4 نماذج آسيوية لمتطلبات تأسيس البنوك الرقمية

خالد بدر الدين _ في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري للكشف عن قواعد وإجراءات تأسيس وترخيص البنوك الرقمية ، تقدم جريدة حابي في هذا التقرير 4 نماذج آسيوية متطورة في هذا المجال وهي: ماليزيا وهونج كونج وسنغافورة وتايوان، وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة ديلويت للأبحاث.

التجربة الماليزية

أصدر بنك نيجارا الماليزي BNM إطار عمل لترخيص البنوك الرقمية منذ 27 ديسمبر 2019، ويتضمن نوعًا واحدًا من الترخيصات بحد أقصى خمس رخص بهدف توفير أدوات وخدمات بنكية لسد الفجوات في الفئات الخالية من الخدمات البنكية أصلًا أو التي ليس بها خدمات كافية من البنوك.

ويطلب الترخيص من البنك الرقمي عند إنشائه أن يكون رأسماله المدفوع 100 مليون رينجيت ماليزي (23 مليون دولار) أثناء مرحلة التأسيس، على أن يحقق حدًّا أدنى من رأسماله بقيمة 300 مليون رينجيت (69 مليون دولار) في نهاية السنة الخامسة من بدء نشاطه، والذي يساعد على تيسير الحصول على الحلول المالية بتكلفة قليلة وتحقيق قيمة عالية لاستقرار النظام المالي دون تعريض مصالح المودعين والعملاء للمخاطر.

وتشمل رخصة البنك الرقمي معايير التقييم، ومنها سهولة تشغيل الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والجهات الرقابية والتوافق مع إطار عمل الإدارة وتكنولوجيا المعلومات ونظم المحاسبة، كما تتضمن خطة عمل شاملة لمدة خمس سنوات تشمل مصادر مالية وإدارية وتنظيمية لدعم استراتيجيات العمل واستمرار الخطة مع التركيز على متطلبات كفاية رأس المال والسيولة وحماية المستهلك.

ويجب أن يمتلك الشخص الذي يحصل على رخصة البنك الرقمي أكثر من 50% من أسهم البنك، أو لديه حصة الأغلبية للسيطرة على إدارة البنك، ويكون لديه ترخيص للعمل من هيئة الرقابة المالية أو يكون طالب رخصة البنك الرقمي شركة قابضة مالية مرخصة من هيئة الرقابة المالية أو مؤسسة مالية ينظم عملها هيئة سلطة إشرافية خارج ماليزيا تمارس وظائف تتطابق مع وظائف البنك وفقًا لهيئة الرقابة المالية.

ويتطلب الترخيص أن يكون للبنك الرقمي مكان مسجل واحد، وقد يدخل ضمن شبكة ماكينات الصرف الآلي، ويقدم خدماته من خلال وكيل، ولكن الترخيص لا يحدد أي قيود على الرسوم التي يضعها البنك الرقمي على عملياته، كما يحدد الترخيص ألا يتجاوز الحجم الكلي لأصوله ملياري رينجيت (640 مليون دولار) أثناء مرحلة التأسيس، ولكن بعد ذلك ليست هناك حدود لحجم الأصول، ومطلوب من البنك أيضًا وضع خطة للخروج من نشاط الخدمات الرقمية عند الضرورة.

رأسمال ضخم في سنغافورة

لم تضع هيئة النقد السنغافورية MAS أي معايير لتقييم البنك الرقمي الذي يجب أن يكون رأسماله المدفوع عندما يعمل بكامل أنشطته 1.5 مليار دولار سنغافوري (1.095 مليار دولار) ولكن أثناء فترة الامتياز يبلغ 15 مليون دولار سنغافوري (10.95 مليون دولار) لمدة سنة إلى سنتين وبعد ذلك يرتفع إلى 1.5 مليار دولار سنغافوري.

وإذا كان مقدم الطلب للحصول على رخصة بنك رقمي ليس بنكًا فإنه يجب أن يكون لديه سجل في أنشطة التكنولوجيا أو التجارة الإلكترونية، ويجب أن يكون مقر شركته سنغافورة ويهيمن أفراد سنغافوريون عليه يملكون أكبر حصة فيه ولديهم الرقابة الإدارية على البنك الرقمي، غير أنه يمكن لشركات أجنبية أن تشارك الشركات السنغافورية لتكوين مشروع مشترك يلبي طلبات مقر البنك والرقابة عليه، على أن يكون غالبية المديرين من سنغافورة أو يحملون الجنسية السنغافورية.

ويتطلب الترخيص مقرًّا واحدًا لممارسة نشاط البنك الرقمي، ولكنه لا يتطلب ماكينات صرف آلي أو ماكينات إيداع سيولة نقدية، ومسموح له بتقديم خدمات نقدية للعملاء عن طريق نقاط البيع في المتاجر والسوبر ماركت، ولا يحتاج إلى وجود حد أدنى لرصيد الحساب أو أقل من الرسوم المطلوبة.

مصادر الإيداع وحجم الودائع وقيمة الوديعة من كل شخص أو كيان تكون محدودة خلال الفترة الأولى من 1-2 سنة كما يمكن للبنك الرقمي أن يقدم أدوات ائتمانية واستثمارية بسيطة خلال هذه الفترة المحدودة. ويتم إزالة هذه الحدود بمرور الوقت، مع مراعاة إدارة المخاطر وأداء البنك لأنشطته.

هونج كونج بدأت منذ 2018

هيئة نقد هونج كونج HKMA نشرت في 30 مايو 2018 إرشادات عن ترخيص البنوك الافتراضية ورخصت 8 بنوك ديجيتال حتى الآن، ويشجع هذا الترخيص على استخدام تطبيقات الفينتيك والابتكارات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، ويمنح العملاء تجارب جديدة ويشجع الشمول المالي وتغطية قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويحدد ترخيص البنك الرقمي في هونج كونج المصادر المالية والتكنولوجية وغيرها اللازمة لتشغيل بنكك ديجيتال، وخطة عمل ذات مصداقية وجدوى، ويقدم تجربة جديدة للعملاء ويشجع الشمول المالي وتطور الفينتيك. ويكون البنك جاهزًا لبدء التشغيل فورًا بمجرد منح الترخيص، على أن يكون رأس المال المدفوع مماثلًا للبنوك التجارية الأخرى وبقيمة 300 مليون دولار هونج كونجي (39 مليون دولار أمريكي) ويوفر أحدث التقنيات والسيولة المالية وحماية بيانات التشغيل ومواجهة مخاطر السمعة.

ويجب أن يقع مقر البنك الديجيتال داخل هونج كونج، وتكون الشركات الممولة له مالية أو غير مالية، وتمتلك أكثر من 5% من البنك الديجيتال، ويتعين أن يكون ذلك البنك الدبجيتال بنكًا أو شركة مالية يشرف عليها رقيب مالي معترف به.

وإذا كان البنك الديجيتال لا يملكه أحد هذه الكيانات السابقة فإنه يجب أن يملكه شركة قابضة وسيطة، تكون خاضعة لشروط هيئة HKMA الرقابية، ومنها كفاية رأس المال وحجم السيولة وهيكل المجموعة والتعرض للمخاطر والأنشطة التشغيلية وإدارة المخاطر ومؤهلات وصلاحية المديرين والإدارة العليا وإصدار التقارير.

ويجب أن يلتزم ممولو البنك الديجيتال بتقديم الدعم المالي والتكنولوجي وغيره من أدوات الدعم الأخرى اللازمة لأي بنك ديجيتال.

رأسمال متساوٍ مع البنوك التقليدية في تايوان

أصدرت هيئة الرقابة المالية في تايوان FSC متطلبات الترخيص اللازم لتشغيل بنك رقمي في أبريل 2018، ومنحت ثلاث رخص من نوع واحد فقط حتى يوليو 2019، وذلك بهدف تشجيع تطبيق الفينتيك والابتكارات التكنولوجية وتقديم تجارب جديدة للعملاء وتعزيز الشمول المالي وتغطية أنشطة الريتيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أهم معايير تقييم البنك الرقمي في تايوان توفير مقدرة مالية يخصص لها نسبة (10%) ووجود إدارة مناسبة ورقابة حسابية كافية بنسبة 20% ونموذج عمل (40%) ونموذج إدارة 30% .

وبالنسبة لكفاية رأس المال يجب أن يكون لدى البنك الديجيتال رأسمال مدفوع مشابه للبنوك التجارية وبقيمة 10 مليارات دولار تايواني (340 مليون دولار أمريكي) علاوة على أن هذه البنوك الرقمية يجب أن تكون شركات عامة بعد عام واحد من تأسيسها.

ويجب أن يستعد البنك الرقمي لموجهة أي مخاطر محتملة من خلال وضع خطة طوارئ تتعلق بنقص السيولة وموديلات لتقييم القروض ووسائل لحماية البيانات وخطط طوارئ للحماية من الأخبار السلبية والشائعات وأساليب حوكمة الشركات وعدم وجود منافسة مدمرة والعمل على حماية العملاء.

أما ممولو البنك الرقمي فيجب أن يكون 40% على الأقل من أسهم البنك مملوكة لمؤسسات مالية مرخصة، منها أكثر من 25% يملكها مؤسسة مالية مرخصة واحدة، غير أن المؤسسات المالية الأجنبية يمكنها أن تكون من الممولين أيضًا بشرط موافقة الهيئات الرقابية في بلادها على تأسيس بنك رقمي في دول أجنبية.

وإذا كان الممولون من شركات تعمل في صناعة الفينتيك أو التجارة الإلكترونية أو الاتصالات فيجب أن يقدموا نموذج عمل وتشغيل ناجحًا ويملكون أكثر من 10% من أسهم البنك الرقمي.

ولما كان أي بنك يحتاج إلى أن يمتلك 25% من الأسهم فإذا كان معه بنك شريك له يقوم بنفس الأنشطة البنكية من خلال كيان آخر فإن الحد الأدنى لملكية الأسهم يتعين رفعه إذا كانت ملكيته للأسهم في البنك الديجيتال تتجاوز هذا الحد.

ويجب أن يكون غالبية المديرين في البنك الديجيتال في تايوان لديهم شهادات من بنوك أو شركات فينتيك أو تجارة إلكترونية أو اتصالات، على أن يكون مدير واحد على الأقل فيهم لديه خبرة في صناعة الفينتيك أو التجارة الإلكترونية أو الاتصالات.

ويتعين على أي بنك رقمي في تايوان أن يكون لديه مكتب رئيسي ومركز لخدمة العملاء، ولكن غير مطلوب وجود أي فروع له، كما أنه ليست هناك أي قيود على نشاطه، غير أنه يجب عليه أن يضع خطة خروج من النشاط الديجيتال.

تطور البنوك التقليدية والديجيتال