منتصر زيتون: عودة مستندات التحصيل أو فتح الاستيراد نسبيا.. لمواجهة مشاكل القطاع

شاهندة إبراهيم _ دعا منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى عودة العمل بنظام مستندات التحصيل لمواجهة المشاكل الكبيرة التي لحقت بقطاع السيارات جراء تطبيق نظام الاعتمادات المستندية كما طالب بفتح الاستيراد ولو بنسب بسيطة لكل وكيل، موضحًا أن الهدف من القرارات التي صدرت هو الحد من استخدام العملة الخضراء للحفاظ على الاحتياطات الدولارية للبلاد.

أكد زيتون، أن القيود الموضوعة على حركة الاستيراد لقطاع المركبات ما زالت قائمة، ولم تشهد أي تحسن يذكر، وترتب على ذلك عدم وصول طلبات جديدة من الخارج. مضيفًا في تصريحات لجريدة حابي، أنه لا تتوافر لأي كيان محلي حتى الآن القدرة على فتح اعتمادات مستندية، مشيرًا إلى أن آخر العمليات الاستيرادية التي تمت كانت عبر نظام مستندات التحصيل في فبراير الماضي.

وتابع: «منذ صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء نظام مستندات التحصيل والعمل بنظام الاعتمادات المستندية في فبراير الماضي، لم يتم فتح الباب أمام الوكلاء والمستوردين لإتمام عملياتهم الاستيرادية».

وأوضح أن الفترة من مارس وحتى يونيو الجاري لم تشهد فتح اعتمادات مستندية لأي وكيل محلي، إذ لم يتم تنفيذ أي طلبات خارجية، ليتطور الوضع لحذف المصانع العالمية مصر من خطط الإنتاج، نتيجة توقف الطلب من الوكلاء المحليين.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من الصعب عودة عمل الوكلاء بنظام الاعتمادات المستندية، قائلًا: «إجراءاتها تتطلب التغطية الكاملة لقيمتها بنسبة 100% في طلبية 2000 سيارة مع بقاء هذه الأموال في البنوك لمدة 3 أشهر، وكل هذا لا يتناسب مع القدرات المالية للكيانات المحلية”.

وذكر أن الوكلاء كانوا يجرون عملياتهم الاستيرادية من خلال فتح مستندات التحصيل LC بدفع 10% من القيمة، وبعدما تدخل الشحنات الموانئ المصرية التي يستهلك تنفيذها خارجيًّا 3 أشهر، يتم تغطية الاعتماد ثم الإفراج عن السيارات.

وتطرق زيتون في تصريحاته لجريدة حابي، إلى أن القرار رقم 9 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، وما تضمنه من شروط جديدة لعمليات الإفراج الجمركي عن السيارات كانت له انعكاسات سلبية على القطاع بشكل عام، وترتب عليه إيقاف الاستيراد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت، مطلع شهر يناير الماضي، قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن: وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًّا بالسوق المحلية.

كما اشترطت توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة، بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على وسادتين هوائيتين على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

ونوهّ منتصر زيتون إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي نوع من الاستيراد أو عمليات توفير العملة الصعبة لقطاع السيارات. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة لصدور القرار الرئاسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من ضوابط الاستيراد الموضوعة من قبل البنك المركزي، شهدت توقفًا تامًّا لعجلة الإنتاج في بعض المصانع بسبب عدم توفر مكونات الإنتاج والخامات.

وتابع: بدأت هذه المصانع في العمل بالفعل لكن ثمار ذلك لا تظهر بشكل سريع، حيث نحتاج ما لا يقل عن شهر ونصف الشهر حتى نرى نتائج ذلك وليتم تنفيذ الطلبات، وبالنسبة لاستيراد السيارة الكاملة فتحتاج لفترة 3 أشهر.

وتوقع زيتون، ارتفاعًا جديدًا متجددًا لأسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة 10% بفعل زيادة أسعار الدولار الجمركي والرسمي في البنوك.

جدير بالذكر أن الحكومة رفعت سعر الدولار الجمركي إلى مستوى 18.64 جنيهًا في مقابل 17 جنيهًا للدولار في مايو.

وقد أنهى الدولار تعاملات الأسبوع الماضي على سعر 18.58 جنيهًا للشراء، و18.64 جنيهًا للبيع، في أكبر بنكين حكوميين، هما الأهلي المصري ومصر.

وسجل رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية شهر مايو 2022 أدنى مستوى له منذ شهر يوليو 2017، بعد أن فقد نحو 1.63 مليار دولار الشهر الماضي مسجلًا نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في أبريل 2022.