فتح الله فوزي: توقعات بتغيير خريطة السوق العقارية خلال الفترة القادمة

إسلام سالم وباره عريان _ أكد المهندس فتح الله فوزي ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء تتسم بكونها ضوابط مطلوبة لتنظيم السوق العقارية وحماية المشتري، لافتًا إلى أن صدورها جاء متوافقًا مع التوقعات، ما سيسفر عن تأثير إيجابي على السوق.

وأشار إلى أن هذه الضوابط لن يقبل بها سوى المطور الجاد، الأمر الذي من شأنه غربلة السوق، وبالتالي لن يسع إلا من لديه الإمكانيات المادية والرؤية أو الخبرات التي تؤهله لذلك، لافتًا إلى أنه في السابق كان من لديه مقدم أرض يتقدم للشراء لإقامة مشروع ويقوم بالتسويق له وبيعه، رغم أن القيمة التي يمتلكلها لا تتجاوز 10% من قيمة الأرض وليس المشروع.

ويرى أن هذه القرارت ستسفر عن تغيير خريطة السوق العقارية خلال الفترة القادمة، حيث ستؤدي إلى تخارج الشركات غير الملتزمة من السوق، ليتبقى المطورون الجادون فقط، موضحًا أن التحدي الذي ستواجهه الشركات العقارية بالمرحلة الحالية يكمن في القدرة على المتابعة والاستمرار في السوق، خاصة الشركات التي لا تنطبق عليها القواعد.

3 سيناريوهات أمام الشركات الصغيرة.. منها التوجه للاستحواذات والاندماجات

وقال إن هذا الأمر قد يخلق توجهًا للاستحواذات والاندماجات على صعيد الشركات الصغيرة، التي لن يكون أمامها سوى 3 سيناريوهات، ففي حال كانت هذه الشركات تمتلك مخزونًا مناسبًا، بمقدوره تعويض ارتفاعات الأسعار والتكاليف الجديدة للمشروع، قد تكون قادرة في هذه الحالة على متابعة المسيرة أو اللجوء إلى الاندماج مع شركات أخرى، في حين أن الشركات التي قامت بالبيع بأسعار متدنية وغير مدروسة، لن تتمكن من المواصلة في ظل ارتفاع التكاليف، كما أنها لن تكون جاذبة لعمليات الاستحواذات والاندماجات.

وطالب فتح الله فوزي بضرورة توضيح آليات تنفيذ هذه الضوابط على القرارات الوزارية الجديدة، مشددًا على أهمية إيضاح وضع المشروعات القائمة في ضوء هذه الضوابط، حيث يجب أن يتبين ما إذا كان التطبيق سيشمل هذه المشروعات، أم سيقتصر على المشروعات الجديدة فقط.

ونوه إلى أبرز الضوابط التي من شأنها الحفاظ على حقوق المشترين، والتي تتمثل في أن المطور الذي يقوم بالبيع على الخريطة، يشترط أن يكون قد انتهى من تنفيذ 20% من مساحة المشروع، وفي حالة عدم قيامه بتنفيذ المشروع يلتزم بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، وذلك حتى يتمكن من الإعلان عن بيع الوحدات، حيث يشترط تقديم ما يفيد بتوفر الغطاء المالي اللازم للمرحلة أو الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، علمًا أنه من الضروري فتح حساب بنكي منفصل لكل مشروع.

وأضاف أن الضوابط الجديدة تضمن تنظيم العلاقة في حالة تأخر المطور، حيث نصت على أنه في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد، يتم منح المطور 12 شهرًا للالتزام بتسليم الوحدة طبقًا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير هذه الفترة ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية، علمًا أنه في حال تجاوز مدة التأخير 24 شهرًا يكون من حق العميل الاختيار بين الاستمرار لحين الاستلام وفقًا للضوابط المقررة أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.

وأشار إلى تخصيص مادة في الضوابط لمبالغ الصيانة، والتي يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها، وطبقًا للضوابط المعمول بها، ولا تعتبر من مبالغ المشروع، موضحًا أنه تم إلزام المطورين في هذا السياق بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين للحفاظ على أصول المشترين، مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشتري أي تكاليف تزيد على هذه العوائد.