15 اتفاق نوايا بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر والسعودية بقيمة 8 مليارات دولار

حابي – انعقد مجلس الأعمال المصري السعودي، اليوم، بمشاركة حكومية ووفد أعمال سعودي يتضمن ما يزيد على 50 من رؤساء كبرى الشركات؛ لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشهد الاجتماع احتفالا بتوقيع 15 اتفاقية نوايا بين الحكومة والقطاع الخاص وكذا القطاع الخاص من الجانبين بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأكدت الحكومة المصرية واتحاد الغرف واتحاد الصناعات تقديم الدعم الكامل لتلك الاتفاقيات لتتحول إلى استثمارات فعلية على أرض الواقع في أسرع وقت.

حضر الاحتفالية: وزراء التجارة، والاستثمار من الجانب السعودي، ووزراء التجارة والصناعة، والكهرباء، والتخطيط، ورئيس هيئة الاستثمار من الجانب المصري.

وأكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أنشأت مجالس الأعمال لتجمع قيادات مجتمع الأعمال المتعاملين مع دول العالم؛ لوضع خطة عمل ناجزة لتنمية التعاون المشترك في التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق تحالفات لمشاريع البنية التحتية، وأن مجلس الأعمال المصري السعودي يؤدي هذا الدور بكفائة وفاعلية في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار جامع إلى أنها وجهت المجلس بالتركيز على تنمية الاستثمارات الصناعية بهدف التصدير وتعظيم التكامل في الخامات ومستلزمات الإنتاج إلى جانب خلق تحالفات لتنفيذ مشروعات مشتركة خاصة في إفريقيا.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، حزمة حوافز الاستثمار الجديدة القطاعية والجغرافية وكذا فرص الاستثمار المستحدثة التي تطرحها مصر في مختلف القطاعات وآليات شراكة الحكومة والقطاع الخاص.

وعرض الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، سياسة ملكية الدولة الجديدة والفرص المستحدثة التي تطرحها من خلال التخارج من العديد من القطاعات والآليات المختلفة لهذا التخارج.

وناقش المجلس آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين الجانبين، والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي خاصة في مشاريع مشتركة بإفريقيا بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ورئاسة مصر واستضافتها لاتحاد الغرف الإفريقية، وبالأخص في مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع الغذائي.

كما ناقش التصنيع المشترك في مصر لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتضمن أكثر من 3 مليارات مستهلك دون جمارك في الوطن العربى وأوروبا وإفريقيا والأمريكتين.

وتوافق المجلس على تنظيم زيارات لوفود قطاعية وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والتي تتضمن وفد سعودى من 30 شركة في مجال الاستثمار العقاري هذا الشهر، ثم وفد للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي ومنتدى مصر للاستثمار خلال شهر سبتمبر.

وتتضمن أيضًا وفدا للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر في أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 وملتقى للتمويل بحضور الصناديق والبنوك الإنمائية في نوفمبر، وملتقى التعميق والتكامل الصناعي في ديسمبر، إلى جانب اللقاءات بين الجانبين في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

وستتولى الاتحادات حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر، والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك والمدعومة بالتكلفة المحدودة للشحن.

كما شهد الاجتماع التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر، من خلال الربط بين الغرف التجارية في كلٍ من البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماعات مشتركة لمجالس إدارات الاتحادين في المحافظات، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الاعمال والتدريب.

وأشار الحضور إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 6285 مشروع تغطي جميع المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.

وفي المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع براس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.

وتنامى التبادل التجاري بنسبة 85% ليتجاوز 14.5 مليار دولار، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1.8 مليون بخلاف أسرهم، وأن هناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.