الحكومة تشكل مجموعة عمل لفض التشابكات المالية وسداد مستحقات وزارة البترول

حابي – وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة وزارة المالية محمد معيط، وعضوية الوزارات المعنية للعمل على سرعة سداد المستحقات الخاصة بوزرة البترول، وفض التشابكات المالية في هذا الشأن بين الجهات الحكومية، على أن يتم حسم هذا الملف خلال أسبوعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، لمتابعة خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، واستعراض جهود سداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات والجهات.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يستهدف العمل على سرعة سداد المتأخرات المستحقة لوزارة البترول على عدد من الوزارات، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لفض التشابكات الحكومية.

وأشار وزير البترول المهندس طارق الملا إلى أنه في ظل الارتفاعات الحالية في أسعار البترول عالميا، نعمل على تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات المختلفة.

واستعرض الوزير الجهود المبذولة لفض التشابكات الحكومية، واستيفاء المستحقات، مشيرا إلى أنه في 30 يونيو 2018، بلغت مستحقات وزارة البترول لدى وزارة المالية نحو 334 مليار جنيه، بينما انخفضت الآن إلى 51 مليار جنيه بعد جهود مضنية بُذلت في هذا الشأن.

وأضاف الملا: “بفضل الجهود المبذولة أيضا مع وزارة قطاع الأعمال العام، انخفضت المديونية المستحقة على الوزارة إلى 6.5 مليار جنيه الآن مقارنة مع 14.5 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2018، بعد أن حصلت الوزارة على عدد من قطع الأراضي من وزارة قطاع الأعمال في إطار جهود فض التشابكات المالية التي تنتهجها الحكومة”.

واستعرض الوزير تقريرا بشأن المستحقات المالية لدى بعض الوزارات والجهات الحكومية، موضحا أن هذه المستحقات ارتفعت خلال الآونة الأخيرة؛ نظرا للتراكمات التي حدثت نتيجة الحصول على منتجات بترولية متعددة، ومن ثم يجب استكمال الجهود التي تبذلها الحكومة لفض التشابكات المالية واستيفاء المستحقات المطلوبة للوزارة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

وشرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، خطوات جدولة المستحقات المطلوبة لوزارة البترول، وخطوات السداد، مؤكدا الالتزام بسداد المستحقات وفقا لخطة الجدولة منذ عام 2019، مشيرا إلى أن الوزارة لديها أيضا مستحقات لدى عدد من الجهات، تسعى لتحصيلها، بهدف سداد ما عليها من التزامات.

فيما طلب وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الحصول على بيانات تفصيلية عن مستحقات وزارة البترول لدى كل شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال على حدة، لتوجيه هذه الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها، مشيرا إلى سداد نحو 90% من المديونية القديمة، مؤكدا أنه سيتم سداد أي مديونيات جديدة في أسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، قال وزير المالية، محمد معيط، إنه سيتم عقد اجتماعات مع مسئولي وزارة الكهرباء؛ لتدقيق المديونية المستحقة لها على الجهات الحكومية، وستتولى وزارة المالية عمل مقاصة لهذه المستحقات مع وزارة البترول فيما يتعلق بمستحقاتها لدى وزارة الكهرباء.

واستعرض وزير الطيران المدني، محمد منار، موقف المديونيات المستحقة للوزارة، خلال الفترة الماضية، وجهود سداد هذه المديونيات، مشيرا إلى أنه منذ مارس الماضي يتم سداد كل المستحقات، متعهدا بالالتزام بالسداد في الفترة المقبلة، كما عرض موقف سداد المستحقات القديمة، وفقا لخطة الجدولة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بشأن تقييم بعض الأصول ونقلها إلى وزارة البترول، في إطار جهود فض التشابكات الحكومية.

وفي نهاية الاجتماع،

 

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.