ENB2021_900x90

99 % حصة فيزا وماستركارد من سوق البطاقات الائتمانية في بريطانيا

CairoBank

خالد بدر الدين _ أكدت هيئة الرقابة على نظم المدفوعات الإلكترونية PSR البريطانية هذا الأسبوع، أنها ستقوم بمراجعتين في الأسواق الاستهلاكية على الرسوم التى تتقاضاها شركتي فيزا وماستركارد الأمريكيتين للبطاقات الائتمانية اللتين تسيطران على 99% من مدفوعات البطاقات الائتمانية فى بريطانيا.

وذكرت وكالة رويترز، أنه من المقرر أن تتناول أول مراجعة لهيئة PSR التعرف على أسباب ارتفاع الرسوم, التى تتقاضاها شركتا ماستركارد وفيزا على مشتريات المستهلكين بالموبايل أو الأونلاين فى دول الاتحاد الأوروبي, بحوالى 500% بعد البريكسيت أو خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.

ولم تتمكن تساؤلات أعضاء البر لمان البريطاني من العثور على أى تفسير لزيادة الرسوم بسبب حجم المشتريات أو قيمتها أو خليط منهما سوى أن الرسوم التى كان لها حد أقصى وفقا لاتفاقية الاتحاد الأوروبي قد زادت فقط بعد أن تخلت بريطانيا عن عضوية الاتحاد.

وتحاول هيئة PSR أن تفهم المنطق وراء الزيادات في الرسوم التى تحصلها شركات البطاقات الائتمانية وهل هذه الزيادات تدل على أن خلل في الأسواق المالية والاستهلاكية ولذلك تراكز المراجعة الثانية على رسوم الخدمات التي تسمح للمتاجر بقبول المدفوعات بهذه البطاقات.

وجاء إعلان هيئة PSR بعد ضغوط شديدة من الهيئات التشريعية وصناع القوانين لتنفيذ مراجعات شاملة في الأسواق المالية والاستهلاكية لمعالجة رسوم البطاقات الائتمانية التي تدفعها متاجر التجزئة والتى يتحملها عادة بعد ذلك المستهلكون.

وقالت ناتالي تيمان رئيسة قكاع الاستراتيجية في هيئة PSR، إنها تريد أن تفهم ما إذا كانت مدفوعات البطاقات الائتمانية تعمل جيدا أم لا وتتأكد من أن التجار وبالتالى المستهلكين يحصلون على صفقات عادلة ويشعرون برضاء عن التعامل بهذه البطاقات.

وترى شركة ماستركارد أن بريطانيا من أفضل أسواق المدفوعات ابتكارا وتنافسية فى العالم وأنها ملتزمة بالتعامل مع هيئة PSR لتعزيز الخيارات من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الذين يتحملون هذه المدفوعات والذين يحصلون عليها.

وأشارت شركة فيزا إلى أنها ستواصل العمل باعتبار منتجاتها من أفضل الوسائل المضمونة والموفرة للتكاليف سواء فى دفع أثمان المشتريات أو في الحصول على رسوم العمل ببطاقاتها الائتمانية وأنها ملتزمة بتوفير وسائل دفع ديجيتال مبتكرة وسهلة ومضمونة ويمكن الاعتماد عليها للمستهلكين وللشركات في بريطانيا.

الرابط المختصر