممكن الوصول لها.

وأوضح أنه وفقًا لهذه الخطوة فإن السيولة الدولارية للمستثمر ستدخل إلى السوق، وكلا الطرفين سيتحمل المخاطر الخاصة بعدم الطرح في اكتتابات عام أولي في مرحلة أخرى، لافتًا إلى أن ذلك هو الفكر الخاص بصندوق الطروحات، والذي يشمل شركات منتقاة من برنامج الطروحات الحكومية، فهو ينتقي وفقًا لإرادة البائع والمشتري.

وأكد أنه من المقرر خلق هذه الورقة الاستثمارية التي من شأنها تأهيل دخول رؤوس الأموال في بعض الشركات بما يفيد بعض شركات برنامج الطروحات، والتي تتسم بكونها مؤهلة وجاهزة للطرح أو التي تحظى بشهية استثمارية كبيرة عليها ولا تزال أمامها رحلة للوصول إلى الحوكمة وتكون جاهزة للطرح.

وأضاف أن هذا البرنامج سيقوم بانتقاء جزء من هذه الشركات التي بها مجال لدخول رؤوس أموال مبكرة قبل الطرح، على أن تكون هذه الأموال لديها الصبر الكافي لاجتياز مخاطر السوق، إضافة إلى المخاطر الخاصة بالطرح والتي قد تحتاج للبقاء من عام إلى 3 أو 4 سنوات، حتى تتاح الفرصة لطرحها، وتقتنص حصصًا بتقييمات عادلة في بعض هذه الشركات ما قبل الطرح، منوهًا إلى أن هذه الحصص ستكون أقلية، حيث سيتم الحصول على الجزء المخصص للمستثمر الاستراتيجي من الحصة المطروحة.

ونوه إلى أن المرحلة الحالية تشمل انتقاء الشركات، لافتًا إلى أنه لن يتمكن من الإفصاح عن أسمائهم، لحين إخطار مالكي هذه الشركات بالأمر، منوهًا إلى أن القطاعات التي قام رئيس الوزراء بالإعلان عنها تتسم بكونها القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة، واستعدادها لطرحها للقطاع الخاص للدخول بها، من خلال زيادة رؤوس أموال أو بتخارج جزئي، أو عن طريق اكتتابات جديدة، وأبرز هذه القطاعات الأغذية واللوجيستيات والصناعة، إضافة إلى الخدمات المالية والبنية الأساسية.

وفيما يخص أبرز التعديلات على المسودة الأولية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، قال إنه ليس لدي معلومة حول مدى التغير بملامح المسودة، لافتًا إلى الملامح الرئيسية التي يعلمها ويستهدفها، والتي تتعلق بالشريحة الخضراء التي تعتزم الدولة التخارج منها مباشرة، وكذلك ما تستهدف التخارج منها على مدى زمني قصير الأجل، مؤكدًا أن هذه الشريحة ستضم الفرص التي ستكون تخارجات بقيمة 40 مليار دولار، والتي أشار إليها رئيس الوزراء، يليها في ذلك الشريحة الصفراء، والتي تضم وقف الاستثمارات الحكومية الإضافية بها، على أن تكون الاستثمارات المستقبلية كافة في هذا السياق من القطاع الخاص.

وأضاف أيمن سليمان أن هذه الشريحة أيضًا ستكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أهمية هذه الشريحة والتي من شأنها جذب رؤوس أموال جديدة لمشروعات أو في توسعات قائمة، منوهًا إلى أنها طويلة الأجل إلى حد ما، فهي تتسم بكونها ليست شريحة بيع، بل استثمار مباشر.

وأشار إلى أن الشريحة الثالثة وهي الحمراء، والتي يجب خلق إطار تشريعي منظم للأسواق والتنافسية بها، نظرًا لأن الدولة ستستمر بها، مثل قطاع التعليم، والذي يضم 3 فئات، أولها المستوى العالي من الخاص والدولي، وهو ما يهيمن عليه القطاع الخاص، ولا يحتاج لدعم من أي استثمار، منوهًا إلى أن الصندوق لا ينظر إليه، مضيفًا أن هناك قطاعًا خاصًّا بالطبقة المتوسطة والذي يحتاج لاستثمارات كبيرة، نظرًا لكون حجمه ضخمًا، علمًا بأن جدواه الاقتصادية تدفع القطاع الخاص للاستثمار به بمنتهى السهولة، لا سيما في ظل ما يتمتع به من ربحية حقيقية.

 الشريحة الحمراء من مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع ان تضم قطاعي التعليم والصحة

وأوضح أن القطاع الثالث يتمثل في التعليم المجاني أو المدعم، وهو قطاع لن تستطيع أي جهة من القطاع الخاص أن تقوم بتمويله، لذا يجب على الدولة الاستمرار في الاستثمار به، لافتًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على القطاع الصحي والرعية الصحية، فهو يضم نفس الفئات، مما يعكس أن الدولة ستواصل استثمارها في هذه القطاعات، لخلق مستوى من توفير استثمارتها ومجهوداتها في الطبقات المجدية للقطاع الخاص حتى يقوم بخدمتها، وتركز جهودها في القطاعات التي لا يهتم القطاع الخاص بها.

وشدد سليمان على أهمية أن يكون هناك إطار تنظيمي للسوق، وإتاحة جهة منظمة مستقلة، وذلك للتعاون حتى لا يكون الاحتكاك بين القطاع الخاص والدولة به ممارسات احتكارية أو غير تنافسية.

وحول الصفقات الجديدة المرتقبة على مستوى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو ADQ، أكد على كونهم يولون اهتمامًا كبيرًا بالطروحات سواء الحكومية أو الخاصة، إضافة إلى اهتمامهم بقطاعات الأغذية والأدوية، مشيرًا إلى وجود شهية لديهم للنظر إلى استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود خطة استثمارية لدى الصندوق لبعض الشراكات التي ينظر إليها في قطاعات مختلفة مثل الأغذية والزراعة والتكنولوجيا، موضحًا أنهم لديهم استعداد لمشاركة الصندوق في بعض هذه الاستثمارات.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي