معيط: الحكومة تركز على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات

خالد بدر الدين – أكد محمد معيط، وزير المالية، تركيز الحكومة حاليًا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الصادرات.

وتحاول الحكومة المصرية التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى هبوط شديد في واردات القمح، الذي يمثل أهمية حيوية كبيرة لمصر، كما يمكن أن يطيح بانتعاش السياحة، التي كانت الحكومة تعتمد عليها بعد عامي وباء كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن مصر شهدت منذ بداية العام الحالي خروج حوالي 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بعد أن انسحب المستثمرون الدوليون من الديون المحلية التي كانت تمثل لهم سوقا رائجة خلال السنوات الماضية.

وتعهد حلفاء مصر من دول الخليج بودائع واستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تعهدت القاهرة بفتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية لشركات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية خلال الشهور القادمة.

وقال معيط، في مقابلة على هامش منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إن مصر شهدت خروج التدفقات الاستثمارية الأجنبية ثلاث مرات منذ توليه الوزارة، لذا أصبح معتادا على مواجهة هذه الأزمة والتصدي لها.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هبوطا بنسبة 12% خلال العام الماضي، لكنها مازالت أكثر دول قارة إفريقيا جذبا لها وفقا لتقرير صدر الشهر الجاري من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، كما أن تعهد دول الخليج بفتح ودائع سيعزز هذه الاستثمارات الأجنبية بحسب معيط.

وتعليقا على الموجة الواسعة لرفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، أعرب وزيرا لمالية عن قلقه من تاثير أسعار الفائدة المرتفعة على تكاليف خدمة الدين لمصر، والتي تعد من أكثر الدولة المَدينة في الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى ارتفاع تكاليف واردات البترول والقمح، وهما من السلع الحيوية، التي تحظى بأهمية كبيرة في مخصصات الميزانية، ومن ناحية تأثيرها على التضخم علاوة على الارتفاعات المستمرة لأسعار الفائدة العالمية، والتي تثير المزيد من المخاوف بخصوص تكاليف خدمة الدين.

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم فني ونقدي مع تركيز المباحثات الأخيرة على بر نامج محتمل لمدة 3 إلى 4 سنوات يعرف باسم مرفق التمويل الممتد ولكن لم يحدد الوزير متى سيتم إبرام الاتفاق حول البرنامج.

وفي سياق آخر، يخطط وزير المالية لعقد مؤتمر مطلع سبتمبر المقبل مع نظرائه الأفارقة يصدر عنه موقفا مشتركا عن التمويل الأخضر المطلوب توفيره.

ومن المقرر أن تستضيف مصر الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ (COP 27) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي ستنعقد في شرم الشيخ على البحر الأحمر في نوفمبر المقبل.

ومن المرجح أن تؤثر قضايا عالمية مثل الحرب الروسية وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية على تركيز قادة العالم على المناخ وأولوياته قبيل قمة COP27.