المستشار الفني لرئيس الوزراء: المرحلة الأولى من حصر الأراضي تضم 33 قطعة غير مستغلة

باره عريان _ أكد د. باهر الشعراوي، المستشار الفني لرئيس الوزراء للتنمية العمرانية، أن صندوق التنمية الحضارية يسير وفقًا لخطة متكاملة، ويعمل على عدة مشروعات كبيرة دخلت حيز التنفيذ، كمشروع تطوير عواصم المحافظات ومبادرة سكن لكل المصريين التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه تجري الاستفادة بالأراضي غير المستغلة لجهات الدولة المختلفة، مثل وزارات قطاع الأعمال العام والأوقاف والبيئة، وكذلك النقل، كاشفًا عن أنه يتم حاليًا عمل حصر لجميع الأراضي الموجودة في المحافظات.

ونوه إلى وجود حصر مبدئي خلال هذه الفترة، فقد تم تقسيم الحصر إلى مرحلتين، وتبين أن المرحلة الأولى تضم 33 قطعة أرض في 13 محافظة، و100 ألف وحدة سكنية تقريبًا، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ في بعض المشروعات وصلت إلى 70% و80%، وأوضح أنه يتم عمل مشروعات عمرانية بهذه الأراضي، ويتحدد النشاط وفقًا لطبيعة كل مشروع بناء على الاحتياج ومساحة الأرض.

مفاوضات بين صندوق التنمية الحضارية والبنوك للحصول على خطوط ائتمانية

وأشار إلى أنه يجري العمل على مجموعة مشروعات في 5 مناطق، بخلاف تطوير تلال الفسطاط، منوها إلى تطوير القاهرة التاريخية، والتى تعد منطقة ذات طبيعة خاصة، وعليه فإن الصندوق لا يهدف للربح في هذه المنطقة بقدر سعيه لإظهار شكل المدينة والقاهرة التاريخية مرة أخرى.

وأوضح وجود عدد من المشروعات غير السكنية داخل هذه المنطقة، مثل بوتيك هوتلز Boutique hotel تتناسب مع طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ هذا المشروع طبقًا لرؤية شركة الإدارة الخارجية التي ستتعاون معها في ذلك.

وأكد أنه يجري التفاوض مع 3 شركات في هذا السياق، بينها شركتان من الخارج، وواحدة محلية، لافتًا إلى أن هذه الشركات لديها سابقة خبرة في العمل داخليًّا.

وكشف عن المعايير التي يتم الاستناد إليها في اختيار هذه الشركات، والتي تتمثل في سابقة الخبرة، وكل من الجوانب الفنية والإدارية، فضلًا عن الشق المالي الذي يتم الامتثال إليه في النهاية، مؤكدًا أنه يتم التركيز على من بمقدوره القيام بهذا الدور بأفضل شكل، لا سيما أن المنطقة تتسم بكونها ذات طبيعة خاصة، وتحديات وشروط مختلفة، لذا يفضل اختيار من لديه خبرة سابقة في مشروع مماثل في مصر، وكذلك يتم النظر إلى قدرته على تسويق هذا المشروع وتشغيله، وذلك بهدف تحسين الصورة الحضارية للمنطقة.

وأشار أن الدولة تنفق مبالغ كبيرة خلال الآونة الأخيرة على الاستثمارات في منطقة القاهرة التاريخية ، دون انتظار للعائد الذي من شأنه تغطية هذه التكلفة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الانفاقات يتمثل في تطوير آثار ومناطق ذات طبيعة خاصة، وكذلك يشمل تدعيم المباني وإنشاء مبان جديدة، وتعويض الأهالي، وتحسين حالة البيئة العمرانية داخليًّا، منوهًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأمور ليس له مقابل استثماري، لذا فهو جزء خدمي يقوم به الصندوق.

وأضاف أن هناك بعض المشروعات التي تستهدف تطوير الوضع في المنطقة، من خلال توفير الجوانب التي يوجد احتياج شديد لها من قبل السائحين، فالكثير منهم يعانون من عدم وجود أماكن للإقامة، وهو ما تم مناقشته مع المستثمرين ووزارة السياحة والآثار، ولذلك قام الصندوق بوضع الرؤية الخاصة بتوفير مجموعة من الفنادق التي تتناسب مع المنطقة، وهو ما ترتب عليه المفاوضات القائمة حاليًا للحصول على خطوط ائتمانية.

وقال إن صندوق التنمية الحضارية تحول دوره من صندوق منوط بتنمية المناطق العشوائية وغير المخططة، وذلك بعد أن اتسعت المهام الرئيسية الخاصة به، من خلال اختصاصات جديدة، فأصبح منوطًا بالتنمية العمرانية في المدن القائمة بشكل كامل، ليصبح بذلك هيئة اقتصادية وخدمية في الوقت ذاته، مما يعكس كونه المسؤول عن تمويل مشروعات التنمية العمرانية التي من الممكن أن يحصل منها على بعض الاستثمار والدخل، ليكون قادرًا على الإنفاق على المشروعات الخدمية، كتطوير مناطق عشوائية أو غير مخططة أو خلافه.

وأوضح أن الصندوق تابع بشكل مباشر لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه نظرًا لكونه هيئة اقتصادية خاصة فإن ذلك يعكس اعتماده على استثمارات خارجية سواء متمثلة في الحصول على قروض، أو التصرف في أراض مملوكة لديه للحصول على سيولة، مؤكدًا أن الصندوق يجري حاليًا مفاوضات مع البنوك في هذا الإطار.

ونوه إلى وجود تفاصيل يتم مناقشتها مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بشأن إنشاء هيكل تنظيمي للشق المتعلق بالسوق العقارية في مصر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، موضحًا أن هذا الأمر معروض على مجلس النواب حتى الآن، ويتم إجراء تعديلات عليه في هذا الإطار.