أحمد شلبي: ضوابط البيع الجديدة تساهم في ضبط القطاع وتوضح آليات التعامل بين الشركات والعملاء

إسلام سالم وباره عريان _ أكد الدكتور أحمد شلبي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن قرارات مجلس الوزراء بإلزام جهات الولاية بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، جاءت كنتاج لجهود مشتركة، بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و عاصم الجزار وزير الإسكان مع عدد من المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن هذه القرارات تساهم بشكل كبير في ضبط القطاع العقاري، لافتًا إلى أن أهميتها تكمن في توقيت صدورها، لا سيما في ظل التزايد المستمر الذي يشهده عدد شركات التطوير العقاري.

تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة يضمن عدم تحول الضوابط لعائق إضافي

وشدد على ضرورة وجود آلية من شأنها الحفاظ على حقوق العميل في استلام وحدته بالمواصفات التي تعاقد عليها، موضحًا أن تلك القرارات سمحت بوضع آليات واضحة للتعامل بين الشركات والعملاء، بما يحفظ حقوق كل منهما.

ويرى أحمد شلبي أنه بالرغم من أن هذه القرارات ستساعد دون شك في ضبط السوق العقارية، إلا أن ذلك لا ينفي أنه من الضروري أن يتبعها تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة حتى لا تتحول هذه الضوابط إلى عائق إضافي يضاف إلى منظومة البيروقراطية التي تعاني منها الشركات.

وقال إن القطاع العقاري في مصر تمكن من إثبات قوته وصلابته بعدما أخذت تتوالى عليه الأزمات بداية من التعويم في عام 2016 مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لأن يكون للقطاع الخاص نصيب أكبر في إنتاج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، فالدولة تقدم وحدات جاهزة كاملة التشطيب بتقسيط على 20 و30 عامًا، وهو أمر يصعب على القطاع الخاص القيام به فى ضوء التحديات وأسعار الأراضي الحالية.

وشدد أحمد شلبي على أهمية دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري فى التوقيت الحالي فلا بد من إيجاد آلية تسمح بتمويل المطور، لافتًا إلى أنه قد تم التقدم بعدة حلول أهمها إعادة النظر في التمويل العقاري وآليات التمويل البنكي للمطورين العقاريين.