العربي الأفريقي يطلق منتجا جديدا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 5 ملايين جنيه

حابي – أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي منتجا جديدا لائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف تمويل رأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية بقيمة 5 ملايين جنيه وبفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

وذكر البنك في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية توسيع نشاطه ونقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمهيد الطريق للانتقال لشريحة الشركات الكبري في المستقبل ما يدعم نمو الاقتصاد و زيادة فرص العمل.

تامر خليفة: إطلاق إدارة متخصصة لدعم وتمكين المشروعات من النمو

وقال تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن إطلاق إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك وأهداف البنك المركزي لتحقيق تنوع في المحفظة الائتمانية، وحرصا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع.

وأكد أن البنك يهدف إلى دعم نمو وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع.

وأضاف أن فريق عمل البنك يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 50 عاما في مجال تمويل الشركات ما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي.

من جانبه أوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذا لاستراتيجية البنك في التوسع وجذب عملاء جدد من الشركات الصغيرة و المتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية الملائمة للاحتياجات المختلفة.

وأكد أن البنك يولي اهتماما بالغا بقطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه، ولذا تم إنشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية ومصرفية تتناسب مع احتياجاتها.

محمد حسين: 3 مليارات جنيه حجم المحفظة المستهدف للقطاع بنهاية 2022

وكشف عن استهداف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لقطاع الشركات الصغيرة إلى حوالي 3 مليارات جنيه بنهاية 2022، تماشيا مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من إجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك”.

وأضاف أن الإدارة المتخصصة تعزز من قدرات البنك على تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط وزيادة حصته السوقية، ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وإتاحة فرص جديدة للشركات للنمو.