وزير المالية: قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية
المالية: الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر.. واحتياطي السلع يكفي 6 أشهر
حابي – ذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الوزير محمد معيط لم يتطرق، في تصريحاته على هامش منتدى قطر الاقتصادي، من قريب أو بعيد إلى وجود أزمة غذائية في مصر، موضحا أنه دعا، مثلما يدعو كل العالم، بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية.
وأكد المرصد، في بيان مساء اليوم، أن التصريحات الإعلامية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة للدكتور معيط حول الأزمة العالمية للغذاء، غير دقيقة، حيث أخرجها البعض عن سياقها، ومن ثم باتت بعيدة تمامًا عن المعنى الحقيقي المقصود.
وشدد البيان على أن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي 6 أشهر، وأن السلع متوفرة بالأسواق.
وتابع: “كما تجاوزنا من قبل جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة على كل دول العالم، دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق، سنتجاوز أيضًا الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق”.
وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن معيط أشار في تصريحاته إلى المشروعات الضخمة للإنتاج الزراعى، حيث تبلغ الأراضى المستصلحة الجديدة أكثر من نصف مليون فدان من القمح، والعام المقبل سيكون هناك نصف مليون فدان آخر، جنبًا إلى جنب مع تنويع أسواق القمح بالتوجه إلى الهند، كما أن روسيا مازالت لديها استعداد إلى استكمال التعاون معنا.
أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية إلى أن الدولة المصرية، من قبل هذه الأزمة العالمية، لم تشأ الاكتفاء بما كانت تنتجه من غذاء بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تستطيع أن تقفز بها نحو سد أو تقليل الفجوة الغذائية.
ولفت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أسس أيضًا مشروعات زراعية حديثة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، على النحو الذي يمكن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر.
وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن وزير المالية شدد، في تصريحاته، على أن مصر تجاوزت أخطر الأوقات، باقتصاد أكثر تماسكًا ينعكس في معدل نمو مستهدف يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيو الحالي، و”أننا قادرون على التعامل المرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.