رامي الدكاني: التكنولوجيا المالية تتصدر الاهتمامات.. ومباحثات مع مصر لتبني إطلاق منصة الأصول المشفرة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم.. أعده للنشر دينا مجدي _ كشف رامي الدكاني ، أمين عام اتحاد أسواق المال العربية ، عن عدد من الملفات الهامة التي يعمل عليها الاتحاد خلال الفترة الحالية لتطوير الأسواق وتشجيع تبادل وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وفي مقدمتها السعي لإطلاق صندوق مؤشرات إقليمي بالتوازي مع العمل على تنفيذ الكود العربي الموحد في عدد من أسواق الخليج كمرحلة أولى، يعقبها ضم أسواق عربية أخرى.
كما كشف الدكاني في حواره مع جريدة حابي عن اهتمام كبير بملف التكنولوجيا المالية، مسلطًا الضوء على منصات الأصول المشفرة التي تعمل على تسهيل جذب وتداول الاستثمارات العقارية.
وقال الدكاني إن هناك مباحثات جارية مع البورصة المصرية لتبني هذا الملف بالتعاون مع شركة ريادة الأعمال الدولية Block station، كما توقع أن يتم تنفيذ هذه المنصة خلال فترة قريبة بإحدى الدول الخليجية.
كما تطرق الحوار إلى خطط ومستهدفات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وكذلك ثمار الزيارة التي نظمها مؤخرًا للسوق الإنجليزية، وأهم عوامل القوة والضعف التي تواجه الأسواق العربية وقدرتها على جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومحاور أخرى نعرضها تفصيلًا في نص الحوار التالي…
حابي: في البداية، ما هو تقييمك لأداء أسواق المال بشكل عام، والأسواق العربية بشكل خاص، في ظل المتغيرات المتعددة التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة؟
الدكاني: الدول المصدرة والمنتجة للنفط قد استفادت نسبيًّا من الصراع الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا والذي انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي العالمي ، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج لها وزيادة القوة التصديرية، بما انعكس إيجابًا على أسواق المال المحلية بهذه الدول، على عكس اقتصادات الدول المستهلكة والمعتمدة بشكل كبير على الاستيراد مثل السوق المصرية.
لكن بشكل عام نرى أن أسواق الأسهم تأثرت سلبًا بالأحداث العالمية، وشاهدنا تراجعات كبيرة في الأسهم الأمريكية لعدة أسابيع، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا سيزيد من الضغوط التي تشهدها أسواق المال، فهناك ضغوط دولية متعددة خلال هذه المرحلة.
حابي: هل ترى أن الضغوط الدولية المتزايدة في الوقت الراهن ستدفع تجاه مضاعفة الجهود التي بدأت مؤخرًا لتشجيع جذب الاستثمار وحركة رؤوس الأموال بين الأسواق العربية؟
الدكاني: لا أريد أن أكون متشائمًا أو أقدم صورة نمطية، فقد رأينا بالفعل تحركًا من بعض رؤوس الأموال الخليجية التي اقتنصت فرصًا جيدة في عدد من الأسهم المصرية، وتم شراء أسهم كبرى بأسعار وفقًا لوجهة نظري منخفضة نسبيًّا خلال الفترة القليلة الماضية، لكن استمرار تبادل الاستثمارات العربية سيعتمد بصورة أساسية على الفرص المتوافرة، والتي تعد المتحكم الرئيسي في جذب الاستثمارات بأسواق المال.
أسواق الخليج استفادت نسبيًّا من الاضطرابات العالمية.. والسيولة المحلية هي كلمة السر في نجاح الطروحات
وفيما يتعلق بجهود الاتحاد خلال هذه المرحلة، يتم تنفيذ متابعة يومية وأسبوعية لما يحدث في الأسواق العربية، وتشجيع تبادل المعلومات بين الأسواق، وكذلك متابعة خطط الطروحات التي كان مخططًا تنفيذها، والتي لم تتأثر كثيرًا خاصة بدول الخليج العربي.
حابي: هل هذا يرجع إلى الاستفادة النسبية لدول الخليج من الأوضاع العالمية المضطربة والتي جعلته أكثر قدرة على تنفيذ الطروحات المستهدفة في حين قد تتجه السوق المصرية لإرجاء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المستهدف؟
الدكاني: بلا شك السيولة التي توفرت في بعض الأسواق الخليجية بشكل فردي خلال الفترة الماضية كانت بمثابة حافز قوي لمزيد من الطروحات، وقد رأينا خلال الفترة الأخيرة عدة طروحات لشركات كبرى، كما نرى السوق السعودية على سبيل المثال التي تواصل طروحاتها بزخم، والأهم هنا هو توافر السيولة المحلية التي تمثل عنصرًا أساسيًّا في نجاح الطروحات المستهدفة سواء على صعيد اهتمام الصناديق السيادية والمؤسسات المحلية التي تضخ استثمارات كبيرة، بما يساهم بقوة في إنجاح الطروحات المستهدفة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
البورصة المصرية تسعى بقوة لزيادة الاستثمار المؤسسي المحلي.. وجذب رؤوس الأموال العربية مرهون بتوافر الفرص
في حين على مستوى السوق المصرية، لا يوجد مثل هذا الزخم فيما يتعلق بالسيولة المحلية، ما يجعلها تعتمد بشكل أساسي على جذب رأس المال الأجنبي، وبالفعل إدارة البورصة المصرية تسعى بقوة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي المحلي، وأرى أن زيادة الاستثمار المحلي بالبورصة المصرية يعد عنصرًا مؤثرًا في نشاط السوق خاصة أن الاستثمار الأجنبي سريع الدخول والخروج والتحرك بين الأسواق.
حابي: هل لديكم توصيات محددة للسوق المصرية لاستئناف تنفيذ برنامج الطروحات؟
الدكاني: لا توجد توصيات رسمية في ذلك الصدد، ولكن سواء بشكل رسمي أو غير رسمي نستهدف دائمًا تشجيع الأسواق على استكمال برامج الطروحات المستهدفة خاصة فيما يتعلق بطروحات الشركات كبيرة الحجم والتي تساهم في استعادة ثقة المستثمرين بالسوق وتساعد في جذب مزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال.
نشجع الأسواق على تنفيذ برامج طروحات الشركات كبيرة الحجم لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد
حابي: ما هي خطط ومستهدفات اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة المقبلة؟
الدكاني: لدينا الكثير من الخطط والمستهدفات، فقد توليت منصب أمين عام الاتحاد منذ نحو 3 سنوات، وكان الاتحاد يحقق وقتها إيرادات متواضعة جدًّا نتيجة لوجود العديد من الأزمات منها الأزمة المالية العالمية وما عقبها من تحديات وأمور متنوعة، ولكن خلال العام الأخير 2021، حرص الاتحاد على التمكن من اجتياز الأزمات وتذويبها والتعايش معها، بحيث يصبح مؤسسة قادرة على العودة بالفائدة على أعضائه، وكذلك توسيع قاعدة العضوية لتتضمن عددًا أكبر، بعد أن كان يضم في وقت سابق فقط 20 عضوًا، أما حاليًا الاتحاد يضم 17 بورصة، بجانب 7 شركات مقاصة عربية، ويجري التوسع حاليًا في جذب المؤسسات المالية الكبرى بالمنطقة العربية.
وبالتأكيد عملية إعادة الهيكلة التي شهدها الاتحاد عادت بالفائدة على جميع الأعضاء، ويمكن القول إن الاتحاد أصبح الجهة الوحيدة في المنطقة التي تدعم أسواق المنطقة العربية بالمعلومات والبيانات اللازمة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، حيث يتم نشر هذه البيانات ومشاركتها مع رؤساء البورصات ومتخذي القرار، بشكل تحليلي وفوري، كما يعمل الاتحاد على بناء قاعدة بحثية شاملة خلال العام الجاري.
كما يقوم الاتحاد بالعمل على تقديم برامج تدريب بالتضافر مع جهود أكبر شركاء بأوروبا والمنطقة العربية، من ضمنهم مصر، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية لأعضاء الاتحاد بأسعار مخفضة.
وعن تبادل الخبرات بين المنطقة العربية والأسواق العالمية، يعمل الاتحاد على تنظيم زيارات لأسواق المال العالمية لتبادل الخبرات، وتم منذ عدة أسابيع تنظيم زيارة لبورصة لندن، وعقد مقابلات مع عدد من المؤسسات التابعة لدراسة السياسات المختلفة والتكنولوجيا والأدوات المالية المستحدثة، وكذلك التعرف على توجهات المستثمرين والوقوف على أوجه التطوير اللازمة بالأسواق العربية.
دول الخليج الأقرب لتنفيذ الكود الموحد.. وأفضل التطبيق على نطاق أسواق محدودة قبل ضم أسواق أخرى
وتعد تنظيم الزيارات للأسواق المتقدمة بهدف تبادل الخبرات من الممارسات التي كان ينفذها الاتحاد من قبل، ولكنها توقفت بسبب أزمة وباء كورونا، وقد تم تنظيم زيارة إلى البورصة السويسرية بزيورخ قبل ذلك، ونتج عنها مشاركات كبيرة ومثمرة.
حابي: ما هي ثمار زيارة لندن؟ وهل نتج عنها اتفاقات تتعلق بضخ استثمارات بالأسواق العربية أو خطط لاستحداث آليات جديدة بأسواق المال العربية؟
الدكاني: الزيارة لم تتطرق للاستثمارات، ولكنها تخلق نوعًا من التعاون بين الأسواق المالية فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وبحث الجديد على أجندة الأسواق الدولية، والتعرف على توجهات المستثمرين بهذه الأسواق، مما يفتح أفقًا جديدة أمام رؤساء البورصات العربية، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي ومتطلبات التنمية المستدامة وحماية المناخ، خاصة أن الأخيرة أصبحت من الأمور الملحة والجدية ولم يعد ينظر إليها مجرد رفاهية أو شيء من الجيد تنفيذه، بل يتم تنفيذه بشكل جاد.
وقد شارك رئيس البورصة المصرية بهذه الزيارة وتم الحديث عن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27، وكان هناك اهتمام بالغ للتعاون مع البورصة المصرية في هذا الملف، كما يسعى الاتحاد للعب دور مؤثر في هذه الملف خاصة أن قمة المناخ سيتم استضافتها بسوقين عربيتين خلال العام الجاري والمقبل، وبالتالي يتم التنسيق بقوة في هذا الصدد.
حابي: ما هي طبيعة الجهود والمستهدفات المرتبطة بقمة المناخ COP27؟
الدكاني: يعمل الاتحاد عادة من خلال بورصة الدولة، وهناك تنسيق مستمر مع إدارة البورصة المصرية لبحث تنظيم جلسات حوارية على هامش القمة المرتقبة، ودعم مبادرات محددة خاصة أنه أصبح يمثل أهمية كبيرة في حركة رؤوس الأموال وقرارات الاستثمار بالصناديق العالمية، وبالتالي فإن زيادة توافق المؤسسات العربية مع المعايير والاشتراطات بهذا الصدد من شأنه زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للأسواق العربية.
الاتحاد يسعي للعب دور مؤثر في ملف المناخ في ظل استضافة دولتين عربيتين للقمة العام الجاري والمقبل
فعلى سبيل المثال هناك عدد محدود من المؤسسات في مصر التي وقعت على الالتزامات المرتبطة بحماية المناخ، ونطمح أن يرتفع عدد المؤسسات المصرية والعربية في هذا الشأن بما يعود بالنفع على المنطقة بشكل عام.
حابي: فيما يتعلق بالجزء الفني، هل كشفت زيارة لندن عن وجود آليات مستحدثة أو أنظمة تكنولوجية جديدة ما زالت غائبة الأسواق العربية؟
الدكاني: بالفعل كشفت الزيارة عن عدة نقاط، منها منصات جديدة للتعامل على الشركات غير المدرجة بالبورصة، بما يسمح لحاملي أسهم هذه الشركات لتنفيذ عمليات بيع أو شراء على أسهمهم، وهو ما يشبه سوق خارج المقصورة الذي كان مفعلًا في مصر سابقًا ولكن بصورة أكثر تطورًا.
منصات التعامل على الأسهم غير المقيدة برزت بقوة خلال زيارة لندن
كما تم الحديث عن تكنولوجيا أكثر تطورًا فيما يتعلق بنظم التداول، كما أخذ ملف الاستدامة حيزًا كبيرًا من المباحثات، وكذلك المؤشرات والمؤشرات المتعلقة بالاستدامة.
كما ألقت الزيارة الضوء على بعض المشكلات، من أهمها صعوبة متابعة المؤسسات العالمية لخطط وأخبار الأسهم العربية بسبب صدور الإفصاحات باللغة العربية فقط، وعلى ذلك طالب الاتحاد بأهمية وجود محللين بالمؤسسات من متحدثي وقارئي اللغة العربية، حتى يكون لديهم قدرة إطلاع أكبر على الفرص المواتية بالأسواق العربية.
حابي: هل هناك حاجة لمطالبة الشركات العربية أيضًا بإصدار بيانات الإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية؟
الدكاني: بالفعل الاتحاد أصدر توصيات في هذا الشأن لرؤساء البورصات العربية، وحثهم على مطالبة الشركات المقيدة خاصة كبيرة الحجم بإصدار البيانات باللغتين العربية والإنجليزية، لكن للأسف في عدد كبير من الأسواق ومن بينهم مصر، تنظر الشركات لمتطلبات الإفصاح على أنها نوع من العبء الزائد، وعلى ذلك تحتوى بيانات الإفصاح على الحد الأدنى من المعلومات الواجب الكشف عنها، دون الأخذ في الاعتبار أن الإفصاح يمثل أداة للتنافس على رؤوس أموال المستثمرين، ووسيلة جيدة لتسويق السهم.
وبالفعل نعمل على تغيير هذه الثقافة، ومثال على ذلك قامت البورصة المصرية الشهر الماضي بتدريب نحو 50 من مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة.
حابي: هل من المستهدف تنظيم زيارات جديدة لأسواق مال عالمية خلال الفترة المقبلة؟
الدكاني: نسعى لذلك، رغم أني أفضل أن تكون زيارة واحدة خلال العام، حتى يتمكن مسؤولو البورصات العربية من المشاركة، في ظل صعوبة جمع هذا الحشد أكثر من مرة خلال العام.
ولكن خلال مشاركتي في مؤتمر اتحاد المصارف بألمانيا، سأعمل مع شركائنا هناك على تنظيم زيارة جديدة لأعضاء الاتحاد للسوق الألمانية نهاية العام الجاري، أو بداية العام الجديد على أقصى التقدير.
نستهدف إطلاق صندوق مؤشرات إقليمي قريبًا.. ونتفاوض مع عدة مؤسسات مصرية وعربية
حابي: فيما يتعلق بالمؤشرات وإدراج الأسهم العربية في مؤشرات دولية لتسهيل جذب الاستثمارات.. هل هناك اتجاه لتدشين مؤشرات عربية مشتركة جديدة خلال الفترة القادمة؟ وهل من الممكن إطلاق صناديق مؤشرات للأسهم العربية؟
الدكاني: بالفعل تم إطلاق أول مؤشر عربي عام 2020 يتعلق الاستدامة والأسهم المتوافقة مع معايير تخفيض الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا على تسويقه لمديرين الاستثمار بهدف إطلاق صندوق مؤشرات إقليمي ATFs، ويضم المؤشر 40 شركة عربية من نحو 9 أسواق مختلفة، ولكن تلك لصناديق لها طبيعة خاصة، وعادة يكون من الصعب تنفيذ صناديق مؤشرات إقليمية، فاختلاف توقيتات فتح وإغلاق الأسواق على سبيل المثال يمثل أحد العوائق البسيطة الجاري العمل على تجاوزها خلال الفترة الحالية، وهناك تفاصيل فنية أخرى نعمل عليها حاليًا، ونأمل في الوصول للإطار المناسب لإطلاق الصندوق المستهدف.
حابي: من هو بنك الاستثمار الذي سيتولى إطلاق ذلك الصندوق؟
الدكاني: لم يتم تحديده بعد، ولكن هناك بعض المشاورات مع أكثر من بنك استثمار، من بينهم كيانات مصرية. بجانب 3 إلى 4 مؤسسات عربية، وتجري دراسة الامر جيدًا، لبحث سبل التنفيذ.
حابي: متي تتوقع الانتهاء من تجاوز التحديات المتعلقة بإطلاق صندوق المؤشرات الإقليمي؟
الدكاني: كنت أتمنى إطلاق مثل هذا الصندوق خلال العام الجاري، وخاصة في مصر بالتزامن مع قمة COP 27، ونعمل على مساعدة الشركاء العاملين في السوق المصرية للانتهاء من ذلك، ولكن من الصعب توقع الاستجابة.
فنحن كنا على وشك تحقيق ذلك الفترة الماضية، لولا ظهور بعض التحديات وكذلك الاضطرابات التي تشهدها جميع الأسواق.
حابي: هل هناك تطورات في ملف الكود العربي الموحد؟ وهل هناك عقبات تحول دون تنفيذه على غرار ما واجه خطة تدشين البورصة عربية موحدة؟
الدكاني: فكرة بورصة عربية موحدة لا تجوز منطقيًّا، وذلك لتوافر كثير من الصعوبات من بينها البنية الفنية والتشريعية والتي تشهد تقاربًا كبيرًا وبالتالي من الأفضل أن يكون هناك تنافس بين الأسواق فهذا أمر صحي، في حين يُفضل إصدار منتجات مشتركة مثل صناديق المؤشرات ATFs .
وفيما يتعلق بالكود العربي الموحد، نعمل من عدة زوايا، أهمها يتعلق ببيانات أعرف عميلك Know your customer- KYC، حيث نعمل على مستوى الدولة الواحدة لتعميم هذا النظام حتى على مستوى المحافظ الصغيرة.
وسأظل أنادي وأطالب البنوك المركزية والهيئات الرقابية للتشاور معًا بهدف السماح للمؤسسات المالية التابعة لكل رقيب بمشاركة بيانات KYC لعملاء المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، كخطوة أولى يمكن بعدها التوسع في مشاركة هذه البيانات بين الأسواق والدول الأخرى حتى يصبح لكل عميل كود واحد متعارف عليه، ومن ثم يمكن أن ينبثق عن ذلك كود موحد لكل مستثمر يمكنه من الاستثمار في الدول التي أتمت نفس الأمر، خاصة أن عملية فتح حسابات بالدول العربية تتسم بقدر كبير من الصعوبة حاليًا.
حابي: متى تتوقع بدء ظهور ثمار للجهود الخاصة بالكود العربي الموحد؟
الدكاني: أفضل في البداية تنفيذ هذه الفكرة بشكل مصغر بين دولتين إلى 3 دول كمرحلة أولي تمكن من البناء عليها، وأتوقع أن الأقرب للتطبيق العملي لفكرة الكود الموحد هي دول الخليج، في ظل التقارب الجغرافي، وكذلك التقارب الكبير بين التشريعات، كما أن حركة الاستثمارات بين أسواق الخليج نشطة بالفعل بصورة يومية أو أسبوعية، وبالتالي من الممكن بدء التنفيذ بهذه الأسواق ثم يتم بعد ذلك إضافة أسواق عربية أخرى.
حابي: متى تتوقع بدء التنفيذ بين دول الخليج؟
الدكاني: نأمل أن يتم ذلك قريبًا، ويعمل الاتحاد على توفير كل سبل المساعدة في هذا الشأن، كما أن النية متوافرة على المستوى الرسمي بهذه الأسواق.
حابي: على صعيد مذكرات التعاون الموقعة خلال المؤتمر السنوي للاتحاد مع اتحاد البورصات الإفريقية واتحاد شركات الإيداع والقيد المركزي بإفريقيا والشرق الأوسط.. ما هي الثمار المتوقعة وهل هناك مذكرات تعاون جديدة مستهدفة؟
الدكاني: دائمًا يحرص الاتحاد على التعاون مع المؤسسات الشقيقة والقريبة جغرافيًّا، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك، أهمها يتم مع اتحادات هيئات الأوراق المالية، حتي تكون الجهات الرقابية على تواصل مستمر مع باقي الأعضاء، كما تم تغيير اسم الاتحاد من اتحاد للبورصات ليصبح اتحاد أسواق المال حتى يصبح أكثر شمولية، ونتج عن ذلك انضمام 4 مؤسسات مقاصة وإيداع عربية خلال هذا العام..
حابي: هل هناك محادثات لضم مزيد من مؤسسات المقاصة والإيداع العربية؟
الدكاني: متوقع انضمام نحو 3 مؤسسات مقاصة على الأقل خلال العام المقبل.
حابي: ما هي أهم الخطط التي يتبناها الاتحاد على صعيد التكنولوجيا المالية؟
الدكاني: نهتم كثيرًا حاليًا بملف التكنولوجيا المالية، ونحاول توجه البورصات نحو مزيد من التوسع في هذا الإطار، وذلك من خلال تقديم الشركات لعروض خاصة بأفكار استثمارية محددة، مثل ما يسمى بمنصة الأصول العقارية المشفرة، والذي أرى له أهمية كبيرة خاصة خلال هذه المرحلة.
فالمستثمر الذي يرغب في الاستثمار بالعقارات، أمامه حاليًا إما الشراء المباشر للوحدة وهذا يتطلب ضخ مبالغ كبيرة، أو شراء أسهم في شركات عقارية ولكنه وفقًا لذلك يستثمر في الشركة ذاتها بما في ذلك عملياتها التشغيلية كما يتحمل أعباء التشغيل، لذلك ظهرت فكرة الملكية التشاركية، التي تتيح مشاركة عدد كبير من المستثمرين في عقار واحد، وبالتالي يعود العائد الإيجاري لها على عدد المستثمرين بها.
وهذا النموذج متوافر بالفعل في عدد كبير من الدول، وبالفعل تم إعداد ورقة بحثية حول ذلك.
جابي: ما هي العواقب أو المشكلات القانونية التي تواجه نموذج الأصول المشفرة؟
الدكاني: هذا الأمر محفوف بالعوائق، فمجرد تسميتها بالأصول المشفرة تخلق لها مشكلات قانونية، بسبب تفكير الكثيرين بأنها مرتبطة بالعملات المشفرة، وذلك غير صحيح بالمرة، فالأصول المشفرة هي أصول حقيقية وموجودة ولكن يتم التداول عليها بشكل أو بأخر، من خلال نظم تداول معينة، ومنصة خاصة تتيح للمستثمر التداول على هذه الأصول.
كما يحتاج الأمر إلى تعديلات تشريعية بمعظم الدول العربية.
حابي: هل قانون التكنولوجيا المالية الجديد بالسوق المصرية يسمح بإطلاق هذه المنصة؟
الدكاني: أعتقد أنه لم يذكر الأصول المشفرة.
حابي: ما هي الدول التي طبقت هذا النموذج الاستثماري؟
الدكاني: يطبق النموذج في كثير من الدول مثل كندا، ومجموعة دول إفريقية وأوروبية، وهناك شركة من رواد الأعمال تنفذ هذا الأمر تسمى Block Station، ونعمل على اجتذابهم للمنطقة العربية.
وأرى أن الميزة في تحقيق التكنولوجيا المالية في القطاع العقاري، هو أن الأسواق العربية أجمعها تعد أسواقًا تضخمية، وهذا ما يدفع المستثمرين بأن تتحوط عبر استثمار أموالهم في العقار، ولكن يصعب التصرف في العقارات لمدة قد تصل إلى 10 أو 15 سنة، لذا تتحول تلك العقارات إلى استثمارات محبوسة في أصول عقارية، ويحدث ذلك بحدة في مصر، وبالتالي فإن فتح مجال لتنشيط هذه الاستثمارات أمر يحمل أبعادًا إيجابية متعددة.
حابي: هل تمت مخاطبة الرقابة المالية في مصر بهذا المقترح؟
الدكاني: نحن نعمل بالتعاون مع شركة ريادة الأعمال السابق ذكرها لتقديم هذا الطرح للبورصة المصرية، لأن الاتحاد لا يتحرك إلا من خلال أعضائه، وبالتالي سيتم بحث الأمر أولًا مع إدارة البورصة.
كما نتوقع تطبيقه بالمنطقة العربية خلال الحام الجاري أو المقبل، وذلك بأحد الأسواق الخليجية.
