إبراهيم عشماوي: الإمارات تبحث عن مناطق استثمارية لإنشاء فروع لسلسلة تجارية شهيرة بمصر

إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ورئيس البورصة المصرية للسلع، عن قرب إتمام مرحلتي التأهيل والمزايدة لنحو 6 فرص استثمارية، متوقعًا أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات التي اقتنصت الفرص الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

البحث عن وسائل جديدة لترويج 3 فرص أخرى لم يتقدم إليها أحد

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن عن طرح 9 فرص استثمارية بقطاع التجارة الداخلية في 8 محافظات، ومنها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانًا، وفي طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانًا، وفي الإسماعيلية فرصتان استثماريتان إحداهما على مساحة 15 فدانًا والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 أفدنة، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفي محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدانًا.

أضاف إبراهيم عشماوي ، في تصريحات لجريدة حابي، أن هناك 3 فرص استثمارية طرحتها وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، لم يتقدم إليها مطورون، ويتم البحث خلال الفترة الحالية عن وسائل أخرى للترويج لتلك الفرص.

وأكد أن المستثمرين تقدموا لاقتناص 6 فرص استثمارية من أصل 9 فرص تم طرحها، وهي نسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تم التأكيد على رغبة الشركات المتقدمة في اقتناص الفرص والتأكد من الملاءة المالية والخبرة الفنية للشركات المتقدمة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون خاصة بعملية المزايدة فيما بين الشركات على الفرص الستة، متوقعًا أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالفرص الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ثم يتم الإعلان عن المخطط العام والأنشطة التي سيتم توطينها في هذه الفرص الاستثمارية.

وعلق إبراهيم عشماوي ، على فسخ التعاقد مع شركة إم دبليو إس، بأنه يتم طرح الفرص الاستثمارية من خلال إعلانات للجميع بشفافية تامة، حيث يتم فتح الطرح لأكثر من نشاط بحسب الاحتياج لتتقدم الشركات ويتم تقييم الشركات ماليًّا وفنيًّا، ثم يتم عمل المزايدة.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ، رقم 77 لسنة 2022، والذي ينص على فسخ التعاقد بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة إم دبليو إس لتطوير الاستثمار التجاري MWS المؤرخ بتاريخ 11 – 7 – 2019، بشأن إقامة وإدارة منطقة خدمات تجارية بنظام حق الانتفاع على مساحه 26.92 فدانًا بالأرض المملوكة للجهاز بناحية الأبعادية مركز دمنهور بالبحيرة.

وشدد على أنه عند تعثر المطور لفترات طويلة وإبدائه عدم القدرة على الاستمرار في دفع حق الانتفاع ولا يحدث أي نشاط على الأرض، يتم إرسال إنذار و2 و3 إنذارات، وإن لم يستجب المطور، يتم التحدث معه مباشرة، فالمطورون شركاء.

ونوه إلى أنه عندما يتم الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار من جانب المطور، وعندما يكون غير قادر على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الدولة يتم توجيه الشكر له واتخاذ الإجراءات القانونية في سحب الفرصة الاستثمارية.

وعن كيفية التعامل مع المنطقة الاسثمارية، أشار إلى أنه سيتم إعادة طرحها مرة أخرى على المطورين والمستثمرين، حيث سيتم اتخاذ نفس إجراءات الطرح من جديد، فمن الممكن أن يتقدم لهذه الفرصة شركات أخرى أو مستثمرون في المنطقة ذاتها.

ولفت إبراهيم عشماوي إلى أنه ستتم إعادة تقييم الأرض في ضوء المتغيرات الجديدة، فليس هناك أي سعي لتحقيق أرباح، ولكن هناك سعي لاسترداد حجم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لهذه المناطق.

وبشأن مساعي الجهاز لتوطين 3 سلاسل تجارية عالمية، شدد على أنه تم تنفيذ عدة نقاشات مع الجانب الإماراتي، ثم عقدوا لقاء مع رئيس الوزراء ولا يزالون يبحثون عن بعض المناطق المستهدفة بالنسبة لهم لإنشاء فروع لسلسلة إماراتية في مصر.

وأشار إلى أن السلسلة التجارية العالمية الثانية تابعة لشركة فرنسية، ولديهم خطة بالفعل لتنفيذ 10 سلاسل تجارية في السوق المصرية، بجانب وجود شركة إيطالية يتم بحث إمكانية تنفيذها سلاسل تجارية محليًّا، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تغير من أولويات الشركات العالمية، بعد التباطؤ الاقتصادي الذي نشهده حاليًا.

ونوه إلى أنه رغم انخفاض شهية المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات خارجية، والتحولات العالمية والتغيرات الاقتصادية، تظل السوق المصرية جاذبة وتستوعب الكثير من السلاسل التجارية الجديدة، فهناك ما يفوق 150 سلسلة تجارية، معلوم منها 50 سلسلة تجارية والجزء الأكبر سلاسل قليلة المنافذ.

وقال عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يتم التركيز على استقدام سلاسل تجارية جديدة خلال الفترة الحالية، والتي تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمة وجودة السلع وتحافظ على توازنات الأسعار في الأسواق.