وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على تحقيق المستهدفات رغم كل التحديات

حابي- قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إن تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي؛ بما يسهم في تشكيل سلاسل توريد إفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم.

كما أكد معيط أهمية توفير احتياجاتنا الغذائية على نحو يساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الإفريقية ويعزز تماسكها وصلابتها في مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد، نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، ثم تداعيات الحرب في أوروبا.

وقال وزير المالية، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إن الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الإفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية وإزالة أي معوقات، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذى يساعد في زيادة المساهمات الإفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية القارية يمكن أن تساعد أيضًا البلدان الإفريقية في التغلب على ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات، بما يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف الوزير أنه ينبغي تبني آليات جديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الإفريقية من الصدمات العالمية والتقلبات الخارجية، بما يرتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادى في ظل مشهد اقتصادي عالمي شديد الاضطراب.

وجدد الوزير دعوته لشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز تعاونهم وإسهاماتهم بإفريقيا خاصة في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية التي تتشابك فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد حرص مصر، بقيادتها السياسية، على توحيد الرؤية الإفريقية في التعامل مع قضايا «التمويل والمناخ» لتتحدث القارة بصوت واحد في قمة المناخ المقرر انعقادها بمصر نوفمبر المقبل؛ من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، على نحو يساعد في التمكين القاري من التعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق المستهدفات رغم كل التحديات التي تلقي بظلالها على مختلف بلدان العالم، “فكما نجحنا في تجاوز تداعيات جائحة «كورونا» بادرنا بتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة العالمية الراهنة بمنهجية استباقية وسياسات متوازنة تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا”.

وأوضح أن مصر استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي بخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي واستقرار معدل الدين، وكانت من الاقتصادات القليلة التي سجلت معدل نمو إيجابيًا 3.6 و3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الجائحة، وتراجع معدل البطالة من أعلى مستوياته عند 13% عام 2015 إلى 7.2% في الربع الثاني من عام 2021.