الحكومة تجهز لطرح مستشفيات وجامعات أهلية وتكنولوجية للشراكة مع القطاع الخاص

حابي – أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تحديد عدد من الجامعات التي سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وأشار عبد الغفار، خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للأداء الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التواصل مع صندوق مصر السيادي لبيان مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

كما لفت إلى الاتفاق على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئي بالشراكة مع القطاع الخاص، وعُقدت عدة مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع لمطالبهم في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم التواصل مع صندوق مصر السيادي لصياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، لتطبيقه في التعاقدات التي ستتم مع القطاع الخاص.

وأشار إلى مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.

مدبولي يكلف بإعداد كتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في التعليم العالي والصحة لترويجها

وكلف رئيس الوزراء، عبد الغفار بإعداد كتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من “صندوق مصر السيادي”، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.

إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة لتيسير الإجراءات على المستثمرين

ومن جانبه، أشار وزير العدل المستشار عمر مروان إلى الانتهاء من “استراتيجية الملكية الفكرية”، وعرضها على مجلس الوزراء، وأيضًا إعداد مشروع قانون لتشجيع الاستثمار في البورصة، بالتعاون مع وزارة المالية، وتم ارساله إلى البرلمان.

وأضاف الوزير: “هناك تعاون وتنسيق كبيرين بين وزارة العدل ووزارة التخطيط؛ وذلك سعيا لتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بأعمال المستثمرين، وكذا ما يتم العمل عليه حالياً لتعزيز الحصول على الخدمات الرقمية من خلال إقرار قانون خاص بذلك”.

ونوه وزير العدل بأنه جار العمل على إعداد مشروع قانون الدعاوى البسيطة، الذي سيحدث نقلة في الدعاوى القضائية، ويسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين، هذا إلى جانب مشروع التوقيع الإلكتروني، الذى سيسهم أيضا في تقليص مدد الإجراءات.

وبدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إنه يتم حاليا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.

وأشارت إلى دراسة التجارب الخاصة بالدول المختلفة في مجال تحفيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات الواعدة.

ولفتت إلى تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارتي التخطيط والعدل تستهدف العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من خلال مشروعات القوانين الخاصة التي طرحها وزير العدل في هذا الصدد.

وأضافت: “نجهز حاليا لطرح مجموعة من مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تم التوافق على الأراضي وتجهيزها”.

العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة

ومن ناحيته، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تم تشكيل لجنة لبحث الحوافز الخاصة بجذب المستثمرين، كما يتم العمل حاليا على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة.

وبدوره، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إنه تم إعداد الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة لطرحها على المستثمرين، مستعرضا القطاعات التي تضم هذه الفرص.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج لهذه المشروعات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف العمل على جذب التمويلات الخاصة بعدد من المشروعات، خاصة مشروعات الأمن الغذائي والتكيف وكذا مشروعات تحلية المياه.

وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفني للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفني بحيث تركز على المهارات والجدارات.

اقتراح بتحويل 28 مركز تدريب إنتاجي إلى مدارس تعليم فني بالشراكة مع القطاع الخاص

وأضاف: “لدينا 28 مركز تدريب إنتاجي في 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فني خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص”.

حضر الاجتماع: المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما شارك في الاجتماع: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد النني، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.