بنك نومورا الياباني يتوقع تباطؤ نمو صادرات الصين إلى 1.6% بسبب إغلاقات كورونا
خالد بدر الدين _ توقع بنك نومورا هولدينج الياباني، تباطؤ نمو صادرات الصين إلى 1.6% هذا العام بسبب إغلاقات الأنشطة الاقتصادية في العاصمة بكين وفي شنغهاي (المركز المالي والميناء الرئيسي)، بسبب انتشار كورونا الشهور الماضية، بالمقارنة مع ارتفاع 30% خلال العام الماضي و20% خلال العام الأول من الجائحة.
إقرأ أيضا.. البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% في 2022
وذكرت وكالة إيكونوميك تايمز، أن صادرات الصين التى مثلت ثلث نمو الاقتصاد العام الماضي، وصعدت لمستويات قياسية خلال عامي الوباء، بدأت تشهد انخفاضا واضحا هذا العام مع هبوط إنتاج الشركات الصناعية وضعف إنفاق المستهلكين في أكبر أسواقها بالمدن الصناعية بسبب قيود كورونا واتجاههم إلى الشركات الأجنبية المنافسة التى تتميز بأسعار منتجاتها الرخيصة.
وأشارت أنه إذا كان معظم المستهلكين في أنحاء العالم يتعايشون الآن مع الجائحة واستأنفوا السفر بالطائرات والسياحة وغيرها من أنشطة التسلية والترفيه، إلا أن الصينيين قلصوا إنفاقهم على المنتجات الصينية ومنها الموبايلات والكمبيوترات الشخصية واللاب توب وغيرها التى انتعشت مبيعاتها أثناء قيود كورونا وازدادت صادراتها ودفعت قاطرة نمو اقتصاد الصين بعد انخفاضه عام 2020.
وأوضحت أن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة ودول أوروبا إلى اتجاه المستهلكين هناك إلى شد الأحزمة وتقليل مشترياتهم من المنتجات الصينية، كما أن ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا وتزايد تكاليف الشحن يعنى انخفاض الصادرات الصينية وهبوط أرباح الشركات الصينية.
وهبطت صادرات شركة شينزين تينابودز إليكترونيكس الصينية من اكسسوارات الموبايلات مثل السماعات ومكبرات الصوت والهيدفون وغيرها بحوالي 50% في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط هذا العام حتى الآن بالمقارنة بالعام الماضي، بحسب زانج وانلي مدير التسويق العالمي بالشركة والذى يتوقع استمرار انخفاض الصادرات بقية شهور العام الحالي.
وتحول مؤخرا بعض عملاء شركة شينزين تينابودز إليكترونيكس إلى دول جنوب شرق آسيا لأن الموردين عرضوا أسعار أرخص من الأسعار الصينية مما قلل من ضغوط سلاسل الإمدادات ومنها ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام والتى أدت إلى هبوط الهوامش السعرية للشركة من 30% فى عام ما قبل الوباء إلى 15% حاليا.
وأوضح محللون في شركة إيفربرايت سيكيوريتيز، أن هناك تحولا سريعا فى سلاسل الإمدادات نحو التصنيع الرخيص في دول جنوب شرق آسيا بدلا من الصين بعد انتعاشه لمدة عامين خلال انتشار وباء كورونا ، حيث فقدت الصين حوالى 7% من طلبات تصدير الأثاث لدول مثل فيتنام فيما بين سبتمبر 2021 ومارس الماضي.
ولفتت أيضا إلى أنها فقدت 5% من تصدير المنسوجات و2% من صادرات الإلكترونيات، كما زاد مؤشر المنتج الصيني 17.4 % في أبريل مما يؤكد ارتفاع تكاليف إنتاج المصانع الصينية وصعد أيضا هذا العام مؤشر الشحن الصينى بأكثر من أربع مرات عن المستوى الذى كان عليه قبل ظهور الوباء.
ويعد انخفاض الطلب على الصادرات الصينية ضربة شديدة للاقتصاد الصيني الذى من المتوقع أن ينمو هذا العام بأقل معدل منذ عقود بسبب انهيار سوق العقارات والقيود المشددة التى نفذتها حكومة بكين للحد من تفشى فيروس كورونا الذى أصاب مؤخرا فى مدن الصين أعدادا تجاوزت ما حدث خلال بداية انتشاره فى عام 2020.
ومع ذلك فقد انتعشت الصادرات الصينية خلال شهر مايو الماضى بحوالى 8% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مع تخفيف قيود كورونا وارتفاعا من 3.9% في أبريل هذا العام مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 .
وطالب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بدفع سلاسة النقل واللوجيستيات، لضمان تشغيل المصانع والشركات والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ تدابير لإزالة تكدس الحاويات في الموانئ في أقرب وقت ممكن مع احتواء جائحة كوفيد-19.
وأضاف تشيانج أن الاقتصاد الصيني متداخل بعمق في الاقتصاد العالمي ولذلك يجب بذل المزيد من الجهود لتسهيل خدمات المناولة والشحن العابر ورفع كفاءة التخليص الجمركي، في محاولة لضمان سلاسة الصادرات والواردات مع تحقيق استقرار سلاسل الصناعة والتوريد وتحقيق النقل السلس للصناعات والمناطق والشركات الرئيسية، والمساعدة في تأمين نمو إيجابي في حجم الشحن في أقرب وقت ممكن لتعزيز النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي واستئناف النمو الاقتصادي والمستدام بقية شهور العام الجاري.
