عمرو سليمان: استراتيجية التوطين تستهدف اجتذاب الكيانات العالمية وخلق فرص للمصنعين المحليين

شاهندة إبراهيم _ قال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ، وكلاء بى واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، إن الدولة تستهدف من الاستراتيجية الجديدة تحفيز صناعة المركبات المحلية حتى تصبح أكثر تعميقا وأكثر كماً، إلى جانب فرص التصدير واجتذاب الشركات العالمية.

وأكد سليمان في تصريحات لجريدة حابي، على حتمية استفادة المصنعين المحليين من الاستراتيجية بصورة كبيرة ومؤثرة في حالة التوافق مع البرامج الموضوعة، لتحقيق هدفين ضروريين، هما: تعميق الصناعة في السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والإنتاج الكمي.

وأشار إلى أن شركته تدرس في الوقت الحالي طرق الاستفادة من الاستراتيجية من خلال فحص السيناريوهات المقترحة، إما التوجه للسيارات النظيفة أو تعميق التصنيع المحلي أو الإنتاج الكمي عبر ضخ استثمارات ضخمة.

ونوهّ رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل وكلاء بى واي دي ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، إلى أن الاستراتيجية تم الإعلان عنها بالفعل لكنها لم تنفذ أو تقر بشكل قانوني بعد.

ورجح توجه شركته نحو الطاقة النظيفة بفضل المحفزات التي تمنحها الدولة في هذا الصدد، ولكنه يرى أنها تحتاج إلى إعداد جيد وجدول زمني مناسب.

وفي سياق مختلف، يرى عمرو سليمان أن المجمع الصناعي للسيارات في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والذي تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية سيعظم الاستفادة من استراتيجية النهوض بصناعة المركبات المحلية.

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم رباعية بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب إعلان رئيس الوزراء الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات، التي انطلقت من شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تستهدف المذكرة تعزيز العوائد من الاستثمار بهذا القطاع الحيوي من خلال تجميع وتصنيع السيارات والمركبات ومن ثم توطين هذه الصناعة وإحلال الواردات، وتعظيم سلاسل التوريد لهذا القطاع.

ونصت مذكرة التفاهم الرباعية على إجراء دراسات الجدوى اللازمة للمشروع والعمل على دراسة الأطراف لجميع الجوانب المالية والفنية، بهدف إنشاء مجمع صناعي مشترك لصناعة أجزاء ومستلزمات السيارات بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والتزام الشركة المصرية العالمية باستخدام الطاقة الإنتاجية المتفق عليها.

كما نصت المذكرة على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمجمع الصناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وتسويق الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والتصدير للأسواق الخارجية، وتعظيم المنافسة محلياً ودولياً في هذا القطاع.

وأضاف أن هذا المجمع الصناعي من الممكن أن تتعدد الأطراف المشاركة فيه، بحيث يتم إنتاج كميات كبيرة سواء للتصدير مع موقعه الجغرافي الجيد بشرق بورسعيد أو الاستهلاك المحلي.

وقال إن هناك عددا من الكيانات الوطنية التي تقوم بتجميع علامات يابانية وأوروبية محليا تستعد للدخول في المجمع الصناعي، مستبعدا دخول شركته في هذا الشأن مع التركيز على دراسة التوجه نحو الطاقة النظيفة لأنه الخيار الأنسب.

وتطرق إلى أن شركته كانت قد أعلنت من قرابة شهر عن التوجه نحو السيارات الكهربائية خلال عام 2024، إلا أن التطورات الراهنة والمحفزات المعلنة دفعت نحو التقدم بقوة أكثر في هذا الملف، ومن الممكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل الجدول الزمني الموضوع.

واعتبر أن الاستراتيجية ما زالت في حاجة أكبر لإعطاء فرص للشركات الأجنبية حتى تستطيع جذبها، مقترحا دراسة تجربة المغرب أو تركيا على أن تحذو مصر حذوهم.

وفي نفس السياق، أشار إلى أن مراكش أعفت شركة بيجو الفرنسية من الضرائب خلال السنوات الخمسة الأولى، ثم فرضت عليها 8% ضريبة خلال العشرين عاما اللاحقة.