عماد حلمي: غياب الرؤية دفع شركات السيارات الأم لإلغاء طلبات للمحلية

شاهندة إبراهيم _ حذر المهندس عماد حلمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات وفيات بروفيشنال التجارية وألفا روميو في السوق المحلية، من أن عدم فتح اعتمادات لاستيراد السيارات خلال شهر يونيو الجاري ينذر بتعذر دخول شحنات جديدة في يوليو المقبل.

أكد حلمي أن وضع قطاع السيارات في الوقت الراهن مبهم، بفعل المعوقات التي تسيطر عليه، وأبرزها في وقف الاستيراد. وقال في تصريحات لجريدة حابي، إن تجارة السيارات تلقت عدة ضربات قاصمة، إذ إن عدم فتح الاعتمادات المستندية والوقف التام للاستيراد أدى إلى إلغاء المصانع العالمية تخصيص أي طلبات للسوق المصرية.

وتابع: لا توجد رؤية واضحة للرد على تساؤلات الكيانات الأم حول الجدول الزمني المقترح لفتح الاعتمادات.

وكشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داينامكس للتوزيع وكلاء فيات، عن أن الصانع الإيطالي ألغى تصدير أي إنتاج للسوق المصرية في شهر يوينو الجاري. منوهًا إلى أن شركته أنهت جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات فيات المحتجزة بالموانئ، وأوضح أنها لا تغطي إلا نسبًا قليلة للغاية أمام مستويات الطلب.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك ألزم الوكلاء المحليين بتسليم الحاجزين الذين قاموا بتسديد إجمالي القيمة خلال تاريخ 12 أبريل. مؤكدًا أن شركته قامت بتسليم السيارات بالفعل للعملاء الذين سددوا كامل المبالغ، ومن ثم أطلقت «داينامكس» مبادرة في 20 أبريل الماضي بتحويل العملاء للفئة الثانية التي كانت متوافرة من السيارات مع دفع كامل قيمتها خلال 15 يومًا من تاريخ المبادرة حتى 5 مايو، وتم تسليمهم، منوهًا إلى أنه لا توجد سيارات أخرى.

وأوضح أن شركته قامت بتجميد أي خطط توسعية في الفترة الراهنة لحين فتح الاستيراد لقطاع السيارات. وذكر أن شركته قدمت طلبات رسمية لجميع بنوك لفتح اعتمادات مستندية، إلا أن جميع الردود تفيد بأن البنك المركزي أوقف الاستيراد لنحو 13 سلعة.

أشار حلمي في تصريحاته، إلى أن آخر اعتماد مستندي تم فتحه للشركة كان في آخر يوم في شهر فبراير الماضي. وتوقع أن تتلقى السوق المصرية موجة ارتفاعات سعرية جديدة بفعل تحريك سعر الدولار الجمركي. معربًا عن أنه كان يحبذ تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة 3 أشهر، لمنع ارتفاع الأسعار.

وطالب وكيل العلامة الأوروبية فيات، بضرورة فتح الاعتمادات المستندية لقطاع السيارات وتوفير العملة للاستيراد، إلى جانب إجراء تعديلات تخص قرارات وزارة الصناعة والتجارة بشأن قواعد واشتراطات الإفراج عن السيارات المستوردة.

كما أكد ضرورة مراجعة القرار رقم 9 نظرًا لأنه مطلب أساسي، مشيرًا إلى أن القرار أدى بشكل أو بآخر لعرقلة سوق السيارات وأصابها بالشلل في وقت تواجه فيه الصناعة تحديات على جبهات متعددة، سواء خارجيًّا أو داخليًّا.

وقال إن شركته لديها سابقة أعمال ممتدة لنحو 30 عامًا، وهي على التزام تام ودراية كافية بجميع شروط الاستيراد، إلا أن القرار 9 تسبب في احتجاز السيارات لأكثر من 50 يومًا بالموانئ بدعوى مخالفة الوكلاء.

وفي فبراير الماضي قصر قرار البنك المركزي المصري تنفيذ عمليات الاستيراد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع، ومنها الأدوية والسلع الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع. ثم بعد ذلك، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح من قواعد الاعتمادات المستندية.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

ووفقًا لنظام الاعتمادات المستندية يجري التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل، وفي المقابل تعتمد طريقة مستندات التحصيل السابقة بين المستورد والمصدر على أن يكون دور البنك هو تحويل الأموال فقط.