رئيس الوزراء يوجه بزيادة حجم صادرات الدولة من الأسمدة الزراعية

aiBANK

حابي – شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة حجم صادرات الدولة من الأسمدة الزراعية؛ في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، مع توفير احتياجات السوق المحلية في الوقت نفسه.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، أهمية دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، ذلك فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين.

E-Bank

وأشار إلى ضرورة إعادة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة، وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لها، لتحديد كميات الأسمدة الفعلية المطلوبة للسوق المحلية؛ حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية.

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن مصر تحتل المركز السادس عالميا بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تتراوح مابين 6.5 و7 ملايين طن سنويا، تمثل حوالي 4% من إنتاج اليوريا عالميا، والبالغ حوالي 170 مليون طن سنويا.

وتابع: كما تحتل مصر المركز الثامن عالميا ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الآزوتية بكمية حوالي 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويا، وتحتل أيضا المركز الرابع عالميا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا بكمية حوالي 4.5 مليون طن سنويا، والتي تمثل حوالي 9% من إجمالي الكمية المتداولة عالميا.

من جانبه، عرض وزير الزراعة، السيد القصير، تقريرا حول منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، حيث أوضح أن المساحة المحصولية في مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن من الأسمدة الآزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 شيكارات سنويا.

كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، موضحا أن إجمالي ماتم توريده من الشركات من 1 يناير حتى 25 يونيو يصل إلى 1.4 مليون طن من الأسمدة الآزوتية، ويبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين خلال ذات الفترة نحو 1.3 مليون طن.

وتطرق الوزير إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين، وبخاصة من خلال منظومة كارت الفلاح، لافتا إلى تسجيل 2.6 مليون حركة لصرف الأسمدة عبر المنظومة، بكمية بلغت 650 ألف طن.

حضر الاجتماع: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات.

الرابط المختصر