وزيرة التجارة: 2.9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية

أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، مشيرة إلى أن زیارة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام 2015 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى في المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة امتد  إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمى.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقي الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة، وحوالى ٦٠٠ من رجال الاعمال الالمان والعرب.

وشارك في فعاليات الملتقى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى المانيا ، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصري ببرلين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام  بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء زیارات عدة وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة.

1.5 ملیار یورو حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى و 2.9 مليار دولار قيمة الاستثمارات الالمانية بالسوق المصرى

ولفتت جامع الى أن تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الجارية یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا، والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، بما يسهم فى زیادة حجم التبادل  التجاري بین البلدین، والذي بلغ حوالي 1.5 ملیار یورو خلال عام 2021، مشددة على أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضحت أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري والروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین.

دور رئيسى للقطاع الخاص فى تكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا  

وأشارت جامع إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا، خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة  وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة الى ان  الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حوالي 2.9 مليار دولار.

ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الاعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة  والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة، لاسيما في مجالات  السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الشھر الماضي شھد حدثاً تاریخیا تمثل في توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائي السریع مع شركة سیمینز الألمانیة وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرةً إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو 2000 كيلو متر بعدد 60 محطة وستربط نحو 60 مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم.

وأضافت الوزيرة أن الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من اھم شركاء مصر التجاریین.

مصر تمثل جسراً اقتصادیاً وتجاریاً متمیزاً یربط بین الأسواق العربیة والأوروبیة… ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى 

وأكدت أنه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مصر جسرًا اقتصادیًا وتجاریًا متمیزًا، یربط بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى وبخاصة في ضوء الزخم الحالي الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.

وأوضحت جامع أن الفترة الجارية تعد من أصعب الفترات التي یمر بھا النظام الاقتصادي العالمي، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة، فضلًا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة الأمر الذي يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلي والدولي لمواجهة هذه التحديات ، مشيرةً إلى أن الحكومة المصریة نجحت في تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت الـ6% وسجلت الصادرات المصریة أعلي قیمة لھا في تاریخھا بقیمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى استجابة الدولة المصرية للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة، لتعلن عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة، من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة  لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة، وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ جراءات للحمایة الاجتماعیة.

وذكرت إصدار الحكومة وثیقة “سیاسة ملكیة الدولة”، والتي تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التي تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل.

ولفتت جامع إلى الإعلان عن تسھیلات عدة للمستثمرین الأجانب، ليتم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة “الموافقة الواحدة” التي لا یحتاج المستثمر فى إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله في عدد من المجالات الرائدة تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء، فضلاً عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعي.