رئيس الوزراء يؤكد أهمية ترشيد الاستهلاك لعبور الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة

حابي – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في التخطيط والتنفيذ للمحافظة على مستويات الاحتياطي الآمنة من السلع.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى وجود احتياطيات من السع تكفي 6 أشهر من اليوم، قائلا: “مستمرون في العمل للحفاظ على هذا الاحتياطي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطي من القمح يكفي 6 أشهر، للخبز المدعم الخاص بالتموين، لافتا إلى أن تكلفة زيادة القمح سواء السعر الذي تزيد لتوريد القمح المحلي، أو فرق السعر العالمي، 23 مليار جنيه، والدولة المصرية تتحملها.

كما لفت إلى أن رصيدنا من زيت الطعام يكفي 6 أشهر أيضا، لافتا إلى أننا نستورد 90%  من المادة الخام التي يتم تكريرها ليصبح زيت الطعام، وأن سعر الطن عالميا كان قبل الأزمة 750 دولارا، واليوم أصبح 1750 دولارا، فالطن زاد ألف دولار.

وأشار إلى أن “استهلاكنا من زيت التموين 70 ألف طن شهريا، يعني 850 ألف طن في السنة، يعني 850 مليون دولار زيادة مطلوبة، وزيادة سعر الزيت محليا لا تواكب هذه الزيادة العالمية”.

وأضاف: هذه الأمثلة لخطوات تتخذها الدولة المصرية لكي تتحمل أعباء عن المواطن المصري، فالسماد الذي يحتاجه الفلاح المصري، اليوم سعره العالمي 650 دولارا للطن، بمعنى 12 ألف جنيه تقريبا، والفلاح يتسلمه اليوم بنحو 4500 جنيه للطن ويصل إلى من 4800 إلى 5000 بمصاريف الشحن وخلافه، بينما السعر العالمي يسجل 12000.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لم تحرك على مدار الفترة السابقة سعر السولار، رغم زيادة سعر المحروقات والوقود، وذلك لارتباط السولار بعدد من المجالات والقطاعات، وهو ما اضطرنا لعمل نوع من المواءمة بين المنتجات الأخرى والسولار، مع المحاولة قدر الإمكان عدم تحميل المواطن أية أعباء، قائلاً:” وهو ما زاد من قيمة التكلفة على الدولة.. لكن طالما فى إطار الموازنة وقدر الامكان نحاول استيعاب هذا الموضوع، سعيا لتقليل العبء على المواطن”.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يتم إيضاحه من معلومات ومؤشرات، إنما هو توثيق لجهود الدولة المصرية في تخفيف العبء عن المواطن المصري، منوها بأن الغالبية العظمى من الدول مررت الزيادات التي حدثت في السلع والخدمات بالكامل على مواطنيها.

وأكد أن الدولة المصرية مراعاة للظروف، وتقديرا للأبعاد الاجتماعية، وما يتحمله المواطن المصري من أعباء، تتحمل الجزء الأكبر، وأقل القليل نمرره على المواطن.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التفكير في طبيعة الأزمة الحالية، والتركيز على أهمية ترشيد الاستهلاك، عبورا لهذه الأزمة غير المسبوقة، التي لا يستطيع أحد التنبؤ بانتهائها، لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة ليس لديها العديد من السلع المتوافرة لدينا حاليا.

وأشار مدبولي إلى أن ما تتخذه الحكومة لمواجهة هذه الأزمة يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما ما يرتبط منها بمراعاة البعد الاجتماعي في هذه الأزمة بصورة كبيرة، وأن تتحمل الدولة العبء الأكبر بشأن الزيادات التي تشهدها أسعار مختلف أنواع السلع في حدود إمكاناتها، رغم أن الدولة ليس لها ذنب في موجة التضخم العالمية التي لم يمر العالم بمثلها منذ ما يزيد على 50 أو 60 عاما.

وقال إن الرئيس السيسي كان قد تحدث في هذا الأمر لدى افتتاحه المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات، الذي سعدنا جميعا بانضمامه إلى الاقتصاد المصري.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الافتتاحات الثلاثة الأخيرة التي شهدها الرئيس السيسي، وكانت تتعلق بالأمن الغذائي، والذي يعد جزءا ومكونا أساسيا للأمن القومي المصري.

وقال: “بدأنا في توشكى بموسم حصاد محصول القمح، ثم مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، والمشروع الأخير الخاص بالمجمع المتكامل هذا الأسبوع بمدينة السادات، والتي تعد جميعا نتاجا للمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية”.

وأضاف أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة لتأمين وتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها بأكبر قدر ممكن من الإمكانات، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة.

وقال رئيس الوزراء: “دعوني أؤكد مرة أخرى التوجه الذي ذكره الرئيس، والذي أعلنته الحكومة أن هذه المشروعات بحجم البنية الأساسية الضخم المطلوب إنجازه بها لا تتوافر للقطاع الخاص القدرة للقيام بها، ولكن يأتي دوره في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية، بعدما تنفذه الدولة بأعمال البنية الأساسية وتمهيد الأرض أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في هذه المرحلة”.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتباه للدور الاجتماعي، مضيفًا: “أننا كحكومة نتابع كل ما ينشر عن هذا الموضوع، ولا سيما ما يُكتب عن أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، ولذا فكان التوجيه من الرئيس لنا بضرورة تحمل الدولة العبء الأكبر، من هذه الزيادات ونعمل كحكومة على تمرير الجزء الأقل على المواطن”.

وتابع: “وقد ناقشنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم ما يخص إعادة هيكلة قطاع الكهرباء”، مشيرا في هذا الشأن لما يعرضه الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كل عام بشأن جهود الدولة في هذا المجال، وكانت الزيادة المقررة للكهرباء يتم تنفيذها اعتبارا من أول يوليو.

وأضاف مدبولي: “وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر، حتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، ونحن نتابع في مجلس الوزراء تطورات الأوضاع وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقا للأوضاع العالمية”.

وشرح رئيس الوزراء التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل في هذا الإطار، حيث تشغل محطات توليد الكهرباء.

ولفت إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التي شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء.

وتابع: “كان مقررا تحريكه بقيمة 4 مليارات جنيه، وعندما أضيف القيمتين تصبح 20 مليار جنيه، فبالتالي إن ما نقوم به اليوم أننا نتخذ هذا القرار بعدم تطبيق أي زيادات لمدة 6 أشهر، فهذا يحمل الدولة هذا الرقم، وهو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط،”.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والجهود المبذولة حاليا لزيادة عدد الرءوس الحية خلال الفترة القادمة، سعيا للحفاظ على استقرار اسعار اللحوم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

ووجه مدبولي رسالة للمواطن المصري، مفادها أن “الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى للتعامل مع الأزمة الحالية التي لم تمر على العالم منذ نحو 100 سنة”.

وتابع: “ليس لدينا أي قلق في تدبير السلع الاساسية”، قائلاً:” المواطن شايف السلع متاحة في كل مكان.. ولكن دورنا كمواطنين أن نستشرف الظروف الصعبة العالمية الحالية، والتى تتسم بعدم الوضوح”، مؤكدا أن تلك الظروف تدعونا إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، تخفيفا للعبء الدولاري الذي تتحمله الدولة.