العربية نت _ علق بنك الموارد عضويته في جمعية مصارف لبنان اليوم الجمعة، بسبب قرارات “تضر بالقطاع المصرفي” بعد أيام من انتقاد الجمعية لمشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع لبنان، في رسالة لم يكن على علم بها العديد من البنوك الأعضاء.
وقال بنك الموارد في بيان، إن تحركه استند إلى “قرارات غير ملائمة متكررة من جمعية مصارف لبنان”، وآخرها رسالة بتاريخ 21 يونيو من قبل مستشارة الجمعية، شركة (ديسيجن بوندريز)، إلى إرنستو راميريز رئيس بعثة لبنان في صندوق النقد الدولي، وصفت فيها شروط اتفاق الصندوق مع لبنان بأنها “غير قانونية” و”غير دستورية”.
وكانت الحكومة اللبنانية، أبرمت في أبريل الماضي، مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي أدى إلى خسارة عملتها لأكثر من 90% من قيمتها.
والاتفاق الكامل مشروط بتنفيذ لبنان سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك البدء في إعادة هيكلة مصارفه التي حرمت غالبية المودعين من مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ الانهيار المالي في عام 2019.
ودعا بنك الموارد البنوك الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها لإيصال رسالة إلى قيادة جمعية مصارف لبنان مفادها أن “الكيل قد طفح”.
ولم يرد متحدث باسم الجمعية على الفور على طلب للتعليق.