عبد الرحمن عجمي: ضوابط بيع الوحدات العقارية الجديدة خطوة لتحقيق الاستقرار بالسوق

إسلام سالم وباره عريان _ قال المهندس عبد الرحمن عجمي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إنه في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر وانضمام أعداد كبيرة من الشركات الجديدة كان لا بد من وضع آلية لمتابعة أداء المطورين العقاريين، للتأكد من قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني للحفاظ على سمعة السوق العقارية وأموال العملاء.

أضاف أن القرارات والضوابط التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بالسوق العقارية، تهدف لتحقيق استقرار السوق العقارية والحفاظ على حقوق العميل والمطور، مؤكدًا على ضرورة ضبط السوق والتصدي لحالات النصب والاحتيال التي يمكن أن يتعرض لها العميل.

ونوه إلى أهمية الحفاظ على قيمة وجودة القطاع العقاري، لا سيما أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المطور العقاري الجاد هو الذي يعمل في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق العقارية من ارتفاع في أسعار مواد البناء وغيرها، لافتًا إلى وجود تجربة مهمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي تحرص على متابعة أعمال التنفيذ في جميع المشروعات ويتم إرسال تقارير دورية لها بحجم الإنجاز في تلك المشروعات.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى خلق حركة داخل المدن الجديدة، وضمان الجدية في التنفيذ من قبل الشركات التي حصلت على قطع أراضٍ، لأن معظم الشركات تبدأ عمليات البيع والتسويق قبل التنفيذ، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها، مما قد يسفر عن تعثرها وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، الأمر الذي لا يقتصر تأثيره السلبي فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقارية بالكامل.

وشدد عبد الرحمن عجمي على أن السياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية لتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي، تعد من أفضل التجارب التي تم تنفيذها في هذا السياق، فقد جعلت القطاعات الاستثمارية بمصر على أجندة المستثمرين العرب والأجانب.

أضاف أن السوق المصرية تمتلك مرتكزات قوة، إضافة إلى ما تحظى به من دعم كبير من الحكومة المصرية، إلى جانب التنوع في الطلب، فضلًا عن الأسعار الخاصة بالسوق المصرية، والتي تعد الأفضل بين الأسواق المماثلة.

الرابط المختصر

نسخ النص