حابي تنشر المسودة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
حابي – دشن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بحضور خبراء في الاقتصاد ومتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وكان مدبولي قد أعلن، في اجتماع مجلس الوزراء يوم 25 مايو الماضي، طرح المسودة النهائية لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعي 3 أشهر؛ بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة في صورتها النهائية، قبل الإعلان عنها رسميا.
وتنشر بوابة حابي جورنال المسودة النهائية لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، الصادرة بتاريخ يونيو 2022، التي أتاحتها منصة «حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة»، التي دشنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء؛ دعما للحوار المجتمعي.
اضغط لتحميل المسودة النهائية لوثيقة ملكية الدولة
وتحدد المسودة القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها.
وقال رئيس الوزراء، خلال جلسة الحوار المجتمعي اليوم، إن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصا “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.
وكانت بوابة حابي جورنال قد انفردت، في 17 مايو الماضي، بنشر نسخة أولية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، صدرت في مارس الماضي.
