132 شركة حكومية في قائمة أكبر 500 كيان على مستوى العالم

خالد بدر الدين_ أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن عدد الشركات المملوكة للدولة في قائمة أكبر 500 شركة في العالم صعد إلى 132 شركة حتى الآن من 32 شركة فقط قبل نحو 20 سنة مما يؤكد انتعاش الاقتصادات الناشئة التي تنتشر فيها القطاعات المختلفة المملوكة للدولة.

وجاء في تقرير حديث لمنظمة OECD تناول مسحًا للاتجاهات العالمية في ملكية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، أن الشركات المملوكة للدولة يتزايد عددها باستمرار في السوق العالمية، وهذا يعني انتشار المنافسة والأداء العادل في أنشطة الأعمال المختلفة.

ورغم أن هناك موجة جديدة من خصخصة أعداد ضخمة من الشركات الحكومية وحتى إن لم تكن هذه الموجة غير واضحة في بعض البلدان، إلا أن خبراء الاقتصاد في المنظمة يرون أن الشركات المملوكة للدولة يتم تشغيلها بمعايير مرتفعة من الحوكمة والشفافية وتحقيق الأهداف التجارية مثلها مثل شركات القطاع الخاص.

ومن الظواهر التي بدأت تنتشر بين دول الاقتصادات الناشئة، أن العديد من حكوماتها تعمل وكأنها شركات استثمارية متخصصة ومحترفة، لأنه بعد أن كانت الشركات المملوكة للدولة يديرها وزراء وتعمل وفقًا لأولويات سياسة الحكومة ظهر حاليًا أن 60% من البلاد التي جرى عليها مسح المنظمة يملك كيانًا واحدًا هذه الشركات أو وكالة تنسيق مركزية تشرف على الشركات المملوكة للدولة، كما أن نحو 50% من البلاد الممسوحة تضع سياسات تصف فيها كيفية ممارسة حقوق الملكية وتعلنها على الرأي العام.

وباتت الحكومات أيضًا أكثر شفافية بخصوص ملكيتها للشركات، لدرجة أن نحو 67% من الشركات المملوكة للدولة التي جرى عليها المسح تنشر تقارير مجمعة سنوية لكل قطاع الشركات المملوكة للدولة أو تنشر على الإنترنت بيانات وتقارير مالية لجميع أنشطتها التجارية.

ومن الشائع أيضًا حاليًا ولا سيما في دول منظمة OECD أن تعمل الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمعايير محاسبية ومراجعة قياسية تشبه مثيلتها للشركات المدرجة في البورصات، وغالبًا تكون معايير التقارير المالية العالمية هي المستخدمة وخصوصًا بين كبرى هذه الشركات وأهمها من الناحية الاقتصادية.

وتعد الحوكمة الجيدة التي تعمل بها الشركات المملوكة للدولة غير ممكنة في غياب مجلس إدارة متخصص قادر على وضع استراتيجيات ذات جدوى للشركات ومراقبة الإدارات المختلفة في هذه الشركات، وفي الوقت نفسه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا أكثر ولاء للشركات ومستقلين عن الوزراء وأعضاء الحكومة.

وكشف التقرير الذي نشرته OECD عن اتجاه إيجابي لتزايد استقلالية مجالس الإدارات في الشركات المملوكة للدولة، وأعلنت غالبية الدول أنها وضعت حدًّا أدنى لمعايير المؤهلات اللازمة لعضوية مجالس الإدارات في هذه الشركات، وخليطًا من أعضاء مجالس الإدارات المستقلين ومن الحكومة.

وازداد أيضًا الاهتمام بالتنوع في أعضاء مجالس الإدارات، وأكد 33% من الدول في مسح المنظمة على ضرورة وجود حصص للمرأة في هذه المجالس، كما كان هناك تركيز أكثر على وجود نصوص تطالب بالتوازن بين الجنسين للأعضاء في هذه المجالس، وكانت في بعض الدول أكثر منها في الشركات المدرجة في بورصات العديد من الدول.

وتنفذ غالبية الدول في مسح المنظمة حيادية في المنافسة من خلال ممارسات الملكية وتعيين العاملين والمنافسة بين شركات القطاعين العام والخاص وتحصيل الضرائب وسياسات القواعد التنظيمية.

وعدد قليل من الدول وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة وحلولًا مناسبة للشكاوى وآليات تنفيذ تتفق مع الالتزامات الدولية، غير أن التحديات الهامة ما زالت في مجالات الشفافية وأهداف السياسة العامة وتمويل الديون ومتطلبات العائد على رأس المال.

وتشمل المجالات الهامة أيضًا وجود أهداف مختلطة لسياسة العامة ولتحقيق أرباح تجارية وإن كان الاثنان منفصلين من حيث المبدأ غير أن هناك اليوم نحو 50% من البلاد الممسوحة تطلب من الشركات المملوكة للدولة أن تفصل حسابات الأنشطة التجارية عن الأنشطة غير التجارية علاوة على أن 60% من الدول لديها نصوص قانونية أو قواعد إرشادية من الحكومة تدعم الشركات المملوكة للدولة التي تقدم خدمات عامة.

كما أن الشركات المملوكة للدولة المطلوب منها التمويل من البنوك والأسواق المالية نادرًا ما تخضع لمتطلبات العائد عل رأس المال وتكون معاملتها مثل شركات القطاع الخاص الاستثمارية.

وإذا كان عدد كبير من الحكومات تنفذ المزيد من الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات المقبولة دوليًّا بخصوص ملكية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة إلا أن تقرير OECD يبين أن هناك الكثير من الممارسات اللازمة للملكية والحوكمة لم يتم تنفيذها.

ولذلك ستبدأ المنظمة اعتبارًا من العام القادم في مراجعة إرشاداتها المتعلقة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان أنها تنفذ المعايير الدولية للحوكمة والملكية.

وتقدم منظمة OECD حاليًا مساعدات واستشارات للحكومات لإصلاح شركاتها المملوكة للدولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتشارك في برامج دولية وإقليمية في العديد من أنحاء العالم، منها منطقة البلقان ووسط آسيا وجنوب إفريقيا وفيتنام، كما تدعو جميع البلدان في العالم التي تسعى لتحسين حوكمة شركاتها الملوكة للدولة لضمان تحقيق العدالة في أنشطتها الاقتصادية والمالية في السوق العالمية سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع خاص.

تعريف الشركات المملوكة للدولة

الشركة المملوكة للدولة تمثل مشروع بيزنس تنفذه الحكومة بالكامل أو بالمشاركة مع كيان خاص ويستهدف تأسيسها المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ أهداف تجارية بالنيابة عن الحكومة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والصالح العام وأهداف اجتماعية وزيادة إيرادات الحكومة وتعزيز أهداف السياسة العامة على عكس كيانات الدولة أو الوكالات الحكومية التي لا تستهدف أساسًا أي ربح.

وذكرت وكالة «وول ستريت موجو» الاستشارية أن الشركات المملوكة للدولة لها أهمية حيوية في تحديث البلاد ويتم إنشاؤها أساسًا في قطاعات مثل البنية التحتية والسلع والخدمات الاستراتيجية والبنوك والرعاية الصحية والمرافق والطاقة وغيرها، ومن أبرز نماذج الشركات المملوكة للدولة في الولايات المتحدة الخدمات البريدية ومؤسستا فاني ماي وفريدي ماك للرهن العقاري.

هيمنة هذه الشركات في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية

وتستخدم البلاد الغنية بالموارد الطبيعية هذه الشركات المملوكة للدولة لاستغلال مواردها والاستفادة منها وممارسة سلطات أكبر على قطاع الطاقة لتحقيق أكبر فائدة منها، ومن أكثر الأمثلة على ذلك شركة السعودية للبترول أرامكو المملوكة لحكومة الرياض وشركة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

وتختلف الشركات المملوكة للدولة عن الشركات المدرجة في البورصة والتي تمتلك الحكومة حصة فيها، حيث إن الشركات المملوكة للدولة هي شركات تملكها الحكومة كليًّا أو جزئيًّا، ولكن الشركات المدرجة في البورصة هي شركات عامة تشارك فيها الحكومة كمساهم فقط.

الحكومات تتجه لإنشاء الشركات المملوكة للدولة بفضل هذه المميزات

وتتجه الحكومات لإنشاء الشركات المملوكة للدولة بفضل مميزاتها العديدة ومنها سهولة الحصول على الخدمات بأسعار رخيصة ووجود قاعدة مستهلكين عريضة يمكن الاعتماد عليها والسيطرة على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الأسلحة، كما توفر الإرشادات العملية اللازمة للأنشطة التجارية والاقتصادية علاوة على وجود مساعدات نقدية رخيصة من الحكومة وخلق فرص عمل ضخمة وتنظيم السلع غير الأخلاقية مثل المشروبات الكحولية

الحكومات تبيع شركاتها بسبب هذه العيوب

وقد تتجه الحكومات إلى التخلص من الشركات المملوكة للدولة بسبب عيوبها الكثيرة ومنها الرقابة المشددة التي تمارسها عليها والحدود الضيقة التي تفرضها على أنشطتها وتطبيق أسلوب الإدارة القديم والقوانين الإجبارية التي تحكم النقابات العمالية وانعدام الابتكار والإبداع من العاملين وانتشار النفوذ السياسي بقوة وهيمنة الفساد والرشوة وسوء أخلاقيات بيئة العمل.

ولكن لماذا تؤسس الحكومات الشركات المملوكة للدولة؟

تتجه الدول لإنشاء هذه الشركات من أجل المشاركة في الأنشطة التجارية مما يساعد على النمو والتوسع الاقتصادي وزيادة رأس المال الوطني والاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة دون مواجهة أي خسائر محتملة.

لماذا أداء بعض الشركات المملوكة للدولة سيئ؟

هذه الشركات معرضة للفساد والرشوة وأخلاقيات العمل السيئة للعاملين التي تعوق أداءهم، كما أن المبالغة في تزايد التدخل الحكومي والسياسي بأكثر من اللازم يقلل أيضًا من كفاءة الإنتاج، علاوة على أن حماية الحكومة تجعلها بعيدة عن المنافسة مما يؤدي إلى الأداء السيئ في السوق.

تشير نظرية حقوق الملكية لأي شركة إلى أن الشركات الحكومية تؤدي بكفاءة أقل من شركات القطاع الخاص، ولكن الشواهد العملية الموجودة حاليًا لا تدعم فعلًا هذا الافتراض، وكانت معظم الشواهد تعتمد على شركات في أمريكا الشمالية وقارنت أداء شركات في القطاع العام مع نظيرتها في القطاع الخاص مع وجود واحد على الأقل من القيود التالية:

الشركات تتمتع: 1- باحتكارات طبيعية (مرافق كهربائية أو مائية خدمات مطافئ الحريق وجمع القمامة والنقل العام).

2- بوجود قواعد تنظيمية مشتركة كما في شركات الطيران والسكك الحديدية والمؤسسات المالية). 3- الشركات لا تستطيع تسعير المنتجات بالقوى التنافسية أي قوى العرض والطلب (وينطبق ذلك على كل القطاعات السابقة بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية).