هشام توفيق: صندوق الاستثمارات العامة مهتم باقتناص حصص مؤثرة في مصر للألومنيوم وشركة الفنادق

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستحواذ على حصص مؤثرة بكل من شركة مصر للألومنيوم والشركة الجديدة المقرر تأسيسها في إطار خطة دمج سبع فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة تحت مظلة كيان واحد، وطرحها في البورصة المصرية .

المباحثات ما زالت أولية وتتم بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي.. ويجري اختيار مستشار مالي ذي خبرة في تقييم الأصول السياحية

وكان وزير قطاع الأعمال قد كشف لجريدة حابي نهاية الشهر الماضي عن أن تمويل عملية إعادة تأهيل وتطوير شركة مصر للألومنيوم سيتم عبر زيادة رأسمال الشركة بعد دراسة حجم التكاليف المطلوبة للتطوير، بجانب جزء في صورة قروض، على أن تتم زيادة رأس المال عن طريق جذب مستثمر للشركة، مؤكدًا أنه لا يوجد سقف محدد مسبقًا للحصة التي سيحصل عليها المستثمر.

أضاف توفيق في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ما زالت في مراحل أولية وتتم بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي.

وقال توفيق: «في حالة الموافقة على أسماء الفنادق السبعة المقرر دمجها تحت مظلة كيان واحد، سيقتنص صندوق الاستثمارات العامة السعودي 20% من الشركة الجديدة، في مقابل طرح 10% في البورصة المصرية».

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري حاليًا اختيار استشاري مالي لتقييم الفنادق السبعة، على أن يكون لديه خبرة مناسبة في تقييم أصول مشابهة، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي هو المنوط بحسم اختيار الاستشاري وإتمام عملية التقييم.

وكان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كشف في تصريحات خاصة لجريدة حابي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري، عن إجراء مناقصة تقدم لها عدد من المستشارين الماليين لتقييم الفنادق، متوقعًا حسم الاختيار في غضون أسابيع، بالتوازي مع حسم اختيار الأصول المستهدفة من بين الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ورفض توفيق حسم ما إذا كان سيتم طرح أسهم الشركة الجديدة بالبورصة في مرحلة لاحقة بعد تنفيذ الشراكة مع الصندوق السيادي السعودي في ظل الاضطرابات التي تشهدها سوق المال خلال هذه المرحلة أم سيتم تنفيذ الطرح العام بالتوازي، مؤكدًا أن التوقيت المناسب سيتحدد عقب إتمام عملية التقييم والتوصل لاتفاق نهائي مع الصندوق.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي أن هناك توجيهات بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليارات دولار، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر الأسبوع الماضي.