رئيس الوزراء: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%

التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، مساء أمس الثلاثاء، مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة.

وحضر الاجتماع إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز ، وإريك ليندنباوم مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ثريڤنت للاستشارات المالية”.

كما حضر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية ، وأيمن سليمان ، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي.

وقال رئيس الوزراء “كما تعلمون فإن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار”.

وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات وإجراءات وسياسات ضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر بمجالات عدة، مشيرًا إلى تأسيس وحدة لحل مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونوه أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويًا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.

نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6%

وأكد خلال الاجتماع الأهمية التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، قائلًا “نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6% وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الجارية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة.

أضاف أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و 7%، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية”.

ستهدف معدل نمو يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة

وتابع ردًا على سؤال بشأن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي: “علاقتنا مع الصندوق لم تنقطع منذ عام 2016، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت علاقتنا مع الصندوق في صورة دعم فنى واستشارات، إضافة إلى أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية”.

المشاورات مع صندوق النقد مستمرة والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة 

واستعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد 2022/2023.

ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

وتطرق مدبولي إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.