بنك القاهرة مرتب رئيسي أولي لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح القناة للسكر
حابي – شارك بنك القاهرة في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه كمرتب رئيسي أولي وبنك حساب خدمة الدين وذلك لصالح شركة «القناة للسكر»، بالتعاون مع عدد من البنوك.
ويشارك في ترتيب التمويل: البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، وبنك قطر الوطني الأهلي بصفته وكيل الضمان، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية.
ويستهدف التمويل تغطية جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان غربي محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، إلى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنويا.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن ترتيب البنوك قرضا مشتركا بهذا الحجم يعكس “قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، كما يدل على قوة الاقتصاد المصري”.
وأشار إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يعد مشروعا قوميا يؤمن سلعة استراتيجية، كما يعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة في آن واحد، ومن ثم يحد من الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى إقامة المشروع في محافظة المنيا بمنطقة الصعيد؛ مما يساعد في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف فايد أن استراتيجية العمل بالبنك تعتمد على مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، من ضمنها قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهما من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام بالغ ضمن سياسة مصرفه التوسعية في مجال تمويل الشركات.
وأكد أن حصول البنك على دور المرتب الرئيسي في العديد من العمليات التمويلية وعدم اقتصاره على كونه بنكا مشاركا يعكس وبشكل واضح ما حققه البنك من جهود متواصلة فى مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كأحد البنوك الفاعلة في هذا المجال وعدم الأقتصار على كون البنك مشاركا في تلك القروض فقط.
ومن جانبه، قال بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إن التمويل يعد “نموذجا ناجحا للشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين مصر والإمارات، وتتويجا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة ومؤسسات التمويل الأجنبية”.
وأضاف أن حصة مشاركة البنك تبلغ 1.5 مليار جنيه ضمن الحزمة التمويلية.
ويسهم المشروع في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض كبديل للاستيراد من الخارج وما له من تأثير إيجابي لتخفيض قيمة الواردات، وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية، كما يستخدم المشروع تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري، بالإضافة إلى أهمية المشروع لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل بما يساهم فى تقليل نسب البطالة وذلك بتوفير نحو 2500 الي 3000 فرصة عمل وذلك خلال فترتي الإنشاء والتشغيل.
