محمد الطاهر: ضوابط بيع الوحدات العقارية الجديدة جيدة وتنظم السوق

إسلام سالم وباره عريان _ أكد محمد الطاهر ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الضوابط الجديدة الخاصة بشروط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري تتسم بكونها جيدة ومن شأنها تنظيم السوق العقارية.

وقال الطاهر، في تصريحات لجريدة حابي، إن السوق تشهد تحديات حالية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وهو ما يتزامن مع قيام بعض شركات التطوير العقاري بحرق الأسعار، علمًا بأنه في حالة تعثرها تتسبب في تشويه سمعة السوق العقارية بالكامل.

أضاف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن هذه الضوابط ستتطلب فترة زمنية لاستيعابها والعمل بها ووضع الضوابط التي تحقق تطبيقها، وهو ما يحقق استفادة شاملة للسوق العقارية والاقتصاد المصري بشكل عام.

وشدد على الأهمية التي تمثلها هذه القرارات، خاصة في ظل وجود بعض الأخطاء في السوق على أرض الواقع، مضيفًا أن شركات التطوير العقاري بحاجة إلى دعم من قبل البنوك المصرية لدعم مشروعاتها المتنوعة وتقديم التمويلات اللازمة لتمويل تلك المشروعات.

وطالب محمد الطاهر أن يكون البنك المركزي متواجدًا ويدعم هذه المشروعات حتى يكون هناك توازن بين القرارات الجديدة، مطالبًا بتدخل شركات التأمين بهدف تأمين المشروعات العقارية في السوق المصرية.

ولفت إلى أن السوق العقارية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي من تداعيات أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار مواد البناء ونقص المواد الخام، ما يثقل كاهل المطور العقاري والعميل بمزيد من الأعباء.

ونوه إلى أن الشركة تقوم حاليًا بوضع استراتيجية جديدة تتلاءم مع المتغيرات والتحديات الحالية وتدرس الآليات التسعيرية لمشروعاتها، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة والوفاء بالتزامات الشركة تجاه العملاء.

وأكد أن الشركة السعودية المصرية للتعمير قامت برفع أسعار وحداتها خلال الأشهر الأخيرة بنسبة 10%، وتقوم دوريًّا برفع الأسعار بنسبة بين 1 إلى 1.5 % بما يتناسب مع متغيرات السوق وبصورة مدروسة لعدم الإضرار بالعملاء.

وقال إن السعودية من أكثر دول المنطقة التي تعمل على الاستثمار في مصر، وتتسم بنظرة تفاؤلية دائمًا في وزن مصر بالمنطقة، وأهمية توجيه الاستثمار لها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن السعودية تتميز بنشاطها في الصناديق العقارية، فقد سبقت مصر في تطبيق ثقافة الصناديق، مطالبًا الحكومة والمستثمرين بتنفيذ هذه السياسة والتجربة، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.