علاء السبع: نقص العملة وبطء دورة الاعتمادات المستندية أبرز المعوقات
شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية ، إن المشكلة الأساسية في الوقت الحالي تتمثل في نقص العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السيارات، ولذلك تقرر العودة للعمل بنظام الاعتمادات المستندية الذي بدوره يتسبب في تأخير دورة الاستيراد.
أضاف السبع في تصريحات لجريدة «حابي» أنه في بعض الأوقات لا يتم فتح الاعتمادات إلا عند توافر العملات. وهذا بجانب النقص في إنتاج السيارات في الخارج بفعل عدة تحديات، ومن بينها أزمة كورونا واختناقات سلاسل الإمدادات ونقص المواد الخام والحرب الروسية الأوكرانية.
وتطرق إلى أن الشروط التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة للإفراج الجمركي، قيدت السوق الموازية للاستيراد مما ساعد في توفير العملة الصعبة.
وكان القرار رقم 9 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة قد حدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب بحيث تتضمن: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بحد أدنى 15% من عدد المركبات، وكذلك احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل.
وتطرق عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في تصريحاته، إلى أن نقص العملة الأمريكية جاء بفعل خروج الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قدرت بالمليارات وخرجت في أقل من أسبوع على حد وصفه، وهو ما أثر بدوره على الاحتياطيات الدولارية للبلاد.
وأكد أن أزمة نقص توافر العملة الأجنبية لقطاع السيارات ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن جميع السلع الاستهلاكية وضعها قاتم وليس المركبات فحسب.
وفي سياق مختلف، يرى أن وصول الدولار الجمركي لسعر 18.64 جنيهًا، ما هو إلا عودة للمعدل الطبيعي الخاص به.
وأوضح أنه في بادئ الأمر عند تعويم الجنيه في مارس الماضي وصل الدولار لنحو 18.30 جنيهًا، ولمجاراة الموقف أو تهدئة الأوضاع للصعود بسعر السلع بشكل تدريجي، قامت الحكومة بتسعير الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية عند مستوى 16 جنيهًا لمدة 38 يومًا.
وتابع: «في شهر مايو الماضي تم رفع الدولار الجمركي لنحو 17 جنيهًا، ومن ثم صعد مرة أخيرة إلى 18.64 جنيهًا ليعتبر هذا المعدل الطبيعي، مضيفًا أن هذا حق مكفول للدولة حيث لا يوجد بلد يتم احتساب السلع فيه بسعرين، واحد في البنوك والآخر في الجمارك بحسب تعبيره».
وعقب قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا وفي شهر مايو إلى 17 جنيهًا.
وقررت وزارة المالية، زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا، في مطلع يونيو الجاري 2022.
وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانئ الجمركية لبدء العمل به.
