الرقابة المالية ترحب بمبادرة تنمية أفريقيا لدعم جهود مصر في تطبيق معايير الاستدامة
رنا ممدوح_رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa -المؤسسة غير الربحية والمدعومة من حكومة المملكة المتحدة، قيامها بمجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المصرية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وتوقعت الهيئة أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي.
وأشارت هيئة الرقابة المالية في بيان لها إلى أن المبادرات ستعزز جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود، في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية.
وتجري وكالة تنمية أفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم لكى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة و المخصصة “لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا” والتي تم استضافة فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة أواخر الأسبوع الماضي.
وساهمت ورشة العمل في تعزيز قدرات صانعي السياسات، والجهات الرقابية، والأكاديميين، والمتعاملين في الأسواق المالية لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وقدمت أدلة استرشاديه لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة محورًا هامًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية.
وأضاف عمران أن الهيئة يسعدها دائمًا العمل على تشجيع الشراكات مع الجهات الدولية لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، كما يلعب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة داخل شركات التأمين دورًا هامًا في ضمان تقديم قطاع التأمين في مصر منتجات تأمينية مبتكرة.
وعلى صعيد أخر أوضح جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، أن القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ، وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية.
وتابع: “يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين، وأرحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة في مصر وأنحاء المنطقة كافة”.
ومن ناحيته قال هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته بورشة عمل ” قادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا”، أن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، وأنه يتعين على شركات التأمين، وفقاً لقراري الهيئة الأخيرين رقمي 107 و 108 لسنة 2021 تقديم تقارير ربع سنوية عن امتثالها لتدابير ومتطلبات ESG وTCFD أو توضيح سبب عدم الإمتثال والخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح.
ولفت رمضان إلى أن الهيئة ستعمل مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج الاعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة بقطاع التأمين، مؤكدًا اهتمام الرقابة المالية بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصرى، وبناء الشراكات داخل القارة الأفريقية لمساعدة أسواق التأمين الأفريقية لتضمين الاستدامة في سياساتها.
ونوه رمضان بأن شركات التأمين يجب أن تكون مستعدة من الآن في معركتها لجذب العملاء، حيث ستصبح الاستدامة ومشاركتها في الامتثال لسياسات معالجة أثار تغير المناخ عاملاً رئيسياً في قرارات العملاء، بشأن اختيار شركة التأمين التي سيضعون ثقتهم فيها، فقد أصبح العملاء أكثر اقتناعًا بأن شركات التأمين لديها التزام في هذا المجال ويرغبون في رؤيتهم ينخرطون بشكل أكثر فعالية في أنشطة الاستدامة.
وأشار إلى أنه يمكن لشركات التأمين أن تتبني الاستدامة بطرق عدة بداية من أسلوب تشغيل وإداره مباني شركة التأمين، وأسطول مركباتها، مرورًا باستثماراتهم، وقرارات الاكتتاب الخاصة بهم وكيفية تصميم منتجات التأمين الأكثر توافقاً مع مباديء الاستدامة، إضافة إلى أن قضية الاستدامة يجب أن تشكل جزءًا من إطار وأنشطة إدارة المخاطر لشركة التأمين.
وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا: “تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام الفرص المتاحة كافة لتحقيق ذلك، وتساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة.
كما تعمل وكالة تنمية أفريقيا المؤسسة غير الربحية المدعومة من حكومة المملكة المتحدة-جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية، من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر.
وتشمل هذه المبادرات دعم وكالة تنمية أفريقيا الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
وفي إطار ذلك، فازت شركة برمودة -شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر بجائزة تحدي الشركات الناشئة لمكافحة آثار تغير المناخ، والتي تستهدف إيجاد حلول جديدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بإفريقيا على مقاومة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وركز مشروع شركة برمودة على تعظيم كفاءة إدارة المخلفات الزراعية عن طريق معالجة تلوث التربة والمخلفات الزراعية.
وابتكرت الشركة محسنات للتربة وأسمدة عضوية من أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية، وتتكون الأسمدة من مكونات عضوية وطبيعية ذات فائدة كبيرة لتربة الأرض الزراعية في مصر.
وأعلنت وكالة تنمية أفريقيا مؤخرًا تقديم دعم مماثل للشركات الناشئة العاملة مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا لتقديم حلول مبتكرة تمكن المجتمعات الأكثر تأثرًا من مقاومة آثار تغير المناخ.
وشاركت الوكالة بدورها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال برواد شركات ريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات التكنولوجيا المالية والوكالات الإنمائية، والذي استضافته حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة النظام البيئي المتطور وإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.
إعلان نيروبي للتأمين المستدام
وتدرك وكالة تنمية أفريقيا أهمية المساهمة التي ستقدمها شركات التأمين لدعم تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتحقيق نتائج أفضل لقارة أفريقيا.
وفي سبيل تحقيق ذلك، حثت الوكالة الشركات العاملة بمجال التأمين في مصر على الالتزام بإعلان نيروبي للتأمين المستدام كخطوة أولية نحو إقامة صناعة تأمين مستدامة وبناء قدرات التكيف مع التغيرات المناخية في القارة الإفريقية.
ووفقًا للبيان، من المعروف أن المركز الاقليمي للتمويل المستدام هو أول الموقعين على اعلان نيروبي كأحد المؤسسين لهذا الإعلان.
وتأسست وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa –التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرًا لها عام 2012 كمؤسسة غير ربحية مدعومة من المعونة البريطانية المقدمة من حكومة المملكة المتحدة، تعمل كمؤسسة إنمائية لتطوير القطاع المالي وتوجيه التمويل لخدمة مستقبل القارة الأفريقية.
ويعمل فريق خبراء القطاع المالي بوكالة تنمية أفريقيا مع الحكومات وقادة ريادة الأعمال والجهات الرقابية وواضعي السياسات لتصميم برامج طموحة تساعد الأسواق المالية على العمل بشكل أفضل لخدمة المتعاملين كافة.
