البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9% ويحذر من مخاطر ركود تضخمي
رويترز – خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي في 2022 بحوالي الثلث إلى 2.9%، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 وأن دولا كثيرة تواجه الآن ركودا.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما قد يصبح “فترة طويلة من نمو واهن وتضخم مرتفع”.
وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1% في 2022 وإلى 1.5% في 2023، مما يدفع نصيب الفرد من النمو ليقترب من الصفر، إذا تحققت المخاطر النزولية.
وقال مالباس إن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد والخطر المتزايد لركود تضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في سبعينات القرن الماضي.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير يقول “خطر ركود تضخمي كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم”.
وأضاف “مع بلوغ التضخم الآن أعلى مستوياته في عدة عقود في بلدان كثيرة وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، هناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول”.
وقال مالباس إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أو أكثر من ضعفي التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم في نهاية عقد السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير، وقال إن من المرجح أن يحوم النمو بالقرب من ذلك المستوى في 2023 و2024.
وقال إن التضخم العالمي من المنتظر أن يعتدل العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستويات المستهدفة في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 وإلى 2.2% في 2023 بعد أن بلغ 5.1% في 2021.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% في 2022، من 5.7% في 2021 وأن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 2.5% بعد نمو بلغ 5.4%.
ومن المنتظر أن تحقق الاقتصادات الناشئة والنامية نموا قدره 3.4% فقط في 2022، انخفاضا من 6.6% في 2021، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط السنوي البالغ 4.8% الذي حققته في الفترة من 2011 إلى 2019 .
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.3% فقط في 2022 بعد نمو قوي بلغ 8.1% في 2021.
وستستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3% في 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في 2023.
