هيثم عبد العظيم: الحكومة تسعى لخلق بيئة قانونية متوازنة بين المطورين ومصالح العملاء

إسلام سالم وباره عريان _ قال هيثم عبد العظيم ، رئيس شركة أورا ديفلوبرز، إن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لخلق بيئة قانونية متوازنة فيما بين المطورين العقاريين والحفاظ على مصالح العملاء، موضحًا أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها رئاسة الوزراء تهدف إلى حماية مصالح العملاء، ما يشجع المصريين والأجانب على الإقبال على السوق العقارية المصرية، الأمر الذي يساعد في دعم نمو الاقتصاد المصري بالكامل.

حماية حقوق العملاء حال تأخر تسليم الوحدات كانت أولوية قصوى

وبشأن أبرز الضوابط التي كانت تعد أولوية قصوى قبل إقرارها من مجلس الوزراء، أضاف عبد العظيم، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن من أبرز الضوابط التي كانت تعد أولوية قصوى حماية حقوق العملاء في حالة حدوث أي تأخير في تسليم الوحدات.

وأكد رئيس شركة أورا ديفلوبرز، أنه من خلال تجربة الشركة في السوق العقارية المصرية، فإن أحد أكبر المشكلات التي تواجه مشتري الوحدات تأخر المطورين العقاريين في تسليم الوحدات لمدد طويلة للغاية، وهو ما يزعزع ثقة المتعاملين في السوق ككل، منوهًا إلى أن الثقة بين شركة أورا ديفلوبرز والعملاء لن تبنى إلا عن طريق الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها مع العملاء بكل تأكيد.

وأشار هيثم عبد العظيم، إلى أنه قبل إصدار ضوابط مجلس الوزراء، تبنت شركة أورا في التعاقدات مع العملاء آلية محددة لمعالجة حالات التأخر في التسليم متوافقة إلى حد كبير مع الآلية التي حددها قرار مجلس الوزراء الذي تضمن الضوابط.

الثقة بين الشركة والعملاء لن تبنى إلا عن طريق الالتزام بالمواعيد

وبشأن وجود أي مطالب بخصوص سرعة تنفيذ الضوابط أو آلية معينة للتنفيذ أو أي مطالبات بشكل عام، طالب رئيس شركة أورا ديفلوبرز، بأن تقوم الجهات الإدارية والمعنية بسرعة نشر الآلية الخاصة بتنفيذ تلك الضوابط، حتى لا يتم عرقلة أو تأخر أي مطور عقاري عن توفيق أوضاعه حال استلزم الأمر ذلك، والعمل مع المطورين العقاريين يدًا بيد من أجل ضمان مصلحة المشترين بما لا يضر أو يعجز المطور عن تنفيذ المشروعات على نحو منجز وفعال.

ولفت هيثم عبد العظيم إلى أهمية نشر الآلية الخاصة بتنفيذ تلك الضوابط لتكون مسألة توفيق أوضاع أي شركة قد تحتاج إلى ذلك، في الإطار الحاكم لتلك الضوابط، وكذلك نشر آلية العمل والصلاحيات والاشتراكات الخاصة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.