5 اتفاقيات تعاون إنمائي مع فرنسا والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
حابي – أقر مجلس النواب، في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، 5 اتفاقيات تعاون إنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود التنمية وتعزيز رؤية الدولة 2030.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقيات تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تستهدف دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتدعم توجه مصر نحو تطوير البنية التحتية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت المشاط حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين شركاء التنمية والجهات والمؤسسات الوطنية في مصر لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ولفتت إلى أن الاتفاقيات التي أقرت تتوزع في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة من بينها تطوير البنية التحتية والنقل وتمكين المرأة والتنمية الزراعية والريفية، فضلا عن تعديل سعر الفائدة المرجعي على الاتفاقيات مع مجموعة البنك الدولي، في إطار التوجه الدولي نحو التخلي عن “الليبور”.
وأقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر).
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تحول مؤسسات التمويل الدولية كافة عن العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي، والتحول إلى سعر فائدة مرجعي جديد.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل التنموي بين مصر، ممُثلة في وزارة التعاون الدولي والحكومة الفرنسية، المساهم في تمويل توريد 55 قطارًا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776.9 مليون يورو.
ويأتي الاتفاق في ضوء خطة الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة المنظومة الحالية، وتعزيز الاستدامة من خلال التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر.
كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ويهدف التعديل إلى إضافة 18.5 مليون دولار لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليون و136 ألف دولار، لاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة في دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والمسح الديموغرافي والصحي في مصر.
وتضمنت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والذي بموجبه سيتم إتاحة منحة بقيمة 4.5 مليون دولار لدعم التنمية الزراعية والريفية.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بقيمة 300 ألف يورو.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تضم 372 مشروعًا بقيمة 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بتصنيف المحفظة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من المحفظة بقيمة 5.9 مليار دولار موجهة لـ35 مشروعًا، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية على 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار موجهة لـ39 مشروعًا.
ويأتي الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة في المرتبة الثالثة بقيمة 4.6 مليار دولار موجهة لـ30 مشروعًا.
