وزيرة التخطيط تبحث تعزيز سبل التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي
التقت دكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالدكتورة مونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزيرة.
وخلال اللقاء أعربت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تقديرها للتعاون الموسع بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي في المجالات كافة، مؤكدة التطلع لاستمرار هذا التعاون على مختلف المستويات.
وسلطت السعيد الضوء على أولويات مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ، وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية ، وحماية البيئة من خلال الاقتصاد الأخضر بما يتسق مع أجندة 2063.
وأشارت إلى مهام ومجالات عمل الوزارة، بمجال التخطيط والذي يتضمن وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، إضافة إلى تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وأشارت السعيد فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، إلى دور الوزارة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر 2030، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) مع ضمان الاتساق مع لأجندة أفريقيا 2063، ووضع الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المختلفة، فضلًا عن العمل على تطوير وتحسين هيكل الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى دور المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها المعهد في إطار الجهود المصرية لبناء الكوادر الأفريقية وخاصة النساء لامتلاك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.
وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030، موضحة أن مصر كانت من إحدى الدول الرائدة في العالم التي لديها استراتيجية وطنية تتوافق مع الأهداف الأممية الـ17 وتتسق مع أجندة أفريقيا 2063، وماتشهده من تحديث لدمج التغيرات العالمية.
وأكدت حرص مصر والتزامها بتعزيز ومشاركة تجاربها الناجحة مع العالم، موضحة تركيز مصر على تبادل التجارب بين النظراء بشأن أهداف التنمية المستدامة، أجندة 2063 من خلال تقديمها للتقارير الوطنية الطوعية.
وأشارت إلى تقديم مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، العام الماضي تقريرين دوليين مهمين عن التنمية المستدامة، تمثلًا في التقرير الوطني الطوعي لعام 2021، بشأن موقف مصر من تنفيذ أجندة 2030 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، والثاني تمثل في إعداد تقرير التقدم الوطني بشأن تنفيذ أجندة 2063 للفترة 2013 – 2021 ، والذي يحدد التقدم الذي أحرزته مصر نحو تنفيذ أجندة 2063.
وأوضحت السعيد حرص مصر على الاستثمار في قطاعات رئيسية متمثلة في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، مشيرة إلى حرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات ذات الأولوية في القارة ، إلى جانب استمرار التقدم المؤسسي وتفعيل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية .
وبشأن الطريق إلى COP-27، أوضحت السعيد أن العام الجاري يمثل نقطة تحول بالنسبة للعالم، حيث ستستضيف مصر قمة تغير المناخ COP-27 في شرم الشيخ.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال نهج تشاركي يشرك الجهات المعنية بالحوكمة وأطر السياسات للتصدي لتغير المناخ، من خلال عرض الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بناءً على توجيهات المجلس الأعلى للتغير المناخي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتطبيق “معايير الاستدامة البيئية.
وتطرقت وزيرة التخطيط خلال اللقاء إلى المشروعات التي قامت بها مصرن لافته إلى التوسع في أنظمة النقل الخضراء، محطة الطاقة الشمسية في بنبان، وإطلاق مصر “السندات الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار، مشروعات حماية السواحل الشمالية، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان، مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه.
وأكدت أهمية تمويل المناخ لتمكين أفريقيا من التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ وضمان أن مسار تنميتها المستقبلية يتماشى مع هدف الحد من الاحترار العالمي إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى إطلاق مصر مؤخرًا التقرير الوطني بشأن “تمويل التنمية في مصر” لتحديد الاحتياجات والفجوات والفرص والتحديات لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وأشارت إلى تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري، متابعه أنه بينما تستعد مصر لاستضافة COP-27، فإن الصندوق يركز على المبادرات الخضراء ، كتحلية المياه والطاقة المتجددة في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وفي ختام اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة تغير المناخ، إيمانًا بأن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
ومن جانبها أوضحت دكتور مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن اللقاء جاء لمناقشة أولويات الاتحاد والدور الرئيسي لتنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063 (2013 – 2023)، والتقييم المستمر لها والتي تعد هي الأولى في سلسلة من خمس خطط عشرية على مدى خمسين عامًا من الإطار الزمني الخمسين لجدول أعمال 2063، وكذلك مناقشة وضع خطة عشرية ثانية لتسريع تحقيق أجندة أفريقيا 2063.
