رئيس الوزراء: طرح إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق للقطاع الخاص

شرم الشيخ: ياسمين منير _ قال رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية نجحت في إقامة البنية الأساسية اللازمة، وكذا وضع التشريعات المطلوبة؛ لتشجيع مناخ الاستثمار وتمهيد الطريق للقطاع الخاص لحركة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

حركة أكبر للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة

وأضاف مدبولي أن الدولة اتخذت منذ مطلع هذا العام العديد من الخطوات المهمة؛ لتشجيع القطاع الخاص للعودة بقوة للمشاركة في نمو الاقتصاد المصري ، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، والمرحب بهم بشكل كبير للاستثمار في مصر، باعتبارها سوقًا واعدة وحجم اقتصاد كبير آخذ في النمو.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «القطاع الخاص.. والفرص الاستثمارية في مصر»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، التي انعقدت في الفترة من 1 إلى 4 يونيو بمدينة بشرم الشيخ.

ومن بين الخطوات التي تحدث عنها مدبولي، أشار إلى إعداد وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قائلًا إنها توضح رؤية الدولة ودورها في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وهدفها تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص مرة أخرى في الاقتصاد، وتضع رؤية واضحة للقطاعات التي ستتخارج منها الحكومة بالكامل خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح رئيس الوزراء أن جزءًا من هذا التخارج يعني أن تطرح الدولة إدارة وتشغيل عدد من الأصول والمرافق والمنشآت الهامة التي تملكها للقطاع الخاص.

وتابع: «كما طرحنا فكرة أخرى، وهي زيادة رأس المال، وأي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبرى تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وبالتالي يكون مساهمًا رئيسيًّا في هذه المشروعات، وله نسبة، ويتولى عملية الإدارة والتشغيل، كما أن هناك آلية أخرى، وهي أن تبيع الدولة المصرية جزءًا من حصتها في بعض المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجيًّا، بحيث يكون له نسبة موجودة بها».

وردًّا على سؤال حول المجالات ذات الأولوية داخل قطاع الصناعة، قال مدبولي إن هناك قطاعات مهمة ألقت جائحة كورونا والأزمة العالمية الحالية الضوء عليها، وهناك قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأسمدة، والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، وأيضًا الصناعات عالية التكنولوجيا، وأهمها صناعات السيارات الكهربائية.

وأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، قبل أيام، تطرح خلالها حوافز كثيرة جدًّا وبالذات توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص، قال: قدمنا مجموعة كبيرة منها، تشمل الأولوية في إتاحة الأراضي، واستخراج الرخص في أسرع وقت ممكن، كما نعد مجموعة أخرى من الحوافز سيكون من بينها حافز ضريبي يمنح للمشروعات التي ستنشأ من البداية في مناطق جغرافية بعينها، وأبرزها مدن الجيل الرابع، مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتحدث رئيس الوزراء باستفاضة عن ملف تحلية مياه البحر، وإذا كانت الاستثمارات التي ستدخل في إنشاء المحطات كلها خاصة أم بالشراكة مع الدولة، قائلًا إن الدولة المصرية وضعت خطة واضحة لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب يوميًّا لأغراض التنمية وتوفير المياه في الفترة القادمة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستمتد لخمس سنوات، بنحو 3.5 ملايين متر مكعب يوميًّا، والهدف الرئيسي من ذلك أن يتم تنفيذ الخطة من خلال القطاع الخاص، ولذلك وضعنا بالفعل خريطة واضحة للمواقع المقترحة لتنفيذ المحطات، وأغلبها لخدمة مشروعات التنمية التي تنفذ على السواحل المصرية، أو استهداف محطات قديمة كانت تستخدم مياه نهر النيل واستبدالها بمحطات لتحلية مياه البحر.

وتابع: «وتلقينا بالفعل عروضًا من جانب العديد من التحالفات العالمية، التي أبدت اهتمامًا شديدًا بتنفيذ هذه المشروعات، وسنعلن طلب الحصول على العروض الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة».

وتعقيبًا على سؤال حول تنمية المصادر التقليدية للحصول على الموارد من النقد الأجنبي، قال مدبولي إن مصر كانت تعتمد دومًا على هذه المصادر، مثل تحويلات المصريين في الخارج، ودخل قناة السويس، والسياحة، بالإضافة إلى الصادرات، وقد نمت هذه القطاعات بصورة وبمعدلات جيدة للغاية، حيث إنه بالرغم من كل الأزمات التي مر بها العالم خلال الفترات الماضية، فقد شهدت هذه المصادر التقليدية نموًّا بمعدلات كبيرة.

وتابع: مع تطور الاقتصاد المصري ونموه بمعدلات كبيرة جدًّا وبالتالي أصبحت احتياجاته من العملة الأجنبية بمعدلات عالية، فقد وضعت الدولة نصب أعينها رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 100 مليار دولار، وهو هدف محوريّ وليس أمامنا اختيار فيه، وقد يستغرق ذلك مدة معينة قد تصل إلى 3 سنوات.

وأضاف أن الرئيس السيسي أعلن عن إتاحة جزء من أصول الدولة للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات دولار سنويًّا على مدار أربع سنوات، وهذا جزء مما سنتيحه بصورة غير تقليدية لتوفير موارد من العملة الأجنبية.

شارك في الإعداد للنشر: شاهندة إبراهيم – اسلام سالم – بارة عريان- هاجر عطية – دينا مجدي