الحكومة: الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد الطرح في البورصة

aiBANK

حابي – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة التصور المتكامل لبرنامج الطروحات الحكومية في ضوء تحديثه من وزارة المالية وفقا للتكليفات الموكلة لها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن الوقوف على البرنامج الزمني المقترح للطروحات الحكومية.

E-Bank

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “ننطلق في تحديد رؤيتنا كحكومة لبرنامج الطروحات ومجالات العمل به، مما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وبدأت حوارا مجتمعيا بشأنها مع مختلف الخبراء والمختصين”.

وأضاف: “ونحرص في الحكومة على مراقبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي باستمرار، في ظل الظروف والتداعيات السلبية للأزمة العالمية الراهنة وما خلفته من اضطراب في الأسواق، لتحديد التحرك المناسب”.

وتابع: “كما نعمل على إجراء تقييم موضوعي لأداء السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؛ من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة في التوقيت الملائم، لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية؛ من أجل التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلي، والذي من شأنه دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بمصر”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة.

وأشار إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مباشرا بين جميع الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص هذا الملف.

وأوضح أن الاجتماع شهد التأكيد أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد الطروحات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافق الأطراف والجهات على رؤية حيال التصور المحدث للبرنامج ومواعيد الطرح.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى مواصلة العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة؛ للانتهاء من الصورة النهائية للبرنامج خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

الرابط المختصر