البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% في 2022
فرانس برس _خفض البنك الدولي بشكل كبير اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين، مؤكدا أن استمرار القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر على الانتعاش.
إقرأ أيضا.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 6.1% في 2022
والصين هي آخر اقتصاد كبير يطبق قيودا صارمة لمكافحة كورونا، لحماية الكثير من كبار السن غير المطعمين خصوصا.
وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة، شنغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين.
وتباطأ العمل في العاصمة بكين الشهر الماضي ما أدى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.
وقال البنك الدولي ، إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل نموا لا يتجاوز 4.3% هذا العام في مقابل 8.1% العام الماضي.
وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية توقعت في ديسمبر أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5.1% عام 2022.
وأوضح البنك الدولي أن القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها “تشكل خطرا كبيرا” على النمو.
وفي تقرير خاص بالصين، لخص البنك الدولي الوضع بالقول، إن إجراءات مكافحة كوفيد “من شأنها أن تسبب مزيدا من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو”.
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيودا صحية كثيرة في عشرات المدن، لاسيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن (جنوب)، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين.
وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحد من إنفاق المستهلكين.
وقال مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي، مارتن رايزر، إنه”على الأمد القصير تواجه الصين تحديا مزدوجا يتمثل في إيجاد حل وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو”.
ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته حوالى 5.5% حددته بكين في عام حساس سياسيا يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.
ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة.
وبعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي، استثمرت بكين بسخاء أربعة آلاف مليار يوان (573 مليار يورو بالسعر الحالي) في الاقتصاد ما أدى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجد.
لكن اليوم يحذر البنك الدولي من أن “مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأن ديون الكثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جدا”.
