الغرفة التجارية تدعو وزيرة الصناعة لبحث اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
دعا المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، لعقد اجتماع مع شعبة وكلاء وموزعي تجار السيارات بالغرفة، لبحث تبادل الرؤى ووجهات النظر، بشأن القرار رقم (9) لسنة 2022 الذي ينظم شروط الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 والواردة للاتجار حتى سبعة مقاعد بخلاف السائق.
جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة التجارية بالقاهرة ووزارة التجارة والصناعة.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع سيضم كلًا من محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، واللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات، والمهندس أمير الهلالي عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة المستوردين.
ووجه المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرف التجارية للقاهرة، الشكر إلى الدكتورة نيفين جامع، على جهودها في تطوير وتحديث منظومة التجارة والصناعة في مصر.
جاء ذلك بعد تقدم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة إلى إبراهيم العربي ونيفن جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، يناير الماضي، قرارًا يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزارى للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من ٥ فبراير الماضي فى المنافذ الجمركية كافة.
ومن جانبه قال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان صحفي، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرًا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكًا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
ومن جهته، طالب المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي «Plug-IN»، موضحًا أن ذلك سيتسبب فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
وفي سياق متصل، تقدم أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجاة والصناعة، بشأن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، قائلا إنه يتعارض مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
