هشام توفيق: نستهدف إشراك القطاع الخاص في جميع مشروعات الوزارة
دينا مجدي _ قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأول للمصري اليوم، تحت عنوان الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، إن قطاع الأعمال العام كان لديه كثير من الثغرات، لذا تعهد أن يعيد للقطاع ما يستحقه، مؤكدا أن الوزارة تتضافر يدا بيد مع القطاع الخاص بحوالي 50% من إجمالي نشاط القطاع.
وأوضح توفيق، أن الوزارة تتولى 7 شركات قابضة، و63 شركة تابعة لهم، فضلا عن مساندة الوزارة لعدد 119 شركة، وتندرج كل هذه الشركات تحت 43 قطاعا مختلفا.
وأضاف أن الوزارة عملت خلال الثلاث سنوات الماصية على مساندة القطاع الخاص بقوة، واستكملت ذلك من خلال تغيير مجالس الإدارات بفعل قانون 203 لعام 1991، والذي تم تعديله بعام 2020 لمعالجة القانون السابق، وذلك للتمكن من تغيير مجالس الإدارة بهدف محاسبة المديرين على الأداء.
ولفت أن التعديل جاء على العاملين والموظفين الذين تم ترقيتهم لمنصب عضو منتدب، حيث عملت الوزارة على تنظيم الهيكل الإداري ليأتي 3 مديرين تنفيذين لتتوزع المسؤوليات بينهم، وتعيين عضو منتدب واحد، يساعده عضو منتدب في الشؤن المالية، كما عملت الوزارة على انشاء قاعدة بيانات لتصنيف الاعضاء المنتدبين، والتي يتم بالتدقيق لتحديد مدى استفادة القطاع من صاحب المنصب.
واستعرض هشام توفيق ، المشروعات التي ساندتها الوزارة في إطار دعم قطاع الأعمال العام وكذلك القطاع الخاص، حيث ساهمت في المشاركة في 3 مشروعات لتجميع المركبات بدءا من سيارات الركوب الكهربائي كبديل للتوكتوك، ثم الميكروباص الكهربائي، ويتم الإنتاج بكميات كبيرة، ليتم إنتاج نحو 35 ألف سيارة في الشيفت الواحد، ومن 50 إلى 75 ألف توكتوك كهربائي و10 الاف ميكروباص، مشيدا بقدرة هذه المشروعات على جذب المستثمرين ومزيد من المشروعات الأخرى.
وشدد أن الوزارة تعمل على اربع مشروعات تتعاون فيها مع جهات مختلفة تابعة للقطاع الخاص في تصنيع البطاريات بقدرات مصرية وهو ما يعد مخاطرة تراهن الوزارة عليها لتحقيق مستهدفاتها، متوقعا تحقيق نجاح لهذه المشروعات بنسبة 30%.
وتوقع وزير قطاع الأعمال العام، ارتفاع رأس مال شركة مصر للألومنيوم ، في ضوء دعم ومساندة القطاع الخاص، كما تعمل الشركة على إنتاج الإطارات بجميع مقاساتها وذلك من خلال شركة النصر التي تعمل علي تأسيس مصنع جديد في العامرية متخصص في الإطارات.
وأوضح أن السوق المصري ينتج 5 أحجام من الإطارات ويتم استهداف إنتاج جميع المقاسات وأن يكون المورد الأكبر لهذا القطاع، وبجانب الجرارات والمعدات الثقيلة، موضحا أن الشراكة مفتوحة أمام القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن هناك استثمارات مُستهدفة؛ لإعادة التأهيل في قطاع الأسمدة، ومنها شركة النصر للأسمدة في السويس، وذلك في أحد المشروعات الجديدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، ويتعاون أيضًا شركة مصرية أمريكية.
وبالنسبة للفنادق أكد أن وزارة قطاع الأعمال تمتلك 29 فندقًا وأغلبهم مُدارين من القطاع الخاص، وسيتم دمجهم في شركة واحدة، وبمشاركة صندوق سيادي عربي، وبالنسبة لفندق الكونتيننتال فقد تم هدمه وجارٍ تطويره.
