المغرب يبقي الفائدة عند مستوى قياسي منخفض لتحفيز الاقتصاد

وكالات – أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الثلاثاء عند 1.5%، وهو مستوى قياسي منخفض، قائلا إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر التضخم العام القادم.

وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي: “أخذا بعين الإعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الإقتصادي”.

وأضاف قائلا إنه “قرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5%، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب”.

وتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل.

كما توقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.

وقال: “على الصعيد الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، شهدت أسعار الإستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4.5% على أساس سنوي”.

كما توقع أن يصل التضخم إلى 5.3% في مجموع سنة 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2% في 2023.

وبحسب تقديرات البنك، فقد يتراجع محصول الحبوب بسبب “الظروف المناخية الغير المواتة بنسبة 69%، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 32 مليون قنطار (3.2 مليون طن)”.

وقال البنك المركزي إنه مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات فإن عجز حساب المعاملات الجارية سيرتفع إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من 2.3% العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.8% في 2023.

وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستبلغ 342.5 مليار درهم (34.3 مليار دولار) هذا العام و346.4 مليار درهم العام القادم بدعم من زيادة في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأبقى البنك المركزي على توقعاته لعجز الميزانية عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشير إلى أن زيادة في إيرادات الضرائب ستعوض عن قفزة في الإنفاق على الدعم.