العناني يترأس الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
حابي – ترأس الدكتور خالد العناني، وزبر السياحة والآثار، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بكامل تشكيلها.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيلها ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، والذي يعمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
ويستهدف القانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
واستعرض الوزير، في مستهل الاجتماع، مواد قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأهميتها؛ لتعريف أعضاء اللجنة به وبالهدف من تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ومهامها ونظام عملها.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القانون كلٍ في مجاله؛ لحوكمة العمل في القطاع السياحي وتنسيق العمل مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل وخاصة ما يخص تيسير تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بصورة خاصة، مما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.
وأشار إلى أن الهدف هو تنفيذ رؤية واحدة وإسراع الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بجميع أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة من بينها تأكيد ضرورة استيفاء المنشآت الفندقية والسياحية جميع الاشتراطات المطلوبة من جانب الحماية المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي لم تطبقها أو بعدم استيفائها لبعض منها، مع توضيح هدف وضع هذه الاشتراطات من جانب الجهات المعنية.
كما أكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وهيئة سلامة الغذاء فيما يخص أعمال المرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية بجميع المحافظات مع التوصية بالتنسيق مع الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة حدوث أية مخالفات ترصدها اللجنة، والتنسيق بين الوزارة وشرطة السياحة والآثار حول آلية تنفيذ قرارات غلق وفتح المنشآت الفندقية والسياحية بكافة المحافظات السياحية.
يذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يترأسها وزير السياحة والآثار، وتتكون في عضويتها من رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.