بيكر مكنزي مستشارا للمجموعة المالية هيرميس وفاليو في صفقتين بالسعودية ومصر

حابي – عمل بيكر مكنزي مستشارا قانونيا للمجموعة المالية هيرميس وشركة فاليو (valU) للتمويل الاستهلاكي في صفقتين استراتيجيتين في مجال التمويل الاستهلاكي الرقمي في مصر والمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب، اضطلع بيكر مكنزي بالتخطيط لاستحواذ شركة فاليو (valU) على حصة في الشركة السعودية الجديدة للتمويل الاستهلاكي “فاس للتمويل” (FAS Finance )، والترتيبات الخاصة بمشروعها المشترك مع شركة فاس لابس هولدنج (FAS Labs Holding)، المملوكة لفواز عبد العزيز الحكير وشركاه (الحكير) وشركة المراكز العربية (ACC).

وتمكن هذه الصفقة شركة فاليو (valU) من الوصول إلى شبكة من آلاف متاجر البيع بالتجزئة والمواقع الإلكترونية ذات العلامات التجارية الواحدة في المملكة العربية السعودية، وفق البيان.

كما عمل بيكر مكنزي مستشارا قانونيا في صفقة استثمارات أفراد عائلة الحكير في حصة أقلية في شركة فاليو (valU).

ووفق البيان، تعكس الصفقة مستوى عالٍ من الاهتمام بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر (NBFI) وتعزز من مكانة شركة فاليو (valU) من حيث ريادتها في استحداث وتقديم حلول الشمول المالي في السوق.

وقال هاني ناصف، الشريك في المكتب (قطاع الشركات والدمج والاستحواذ): “يسعدنا تقديم المشورة في هذه الصفقات الاستراتيجية، مما سمح لشركة فاليو (valU ) بزيادة قاعدة مساهميها وتوسيع وجودها في المملكة العربية السعودية. يسعدنا العمل مع هؤلاء العملاء الاستثنائيين ونتطلع إلى دعمهم في المستقبل”.

وقاد فريق بيكر مكنزي الدولي في الاستشارات القانونية بشأن هذه الصفقة: هاني ناصف الشريك بمكتب القاهرة (قطاع الشركات والدمج والاستحواذ)، وإنجي القاضي الاستشاري بمكتب القاهرة.

وفيما يتعلق بالجوانب القانونية للصفقة من حيث قوانين المملكة العربية السعودية قدم كل من: محمد بركات الشريك بمكتب القاهرة (قطاع الشركات والدمج والاستحواذ)، وناصر الفراج الشريك بمكتب البحرين (قطاع الشركات والأوراق المالية)، وزاهي يونس الشريك بمكتب الرياض (قطاع الشركات والأوراق المالية).

كما عاونهم: تميم الخضيري ويوسف بوقعيقيص المحاميان بمكتب الرياض (قطاع الشركات والأوراق المالية)، ومحمد المديمغ المحامي تحت التدريب المتدرب بمكتب الرياض (قطاع الشركات والأوراق المالية) الاستشارات القانونية في هذا الشأن. أما بالنسبة للاستشارات الخاصة بمكافحة الممارسات الاحتكارية فقدمها ديفيد مونير الشريك بمكتب الرياض (قطاع المنافسة).

وأوضح المكتب أن الصفقات مازالت قيد الموافقات التنظيمية المعتادة.