منتصر زيتون: الصناعات المغذية العائق الوحيد أمام الإنتاج المحلي للمركبات

التصدير بؤرة اهتمام الاستراتيجية الجديدة

شاهندة إبراهيم _ قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بصناعة المركبات لم تدخل مراحلها النهائية حتى الآن، فضلًا عن أنها لم تقدم لمجلس النواب لاعتماد الموافقة عليها ومن ثم إقرارها في صورة قانون.

أضاف زيتون في تصريحات لجريدة حابي، أن مجلس الوزراء كان قد أعلن عن الخطوط العريضة للاستراتيجية في الاجتماع الأخير الذي عقد في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد.

E-Bank

وذكر أن الاستراتيجية ترتكز في الأساس على 4 محاور، فضلًا عن أن النواة الأساسية تقوم على حوافز أمام قيمة مضافة.

أوضح أن ذلك يتم من خلال بدء مطالبة كل خطوط الإنتاج بتخصيص وحدات صناعية لتصنيع مكونات إنتاج، بحيث يتم رفع نسب وتعميق المكون المحلي، قائلًا: «هذه الجزئية جاءت متوافقة مع مطالب القائمين على قطاع السيارات في مصر”.

وتابع: «الدولة ستبدأ إعطاء المصنعين الحوافز مقابل القيمة المضافة التي سيقومون بزيادتها»، ضاربًا مثالًا على ذلك عند زيادة الصناعات المغذية عبر رفع نسب المكون المحلي في خطوط الإنتاج، حيث تقوم الحكومة بمنح المزايا، إذ إنها عبارة عن مبالغ مالية بنظام الكوبونات ويتم خصمها من نظام الجمارك الخاص بكل كيان.

وذكر عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مثالًا على ذلك بأنه عند دخول شحنات قطع غيار يتم تخصيم الحوافز الممنوحة من قيمة قطع الغيار، وكذلك هو نفس الوضع بالنسبة لاستيراد المركبة الكاملة.

وأوضح أن الاستراتيجية تركز على مسار ثانٍ وهو منح حوافز على التصدير، إذ إنه عند إدخال صناعات مغذية ورفع نسب المكون المحلي في صناعة السيارات ومن ثم التوجه لتصدير مركبات محلية الصنع فإن ذلك سيعود على المصنعين بحوافز جديدة يتم تخصميها أيضًا من نظام الجمارك الخاص بكل كيان صناعي.

واعتبر أن التركيز على عنصر التصدير في الاستراتيجية الجديدة يعتبر من أهم بنودها ويستحوذ على بؤرة الاهتمام الأكبر، لتعميق الصناعة المحلية وتوفير حصيلة دولارية للبلاد من صناعة تعتمد في الأساس على الاستيراد.

ولفت منتصر زيتون ، إلى أن نقاط الضعف تتمحور في نقص الصناعات المغذية، والتي تعتبر العائق الوحيد في إنتاج سيارات محلية الصنع، مشيرًا إلى أن الإقبال عليها ضعيف بفعل أن مبيعات السوق ليست كبيرة.

وذكر أنه في حالة إجراء دراسة تسويقية لإقامة مصنع صناعات مغذية في قطاع السيارات على استهلاك السوق المحلية فلن يتم تدشينه من الأساس على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المبيعات لا تتعدى 250 ألف وحدة في الوقت الحالي.

وبين زيتون في تصريحاته، أن إنشاء مصنع صناعات مغذية سيكون في حاجة لبيع منتجاته لكل خطوط الإنتاج في مصر، نظرًا لأن كل منتج يتم تصنيعه لسيارة معينة يحتاج إلى «إسطمبة» خاصة ذات تكاليف كبيرة جدًّا.

وتابع: كل منتج من الصناعات المغذية يحتاج إلى تدشين 18 خطًّا، ضاربًا مثالًا على ذلك بأن تصنيع الفانوس يحتاج إلى 18 خطًّا خاصًّا بهذا الفانوس لاختلاف الإسطمبات لكل واحد عن الآخر.

وأوضح أن نشاط الصناعات المغذية يحتاج في الأساس إلى التركيز على التصدير، نظرًا لعدم قدرة السوق المحلية على استيعاب إنتاج المصانع، معتبرًا أن هذا هو السبب الرئيسي في تراجع الدخول في استثمارات تخص قطاع الصناعات المغذية.

وطالب بضرورة اهتمام الدولة ودعمها لهذه الصناعة ومنحها حوافز للمصنعين بغرض ازدهار هذا القطاع، لأنه بحاجة لتدخل خاص من الحكومة وضخ استثمارات ضخمة.

ويرى أن استراتيجية النهوض بصناعة السيارات تلبي احتياجات المصنعين المحليين بشكل أكبر، ولكن لا بد من جذب الاستثمار الخارجي واستقدام ماركة جديدة كمنتج أساسي تبدأ الدولة في عمليات تصنيعه محليًّا.

 

الرابط المختصر