وزيرة التعاون الدولي: التوزيع العادل للتمويل المناخي يعزز التعافي الأخضر

قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب تحقيق التعافي الأخضر والمستدام، لذا زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على مناحي الحياة كافة.

جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في حفل إطلاق بنك HSBC مصر سلسلة ندواته حول العمل المناخي، في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وشارك في الحفل كلًا من ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتود وليكوكس الرئيس التنفيذي للبنك في مصر، إلى جانب أكثر من 130 من ممثلي شركات القطاع الخاص.

سلسلة الندوات تستهدف تحفيز دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات ومشاركة التجارب الناجحة

وتركز سلسلة الندوات على تعزيز الاستثمار المستدام وكيفية دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات الشركات، ومشاركة التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص.

المشاط: التمويل المناخي المُتاح لأفريقيا لا يقابل طموحها نحو التحول الأخضر

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه الحديث عن العمل المناخي، يبرز بشكل قوي التمويل كأحد التحديات الرئيسية التي تحول دون المضي قدمًا في خطط العمل المناخي، وتشتد الحاجة إلى أدوات التمويل المبتكر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

واستعرضت المشاط خريطة تمويل المناخ لعام 2019-2020، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مبادرة سياسات المناخ، والذي أظهر توفير تمويل للعمل المناخي خلال هذه الفترة بقيمة 632 مليار دولار، 51% من التمويلات من القطاع الحكومي بقيمة 321 مليار دولار، إضافة إلى اتاحة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية 70% من هذه التمويلات، بينما 49% من التمويل من قبل القطاع الخاث بقيمة 310 مليار دولار.

ووفقًا للتقرير فإن 98% من التمويلات لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تم توفيرها من قبل القطاع الحكومي، بينما 54% من تمويلات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية أتاحها القطاع الخاص.

ولفتت المشاط إلى أنه وفقًا لتقرير مبادرة سياسات المناخ، فإن 90% من التمويلات المناخية للفترة 2019-2020، تم توجيهها لمشروعات التخفيف من التغيرات المناخية لاسيما الطاقة والنقل، بينما 7% فقط تم توقيرها لمشروعات التكيف فضلًا عن المياه والبنية التحتية والصناعة.

وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما يقرب من 16 مليار دولار فقط من هذه التمويلات، بينما كان التمويل المتاح لقارة أفريقيا لا يقابل طموحها المناخي وتعد من أقل المناطق حصولا على تمويلات بنسبة 5.5% من الإجمالي، وهو ما يشير إلى التوزيع غير العادل للتمويل المناخي، مقابل حصول شرق آسيا والمحيط الهادئ على نحو 50% من التمويلات.

وتطرقت إلى التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات المتتالية التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية للترويج لها وسط شركاء التنمية والمستثمرين على مستوى العالم، بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصري، ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعاثات والتحول الأخضر، بالتوازي مع استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27  الذي يمثل فرصة قوية لعرض طموح مصر وقارة أفريقيا وحشد الدعم الدولي لتنفيذ هذه الخطط.

وذكرت أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق 5 أهداف رئيسية، أولها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي عمل مصر في الوقت الجاري على الانتهاء من خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية.

وتناولت المشاط الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تنفذها مصر على مستوى مجالات التحول الأخضر الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة والنقل والمياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة، مؤكة تنفيذ مصر إصلاحات طموحة في قطاع الطاقة مكنتها من التحول لمركز إقليمي للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالاشتراك مع القطاع الخاص وشركاء التنمية والمستثمرين الأجانب، ومؤخرًا بدء العمل على استراتيجية للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر.

كما تطرقت إلى جهود تعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الرقعة الزراعية لاسيما المحاصل الاستراتيجية فضلًا عن تطبيق استراتيجية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات الصوامع المتطورة تكنولوجيا لتخزين القمح، والتي ساهم فيها العديد من شركاء التنمية، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة مصر للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية من خلال توفير مخزون آمن من القمح وتوفير نصف الاحتياجات من التوريد المحلي.

وأكدت التطور في المشروعات المنفذة في إطار الإدارة المستدامة لمشروعات المياه مثل محطة بحر البقر لمعالجة المياه وتوفيرها لاستصلاح الأراضي الزراعية في شبه جزيرة سيناء، وكذلك محطة المحسمة وغيرها من المشروعات التي توفر الطاقة وتحافظ على الموارد المائية.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى امتلاك تمتلك قصص نجاح عدة في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون لدولي نحو 85 مشروعًا بقيمة 11.9 مليار دولار، في إطار تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي، حيث يتم تنفيذ مشروعات في مجالات التكيف (كفاءة الطاقة والزراعة وتحلية المياه ومعالحة المياه)، وكذلك في مجالات التخفيف (الطاقة المتجددة والمدن المستدامة ووسائل النقل المستدامة).

وأضافنت في ختام حديثها إلى الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الدفع بآليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، بما يحفز التمويلات المناخية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، في ظل الحاجة الملحة للتمويل لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

التوزيع العادل للتمويل المناخي يعزز التعافي الأخضر ويدعم القدرة على مكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وتابعت أن القطاع الخاص دائمًا ما يتوجه إلى الدول التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة لتمويل مشروعات التكيف، من أجل التوزيع العادل للتمويل وإتاحة الفرص للدول النامية والاقتصاديات الناشئة والدول ذات التصنيف المنخفض للحصول على التمويل فلابد من أدوات تمويل مبتكرة، والتمويل المختلط.

وأكدت أن التمويل المختلط يعزز الجهد المشترك بين القطاع الخاص والحكومات وشركاء التنمية والأذراع التنموية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بشأن تنفيذ جهود موحدة للعمل المناخي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع المالي لترسيخ المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ويحفز القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تمويل المناخ.

المشاط تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع مسئولي بنك HSBC ضمن فعاليات الجلسة النقاشية

في سياق متصل عقدت وزيرة التعاون الدولي على هامش فعاليات الندوة جلسة مباحثات ثنائية مع ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، تم خلالها التطرق إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل للعمل المناخي، لاسيما مشروعات التكيف.

مصر حققت قصصا تنموية ناجحة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية تعكس الالتزام بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ

وأشارت المشاط خلال اللقاء أن مصر لديها قصص منفذة بالفعل في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لتعد مثالًا على التحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، لترويجها في دول قارة أفريقيا باعتبارها نموذجًا يحتذى به.

وعلى صعيد أخر قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ، “تعتبر قيادة الانتقال و التحول للحياد الكربوني أحد أعمدة طموحاتنا واستراتيجيتنا على مستوى العالم، لذلك نحن نقوم بتحفيز وتفعيل التمويلات والاستثمارات  لدعم استراتيجيات التحول لعملائنا، وتسريع الابتكار للمساعدة في توسيع نطاق حلول تغير المناخ، وبناء شراكات عالمية لضمان توجيه الاستثمار بسرعة نحو المشروعات المستدامة.

من جهته أضاف تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: “نحن ملتزمون بالعمل مع عملائنا في مصر و ندرك انهم بمراحل مختلفة من رحلة الانتقال إلى للحياد الكربوني، و لذلك نحن حريصون على دعمهم لتوضيح التحدي، وفهم الحلول، ثم العمل معهم كشركاء لإحداث التغيير “.